خبرگزاری کار ایران

دادستان قزوین:

780 مجرم حرفه‌ای قزوین در سامانه ساما ثبت شده‌اند

780 مجرم حرفه‌ای قزوین در سامانه ساما ثبت شده‌اند
کد خبر : ۱۱۰۳۴۴۴

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: تاکنون ۷۸۰ مجرم حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک استان در سامانه ساما ثبت شده‌اند و بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار در استان تشکیل شده و مجرمان مورد نظر به طور مستمر مورد رصد قرار دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، محمد قاسمی در سومین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار استان که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: تامین امنیت مطالبه عمومی از دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های متولی است و به همین خاطر برگزاری نشست‌های این ستاد در دوره تحول قوه قضائیه، از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است سایر دستگاه‌ها و نهادهای عضو این ستاد در راستای تحقق اهداف مورد نظر و اجرای مصوبات اهتمام ویژه داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: خدشه‌دار شدن امنیت و وقوع برخی جرائم توسط اراذل و اوباش حتی در ابعاد کوچک، بازتاب منفی گسترده در جامعه دارد و گاهاً تبعات روحی و روانی آن جبران ناپذیر است و نباید به این افراد مجالی برای اخلال در نظم و امنیت عمومی و مخدوش کردن امنیت داد و این موضوع مستلزم بازنگری در قوانین و اجرای قاطعانه احکام قضایی است.

وی بیان کرد: متاسفانه قوانین فعلی برای مجرمان حرفه‌ای و عادی، واحد و مشترک است و لازم است قوانین همراه با رویکردها بروزرسانی شود و باید قوانین و مجازات‌ها متناسب با سوابق و رفتار ارتکابی مجرمان باشد و قطعاً برخوردهای به موقع و قاطع نوعی اقدام پیشگیرانه است.

این مقام قضایی استان همچنین تصریح کرد: بسیاری از جرایم خشن در انظار عمومی حادث می‌شود و افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند؛ اما مجازات آن در خفا انجام می‌شود، باید رویکرد قوانین نسبت به مجرمان این جرایم به گونه‌ای باشد که مجازات آن‌ها نیز در دید عموم انجام شود و قطعاً اجرای اینگونه مجازات‌ها بازدارنده خواهد بود.

وی ادامه داد: کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار مستلزم همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌ها و نهادها است و بدون شک صرفاً با اقدامات چند دستگاه محدود اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد و باید رویکرد پیشگیرانه در این حوزه در تمامی ابعاد به درستی صورت گیرد.

قاسمی با بیان اینکه تاکنون ۷۸۰ مجرم حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک استان در سامانه ساما ثبت شده‌اند، افزود: بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار در استان تشکیل شده و مجرمان مورد نظر مستمراً مورد رصد قرار دارند و باید این بانک اطلاعاتی به صورت مستمر بروزرسانی شود و اطلاعات آن بین دستگاه‌های متولی به اشتراک گذاشته شود و باید در راستای دستیابی به اهداف، از اقدامات جزیره‌ای پرهیز شود.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر اقدامات دستگاه‌ها در راستای رصد و کنترل مجرمان حرفه‌ای هماهنگ و متناسب باشد، قطعاً مجرمان نوظهور به مجرم حرفه‌ای تبدیل نخواهند شد و باید زمینه بازاجتماعی کردن مجرمان حرفه‌ای نیز فراهم شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: بسیاری از شهروندان در پایان هفته در دامن طبیعت، تفرجگاه‌ها و اماکن تفریحی حضور می‌یابند، اما متاسفانه اراذل و اوباش با استفاده از وسایل موتوری و پیاده در این محل‌ها حضور می‌یابند و با اقدامات و رفتار خود احساس ناامنی را به شهروندان القاء می‌کنند و این افراد مستعد وقوع جرم هستند و گاهاً جرائمی را نیز مرتکب شده و امنیت را خدشه‌دار می‌کنند.

وی افزود: فضاهای عمومی متعلق به عموم مردم است و باید این اماکن از حضور اراذل و اوباش و مجرمان حرفه‌ای و نوظهور پاکسازی و ناامن شود و بی تردید حضور موثر دستگاه‌های متولی می‌تواند امنیت را برای شهروندان تامین کند و یکی از راهکارهای کنترل اینگونه مجرمان، کاهش بسترهای وقوع جرم در جامعه است.

این مقام قضایی استان تاکید کرد: یکی از دلایلی که ما از رسیدن به اهداف بازخواهد داشت، عدم ادبیات واحد، اقدامات مقطعی و جزیره‌ای است و اگر اقدامات همسو و هماهنگ نباشد، امنیت محقق نخواهد شد و در این راستا باید سامانه‌های مرتبط برای تمامی دستگاه‌های متولی قابل بهره‌برداری باشد و تبادل اطلاعات صورت گیرد تا اقدامات بر اساس اطلاعات موجود باشد.

وی خاطرنشان کرد: صرفاً حبس و اقدامات سلبی نسبت به مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک موثر نخواهد بود؛ زیرا علاوه بر برخوردهای قاطع نسبت به این مجرمان باید زمینه اصلاح آن‌ها نیز فراهم شود و لازم است این موضوع در دوران تحمل مدت حبس مورد توجه قرار گیرد.

قاسمی گفت: از آنجایی که افراد فطرتاً مجرم نیستند و شاید شرایط اجتماعی آن‌ها را در این موقعیت قرار داده و قطعاً با اقدامات هدفمند اصلاح‌پذیر خواهند بود؛ در این راستا باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی استفاده شود تا امنیت پایدار تحقق یابد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز