خبرگزاری کار ایران

رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین و عضو شورای عالی کار کشور:

رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار ضرورت دارد

رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار ضرورت دارد
کد خبر : ۱۱۵۸۸۸۴

رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین و عضو شورای عالی کار کشور گفت: آیین نامه‌های تامین اجتماعی و سایر موارد درحال اصلاح است؛ اگر قرار است این قانون اصلاح شود باید با نگاه توافق تعاملی بین دولت، مجلس، نماندیگان تشکلات کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی صورت گیرد و در واقع رعایت سه جانبه گرایی ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مجید آهنگریان در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار که صبح امروز در دانشگاه کار برگزار شد، گفت: امروز در عرصه اقتصاد و سنگر تولید که عزیرترین و گرامیترین عرصه جنگ است دفاع می‌کنیم و مانند دفاع مقدس این مرحله را سربلند پشت سر می‌گذاریم.

رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین و عضو شورای عالی کار کشور ادامه داد: قانون کار بعد از قانون اساسی بیشترین فراگیری را دارا است. وی بیان کرد: در حوزه کارفرمایی از دغدغه و مشکلات مطلع هستیم و می‌دانیم که شرایط اقتصادی امروز شاید آنطور که باید و شاید نتواند کمک کند تا مشکلات حل شود.

این مسئول افزود: در حوزه کارفرمایی بیشترین دغدغه ما صیانت از نیروی کار است؛ چرا که سرمایه‌های ما سرمایه‌های کار هستند، ما در ابتدا و اولویت اصلی باید بتوانیم فعالیت اقتصادی را حفظ کنیم تا کارگر و کارفرما معنا پیدا کند.

وی عنوان کرد: باید کمک کنیم تا اصل کار و ادامه کار اقتصادی در فضای و تعامل مناسب پیش برود تا خواسته‌های صنفی کارگران و بازنشستگان را پاسخگو باشیم.

آهنگریان اظهار کرد: با عدم شفافیت، عدم ثبات ارز و قوانین شاید فعال اقتصادی نتواند چشم انداز بلند مدت را برای خود تعریف کند؛ اما با حضور دولت جدید امیدواریم در آینده و فضای پیش رو شاهد تعامل و فضای خوب باشیم که آینده بلند مدت را تعریف کنیم.

وی ادامه داد: در شورای عالی کار تصمیم گیری برای پرداخت غیرنقدی بن کارگری مطرح شد، اما وقتی جامعه کارگری با این موضوع توافق نداشت خواستار ادامه روند قبلی شدیم.

رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین و عضو شورای عالی کار کشور بیان کرد: در شعارها دیده می‌شود که ما با تغییر قانون کار مخالفیم، ما نیز خواهان به روز آوری قانون کار با رعایت سه جانبه گرایی هستیم؛ بازنگری به معنای عدم رعایت حقوق شرکای اقتصادی نیست بلکه به روز آوری و موضوعات مختلف مطرح است.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز