اختصاص ۴۰هزار متر مربع از اراضی دولتی خراسان رضوی به امور عامالمنفعه
کارگروه ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خراسان رضوی با دادن حق بهرهبرداری ۴۰هزار متر مربع از اراضی دولتی در مشهد و سنگان شهرستان خواف برای امور عامالمنفعه و اجرای طرح تولیدی با حفظ حق مالکیت دولت موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در نشست روز دوشنبه این کارگروه به تشریح موارد مزبور پرداخت و گفت: ۱۴ هزار و ۸۴۰ متر مربع زمین معادل حدود ۱.۵ هکتار از اراضی دولتی واقع در منطقه الهیه مشهد از سوی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به بهزیستی اختصاص یافته است که این نهاد قصد دادن آن به صورت اجاره بلندمدت به موسسه خیریه همدم فتح المبین برای نگهداری از دختران معلول ذهنی و بی سرپرست را دارد.
سید کمال الدین میرجعفریان افزود: طبق تبصره پنج ماده ۶۹، انتقال مالکیت اراضی و تملک متعلق به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق بهره برداری از اراضی و املاک به نهادها و موسسات مزبور در حیطه جغرافیایی معین شده، با تصویب کمیسیون ماده ۶۹ داده می شود.
وی اضافه کرد: اداره کل بهزیستی خراسان رضوی با مجوزی که از کمیسیون املاک و مستغلات سازمان بهزیستی کشور گرفته، با دادن حق بهره برداری زمین مزبور به موسسه همدم به مدت ۲۰ سال با حفظ مالکیت دولت موافقت کرده و درخواست خود را برای تصویب به کارگروه استانی ماده ۶۹ داده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: مالکیت زمین مزبور در تملک دولت خواهد ماند اما اجاره آن به موسسه همدم به مدت ۶ ماه تمدید می شود تا موافقت کارگروه ملی ماده ۶۹ برای واگذاری حق بهره برداری از این زمین به موسسه همدم اخذ شود.
میرجعفریان افزود: سرمایه گذار یک طرح احداث کارخانه آسفالت نیز درخواست خود برای استفاده از ۲.۵ هکتار از اراضی ملی پلاک ۲۰۶۰ فرعی از ۱۷۸ اصلی بخش ۶ شهرستان خواف موسوم به شهرداری سنگان را به کارگروه ماده ۶۹ ارسال کرده بود که با این درخواست هم موافقت شد.
طبق ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها و موسسات دولتی به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا برای آن وزارتخانه یا موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده است و در اسناد مالکیتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می شود و تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی ( اداره کل اموال دولتی ) است.