قوانین حمایت از کارگران ضمانت اجرایی ندارد/ سکوت اداره کار در برابر تضییع حقوق کارگران

احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مشهد گفت: به استناد ‌ماده ۴۸  به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه و به مرحله اجرا درآورد اما متأسفانه در عمل شاهد توجه به این موضوع نیستیم.

نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار بابیان اینکه به‌طور مثال این موضوع درباره کارگران شرکت سیمان جوین باوجود توافق‌های به‌عمل‌آمده هنوز به سرانجام نرسیده و هیچ شخصی هم پاسخگو نیست اظهار کرد: شرکت سیمان جوین با حدود ۲۵۰ نیروی انسانی مشغول به کار است که با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران لذا پیش‌از این اعضای شورای اسلامی کار تقاضای مطالبات حداقلی از کارفرمای محترم را داشتند.

وی ادامه داد: در همین راستا با حضور مسئولان شهرستان در مرحله نخست توافق ۷ بند و در مرحله دوم ۱۷ بند منعقد و مقرر شد ایجاد شورای اسلامی کار برای محقق شدن مطالبات کارگران با حمایت فرماندار محترم این موضوعات را پی‌جویی کنند.

سهرابی اذعان کرد: حال با توجه به شرایط عدم تمکین توافقات و پرداخت مالی توسط کارفرما گزارش‌هایی مبنی بر شکایت کارفرما علیه نمایندگان قانونی‌اش تنظیم‌شده است.

عضو هیأت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی بیان کرد: امروز اگر نمایندگان کارگر بر مبنای قانون وظیفه خودشان عمل کنند باید در هیأت موضوعه ماده ۲۲ پاسخ دهند و حال این سئوال پیش می‌آید که اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به اجرای قانون در موعد شرایط احراز کارخانه بابت طرح طبقه‌بندی مشاغل چرا سکوت کرده است؟

این فعال کارگری اذعان کرد: پرسش دیگر این است که ضمانت اجرای پیمان‌های دسته‌جمعی  و مفاد این‌گونه توافق‌ها برای احقاق حق‌وحقوق کارگران بر عهده کیست و تلطیف و تنظیم روابط کار جزء صلاحیت ذاتی کدام دستگاه است؟