دبیراجرایی خانه کارگر استان همدان:
قانون کار و تأمین اجتماعی خط قرمز کارگران است/ مجلس به دنبال رفع مشکل تورم و اشتغال باشد
دبیراجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: مسئولان و نمایندگان بدانند که قانون کار و تامین اجتماعی خط قرمزکارگران است واگرنمایندگان نگران اقتصاد کشور هستند از حقوق‌های نجومی و اکثریت‌بگیرها شروع کنند و اول از همه هم حقوق خودشان را کاهش دهند.
گردهمایی خانه کارگراستان همدان به مناسبت سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار، صبح شنبه درسالن اجتماعات اتاق تعاون همدان با حضور آقای حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل سازمان تامین اجتماعی و روسای تشکلات کارگری برگزارشد.
دبیراجرایی خانه کارگر استان همدان در این مراسم گفت: با تصویب قانون کار توسط مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ثابت شد که در جامعه ما کارکردن یک ارزش و کارگر عنصری ارزشمند است و صیانت از او برعهده عموم ماست.
به گفته وی؛ تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین و موثرترین قوانین عادی کشور بوده که در جهت تعیین، تامین و تضمین حقوق، حدود و امتیازات و متقابلا وظایف و تکالیف، (نیروی کار) و در راستای تحقق اهداف بلند نهضت و نظام مقدس اسلامی تدوین و تصویب شده است.
چنگیز اصلانی با اشاره به طرح معاف‌سازی کارگاه‌های روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: می‌خواهند بین کارگر شهری و روستایی تفرقه بی‌اندازند.
اصلانی گفت: نمایندگان مجلس با تصویب طرح توافقی کردن حقوق بیشتر از اینکه بخواهند به دنبال ایجاد اشتغال باشند، می‌خواهنداز وضعیتِ بیکاری سوءاستفاده کنند و کارگران را با کمترین حقوق به استثمار بکشندو افزود: کارگران حقوق نجومی نمی‌گیرند که نمایندگان می‌خواهند آن‌ها را از همین حداقل حقوق هم محروم کنند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: مجلس مشکل تورم را حل کند و اقدامات اساسی برای رشد تولید و اشتغال انجام دهد.
وی اظهار داشت: مطرح شدن حذف کارگاه‌های مناطق روستایی از شمول قانون کار در آستانه سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار به نگرانی بزرگ فعالان حوزه کار تبدیل شده است.
اصلانی تاکید کرد: ماده ۴۱ درباره دستمزد است بر اساس ۲ بند این ماده قانونی حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»اما این نمایندگان می‌خواهند کارگاه‌های روستایی را از شمول قانون کار خارج کنند و دستمزد توافقی باشد.
وی بیان کرد: قانون کار پس از قانون اساسی در بالاترین رتبه اهمیت قرار داردو نمایندگان مجلس به جای پیشنهاد دادن برای اصلاح قانون کار، حامی این قانون باشند.
اصلانی تاکید کرد: نبود امنیت شغلی به دلیل نرخ بالای بیکاری و ساختار اقتصادی ایران بر بازار کار مسلط شده و به شکل گسترده‌ای امنیت معیشت و امنیت تشکل‌های کارگری را تحت الشعاع خود قرار داده است؛ از دولت به عنوان رکن اصلی حاکمیت مجدانه می‌خواهیم با استفاده از تبصره یک ماده ۷ قانون کار و بهره بردن از فصل هفتم قانون، این مشکل بزرگ کارگران را برطرف کنند.
دبیراجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: کارگران اجازه نخواهند داد افراد و گروه‌هایی با نیات نامعلوم و تحت عنوان اصلاح قانون کار؛ این قانون را که مهمترین قانون بعد ازقانون اساسی به شمار می‌آید به ضعف بکشانند.
