ایلنا گزارش میدهد ؛
عملی نشدن مصوبه ستاد کرونا در باره عدم افزایش اجاره مسکن در آذربایجان شرقی
آمارهای رسمی و مشاهدات میدانی در تبریز از عملی نشدن مصوبه ستاد کرونا در باره عدم افزایش اجاره بهای منزل حکایت میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، ستاد ملی کرونا در سال ۱۳۹۹ با توجه به همه گیری ویروس کرونا، در مصوبهای سقف مجاز افزایش اجاره بها در کلانشهرها را ۲۰ درصد اعلام کرد. در خرداد ماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا نرخ اجاره بها به همان مصوبه قبلی باقی ماند.
اما با وجود این مصوبه، آمارهای رسمی و مشاهدات میدانی در تبریز از عملی نشدن این مصوبه حکایت می کند؛ آمار بانک مرکزی از رشد قیمت اجاره بهای کلانشهرها به میزان ۳۶.۳٪ است.
در بررسیهای میدانی خبرنگار ایلنا نیز مشخص شد که این آمار تا بیش از ۵۰٪ رشد داشته است. به هر حال این آمار رسمی و غیر رسمی نشان می دهد که مصوبه ستادملی کرونا جدی گرفته نشده است.
تأثیر کرونا بر بازار آشفته مسکن
در لابلای پرس و جو از بنگاههای املاک با یک صاحب خانهها در شهرک اندیشه تبریز هم صحبت میشوم؛ او با بیان اینکه تعیین درصد قیمتها باید نسبت به مناطق مختلف شهر متفاوت باشد، میگوید: درصد تعیین شده از سوی صاحب خانه بستگی به انصاف او دارد. من خانهای را به کسی اجاره دادهام که چهارسال اجاره بهای آن را تغییر نداده ام. چون میبینم مستاجر توان پرداخت کرایه بیشتر از آن قیمت را ندارد. گاهی حتی اجاره بها از او دریافت نمیکنم. ولی این کوتاه آمدنها از سمت صاحب خانه نباید منجر به بیخیالی مستاجر شود.
وی بر لزوم ایجاد ثبات در تمام مسائل کشور تاکید کرده و میگوید: مردم با روش کدخدا منشی می توانند مشکلاتشان را حل کنند اما این مسئولان هستند که باید راه حلی پیش رو بگذارند.
در ادامه با یکی از مشاوران املاک شهرک اندیشه تبریز هم صحبت میشوم. وی به توجیه افزایش بی رویه قیمت اجاره بها پرداخته و می گوید: کرونا باعث شد که نقل مکان چندان صورت نپذیرد و مورد اجاره پیدا نشود. برای همین برخی افراد سوء استفاده کرده و به کرایه اجاره را دو برابر می کنند.
وی اظهار میدارد: امسال خیلی کم اجاره نامه نوشتهایم در حالی که قبل کرونا اینطور نبود. قیمتهای اجاره دو برابر که هیچ سه برابر شده است. او به عوامل این گرانی اشاره کرده و میگوید: عواملی مانند افزایش قیمت تمامی کالاها، کاهش خرید و فروش، کمیاب شدن موارد اجارهای و بسیاری چیزهای دیگر دست به دست هم دادهاند و اجاره بها را گرانتر کردهاند. هر چیزی که در بازار کمیاب باشد قیمت آن نیز گران خواهد بود.
شهروندی مستأجری که با هزینههای اجاره بها و معیشت دست و پنجه نرم می کند به خبرنگار ما می گوید: قرار بود اجاره بها در کلانشهر ها ۲۰ درصد گران شود اما الان سه برابر گران شده و هیچگونه نظارتی هم وجود ندارد.، چون در ایام کرونایی حکم تخلیه صادر نمی شود، بجای آن تبصره صادر می کنند که در مرحله عمل هیچ تاثیری ندارد.
وی تصریح میکند: تنها کسی که در این میان به او ظلم می شود، مستاجر است. مالک، قیمت را تا چند برابر افزایش می دهد اما تمام فشارها بر مستاجر وارد می شود. نهاد نظارتی پس کجاست؟
این شهروند برای حل این مسئله راهکارهایی ارائه کرده و می گوید: اتحادیه های املاک و شهرداری های مناطق می توانند با بررسی و کارشناسی خانهها، برای هر خانه قیمت گذاری کند. در این صورت صاحب خانه نمی تواند هر قیمتی را که دلش می خواهد برای اجاره بها تعیین کند و همچنین قیمت و اطلاعات تمامی املاک مناطق در دست دولت خواهد بود و این اطلاعات می تواند در تصمیمات او دخیل باشد.
گزارش : امیررضا فرامرز