یک بام و دو هوای قانونگذاران در برخورد با معدنکاران/ بخش‌های دولتی منطقه از فعالیت معادن دفاع کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، معدنکاران به میزان کافی با مشکلاتی از قبیل استخراج، تولید، فروش، تبدیل تولیدات به نقدینگی، جمع آوری حساب ها و ... مواجه هستند و اگر مشکلات دیگری همانند مخالفت های محلی و منطقه ای نیز مزید بر مشکلات معدنکاران شود، دیگر توان فعالیت اقتصادی ندارند. معدنکاران، سهم قابل توجهی در اشتغالزایی، جذب بیکاران منطقه و ارزآوری دارند، اما متأسفانه با مشکلات بسیاری از جمله اعتراضات محلی مواجه شده اند.

برخی از معادن در نقاط مختلف استان مرکزی به‌رغم برخورداری از مجوزهای لازم و پروانه بهره برداری، به دلیل تحرکات برخی از مسئولان، با مخالفت های مردمی برای فعالیت روبرو هستند. معدن مرمریت روستای پشتکوه در شهرستان خمین، معدن مس دارلی در شهرستان دلیجان، معدن درمیشی در شهرستان محلات و تعدادی دیگر از جمله این معادن هستند.

شورای روستا و بخشدار  از معادن حمایت کنند

یکی از معدنکاران پرسابقه کشور که اخیراً به فعالیت معدنی در یکی از معادن روستای پشتکوه در شهرستان خمین اشتغال دارد، با اشاره به ماده قانونی فعالیت معادن گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، مخالفت با فعالیت یک واحد معدنی که مجوز دارد، جرم محسوب می شود. مخالفت با فعالیت یک واحد معدنی که مجوز دارد، موضوعی نیست که پیش پا افتاده باشد.

حسین سلیمانی در گفت وگو با ایلنا، افزود: پروانه اکتشاف معادن توسط وزارت صمت و سازمان زیرمجموعه آن در استان صادر می شود و بنابراین انتظار می‌رود بخش‌های دولتی منطقه از فعالیت معادن دفاع کنند. اشتغالزایی، ارزش افزوده، توسعه اقتصادی منطقه، جایگزینی مواد معدنی به جای نفت و مواردی از این قبیل، قطعاً از سوی برخی مسئولان نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذار با تکیه بر حمایت دولت، اقدام به سرمایه گذاری می کند، اما اگر قرار بر اینگونه سنگ اندازی ها از سوی برخی نهادهای منتسب به دولت اعم از بخشداری، شورای شهر و سایر مسئولان منطقه و تحریک مردم به ممانعت مواجه شود، سرمایه گذار ناچار می شود سرمایه خود را به سمتِ بانک یا واسطه گری ببرد و با آرامش، زندگی کند.

این معدنکار پرسابقه کشور اظهار داشت: معدن مرمریت پشتکوه، یک مرتبه در سال 1396 که پروانه اکتشاف آن صادر شد، با ممانعت اهالی روستا مواجه شد که در نهایت، افراد مخالف، محکوم شدند و مجدداً معدن با مجوز دادستان فعال شد. اما متأسفانه دوباره با تحریک اهالی منطقه، مخالفت ها در این رابطه آغاز شده است.

سلیمانی تصریح کرد: مردم روستا نسبت به فعالیت معدنی در منطقه معترض هستند و شورای روستا و بخشدار منطقه نیز حامی این اعتراضات شده اند. قطعاً مردم روستای پشتکوه، افرادی ساده هستند که بدون غرض ورزی به انجام فعالیت معدنی و منتفع شدن از منافع اقتصادی حاصل از آن در منطقه رضایت دارند. اما متأسفانه برخی مسئولان با هدف تصاحب کرسی های بالاتر و رسیدن به برخی اهداف، اهالی روستا را تحریک به مخالفت می‌کنند و در نتیجه مردم نیز به مخالفت با فعالیت معادن برمی خیزند.

قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشند

مسئول انجمن سنگ محلات و دبیرکل کانون سنگ کشور در این رابطه گفت: این روزها معادن با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شوند و مرتب در حال تعطیلی هستند. به دلیل آنکه معادن در مناطق کمتر توسعه یافته هستند، طبیعتاً مشکلات جانبی هم دارند که مزید بر مشکلات دیگر می‌شود. در چنین شرایطی قانونگذار باید در زمان بعد از تصویب قانون نیز به عنوان پشتوانه اجرایی نقش آفرینی کند و قوانین نیز باید ضمانت اجرایی داشته باشند.

حسین سروش در گفت وگو با ایلنا، افزود: برخی نمایندگان و قانونگذاران، خود قانون را در مجلس تصویب می کنند، اما بعدها در جمع مردم و اهالی منطقه در مخالفت با فعالیت معدن با ادبیات دیگر سخنرانی می کنند و به مردم می‌گویند کسی حق ندارد در فلان معدن فعالیت کند و ما موضوع را بررسی می کنیم. از سوی دیگر، برخی دیگر از مسئولان که باید حامی قانون باشند در سخنرانی های خود با هدف جمع آوری رأی یا مواردی از این قبیل مانع تراشی می کنند.

وی که به نمایندگی از انجمن معادن برای حل مشکلات برخی واحدهای معدنی که با مخالفت های منطقه ای مواجه هستند، پیگیری مسائل را بر عهده دارد، ادامه داد: در راستای مشکلات اخیر برخی معادن در مواجهه با مخالفت های مردمی، از نماینده ای که مخالفت های مردمی را حمایت می کند، چه انتظاری باید داشت؟!

مسئول انجمن سنگ محلات و دبیرکل کانون سنگ کشور اظهار داشت: اگر یک واحد معدنی، توسعه ایجاد کرده و پروتکل های زیست محیطی را نیز رعایت می کند، قطعاً استعلام مراجع ذیصلاح از جمله محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی را دارد و متولیان امر نیز که در مجموعه سازمان صمت هستند، مجوزهای مربوطه را صادر کرده اند. اما با آغاز عملیات اکتشاف و استخراج، در منطقه با مردم و بخشدار و اعضای شورا و سایرین درگیر می‌شود. متأسفانه در این میان برخی مسئولان، اهالی روستا را تحریک به مخالفت با فعالیت معادن می کنند.

سروش تصریح کرد: یک پروژه معدنکاری در حوزه اکتشاف کمتر از ۲ میلیارد تومان هزینه ندارد و حداقل ۵۰۰ میلیون تومان آن به منطقه می‌رسد و در حوزه هایی همانند جاده سازی، تقویت زیرساختها، هزینه می شود. همچنین در راستای بهره گیری از دستگاه های معدنی برای توسعه روستا می‌تواند در شرایط بحران، لایروبی قنوات و ساخت درمانگاه و مدرسه به مردم منطقه کمک کند. اما برخی افراد فرصت طلب در روستاها از طرف برخی مسئولان تحریک‌ می شوند و از معدنکار باج خواهی می کنند.

وی بیان داشت: حدود ۲۵۰۰ واحد معدنی سنگ تزئینی در کشور وجود دارد که ۸۰۰ واحد آن تعطیل شده است. همچنین در استان مرکزی حدود ۴۰۰ واحد معدنی فعال است که بیش از نیمی از واحدها تعطیل هستند و بقیه با نصف ظرفیت کار می کنند. در چنین شرایطی، ایجاد مشکلات دیگر از سوی برخی افراد ناآگاه به اهمیت فعالیت های معدنی و همچنین کارشکنی های مسئولان، خارج از انتظار بوده و نیازمند بررسی موضوع از سوی مسئولان ارشد استان و وزارت صمت است.