از ابتدای سال تاکنون صورت گرفت؛
رسیدگی به بیش از 7800 پرونده در تعزیرات قزوین
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین تا پایان آبان ماه امسال با رسیدگی به بیش از 7 هزار و 800 پرونده، متخلفان اقتصادی را به پرداخت بیش از یکهزار و ۲۸۸ میلیارد و 800 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، هوشنگ محمدی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 6 هزار و 511 پرونده در زمینه کالا و خدمات، 657 پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و همچنین 703 پرونده در زمینه دارو و درمان تشکیل و رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگیها 6 روز است، افزود: بیشترین تخلفات در بخش صنفی مربوط عدم درج قیمت، گرانفروشی، کمفروشی و صادر نکردن فاکتور بوده است.
وی عنوان کرد: قاچاق چوب، سوخت، البسه و کالاهای اساسی بیشترین تخلفات پروندههای قاچاق کالا و ارز استان را تشکیل میدهند.
این مسئول ادامه داد: در راستای تحول سازمان تعزیرات حکومتی، اولویت این اداره کل بر لزوم تشدید نظارت بر بازرسی واحدهای تولیدی، توزیعی و پخش مایحتاج عمومی مردم قرار گرفته و حضور مستمر و روزانه تعزیرات در بازار اساس برنامه دستگاه است.
وی اعلام کرد: از ابتدای طرح تحول 680 اکیپ در سطح استان برگزار و برای 633 واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شده است، ظرف دیروز و امروز ضمن نظارت بر یک واحد عمده توزیع پوشاک بچه پرونده تخلفی تحت عنوان عرضه خارج از شبکه تشکیل و از مراکز عمده ارزاق و کالاهای اساسی بازدید و ضمن تذکر به برخی از واحدهای صنفی برای 4 واحد متخلف پرونده تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با هشدار جدی به سودجویان و متخلفان صنفی گفت: رسیدگیها به پرونده متخلفین برابر مقررات و با اشد مجازات خواهد بود.