یادداشت؛
دور باطل انتقال حساب شرکت‌های صنعتی و معدنی به یزد
آن‌گونه که مسئولان می گویند استان یزد دومین استان معدنی کشور است اما تا به امروز حتی نتوانسته‌اند گردش مالی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی و سهم استان را از حقوق دولتی معادن به استان بیاورند.
ایلنا؛ استان کویری یزد که همواره در سطح کشور در بسیاری از موارد در ردیف برترین ها بوده و در بسیاری از حوزه ها با القاب و عناوین متعددی شناخته شده است اما در زمینه انتفاع از فعالیت های صنعتی و معدنی با وجود تلاش‌های چند ساله، مسئولان هنوز حتی موفق نشده‌اند که گردش مالی شرکت‌ها به استان بیاورند و وارد چرخه پولی و بانکی یزد کنند.
این در حالی است که براساس قانون، باید 15درصد از حقوق دولتی معادن را به استان محل استقرار آن معدن تخصیص داد که به اذعان مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس، سهم استان از این مبلغ بسیار ناچیز بوده و چیزی جز گرد و خاک و تخریب محیط زیست و آلاینده هایی که سرطان زایی دارد نداشته است.
علاوه بر این، استخراج معادن در بخش‌هایی از استان صورت می گیرد که تا به امروز به عنوان مناطق کم برخوردار از آن‌ها یاد شده و آن‌طور که مدیرکل کمیته امداد استان یزد گفته است بیش از پنجاه هزار یزدی تحت پوشش این نهاد هستند و از حمایت های ناچیز برخوردارند.
مردم از وجود معادن نفعی ندارند
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با انتقاد از بی توجهی معادن و صنایع بزرگ در استان اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه ششم توسعه و ادامه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن، پیگیری انتقال حساب‌های بانکی این واحدها به یزد ادامه دارد.
محمدصالح جوکار با بیان اینکه معادن باید مسئولیت اجتماعی خود را به بهترین شکل ایفا کنند، افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مردم استان یزد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع کم آبی است که در حال حاضر برای انتقال آب به استان، نیاز به تامین بودجه و اعتبار داریم.
وی با اشاره به تعداد معادن بزرگ استان، گفت: معدن داران باید سهم یکی درصد از درآمد معادن را به استان یزد برگردانند، تا با آن مسائل و مشکلات اجتماعی و عمرانی استان را مرتفع کنیم.
جوکار با توجه به اینکه معادن با بهره گیری از طبیعت استان، سالانه هزاران میلیارد پول از معادن برداشت می‌کنند، نباید صرفا به استخراج و بهره برداری از معادن بپردازند و انتظار می‌رود در توسعه و عمران استان مشارکت داشته باشند.
حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان انتقال یابد
مهران فاطمی؛ استاندار یزد هم که تا پیش از پذیرش این مسئولیت در استان، در آخرین فعالیت خود در دانشگاه تدریس داشته و از منتقدان دولت قبلی به شمار می رود در اظهار نظری که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید داشته خواستار انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ یزد به استان شد.
وی پیش‌تر با اشاره به اینکه براساس قانون 15 درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان برگردد تا برای زیرساخت‌های استان هزینه شود به رسانه ها گفته بود : تلاش می کنم تا سهم استان و مردم یزد از حقوق دولتی به استان بر گردد زیرا مردم باید از درآمدهای معادن در استان منتفع شوند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که استاندار سابق یزد هم گفته بود معادن بزرگ و پیمانکارانی که با صنایع و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه همکاری دارند، ملزم به انتقال حساب های خود به استان هستند.
محمدعلی طالبی حتی از برنامه ریزی واریز وجه به حساب شرکت های پیمانکاری به شماره حساب های متعلق به یزد خبر داده بود که تا به امروز این موضوع به درستی محقق نشده است.
به گزارش ایلنا، صنعت و معدن یکی از ظرفیت‌های بزرگ استان یزد است که پشتوانه مهمی برای تداوم و رشد زندگی و اقتصاد در استان یزد به حساب می‌آید اما اینگونه که پیداست به‌رغم اینکه مجلس مصوب کرده تمامی پول معادن باید در بانک‌های همان استان و شهرستان محل فعالیت معدن باشد، هنوز این اتفاق رخ نداده، گویا مسئولان بر دور باطل انتقال حساب شرکت‌های صنعتی و معدنی به یزد می چرخند.
ابوالفضل محمدی- خبرنگار ایلنا در استان یزد
انتهای پیام/
