معاون استاندار گیلان خبر داد:
پایش و ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بر اساس شاخص‌های حقوق شهروندی
کد خبر :
۱۰۴۲۹۲۴
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان از پایش و ارزیابی تمامی دستگاه های اجرایی استان بر اساس شاخص های حقوق شهروندی خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، محمود قاسم نژاد در جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی استان بر لزوم پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی تاکید و تصریح کرد: تامین حقوق اداری یکی از مهمترین شاخص های حقوق شهروندی است و در این راستا ضمن حاکمیت قانون در ادارات، باید فرایند اداری و زمان دقیق انجام آن در همان ابتدای کار برای مراجعان شفاف و روشن باشد.
وی وضعیت کنونی تامین حقوق شهروندی در ادارات را در قیاس با فرامین دین مبین اسلام و قوانین و دستورالعمل های موجود در این حوزه، راضی کننده ندانست و افزود: آسایش، رفاه و حمایت از شهروندان از جمله حقوقی محسوب می‌شود که در این زمینه تمامی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی بایستی به وظایف خود در جهت تامین این حقوق عمل کنند.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب های اجتماعی موجود جامعه در حوزه عفاف و حجاب، گفت: عدم پایبندی برخی از افراد به قانون، عرف و شرع در هیچ جامعه ای مورد تایید قرار نمی گیرد و در این راستا ضمن آموزش و فرهنگ سازی، دستگاه های متولی فرهنگی باید به وظایف خویش به درستی عمل کنند.
قاسم نژاد مقوله آموزش و تعلیم را از دیگر حقوق مهم شهروندان برشمرد و با تاکید بر لزوم حفظ جایگاه و توجه ویژه به خانواده شهداء و ایثارگران، افزود: با توجه به تنوع قومی و مذهبی که در کشورما وجود دارد، حقوق اقوام و اقلیت های دینی در قانون اساسی تصریح شده و سالیان سال است این اقوام و مذاهب در کنار هم با وحدت زندگی می کنند و حقوق آنان در همین راستا تامین می شود.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان بر لزوم حفظ محیط زیست و حراست از آزادی بیان و اندیشه به عنوان دو مقوله اساسی حقوق شهروندی نیز تاکید کرد و افزود: آزادی بیان و اندیشه از جمله آرمان ها و شعارهای اصلی نظام مقدس اسلامی دانسته می شود که باید به طور کامل به آن جامه عمل پوشاند.
قاسم نژاد همچنین به مبارزه با مواد مخدر به عنوان پدیده ای شوم که جامعه و جوانان را هدف گرفته ، اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق حقوق شهروندی، در این زمینه لازم است دستگاه های متولی از طریق درمان، آموزش و برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، با جدیت با این پدیده شوم مبارزه کنند.
وی با اشاره به پایش میزان پایبندی دستگاه های اجرایی به مبانی حقوق شهروندی بر اساس شاخص های مربوطه از سوی استانداری، اظهار داشت: رعایت کرامت اسلامی و رفتار مناسب با مراجعان، تامین آرامش، سکونت و امکانات مناسب برای ارباب رجوع و پرهیز از هرگونه اعمال تبعیض در فرآیندهای اداری و اطلاع‌رسانی دقیق روندها و فرایندهای اداری از جمله این شاخص‌هاست که دستگاه‌های اجرایی بر اساس آن ارزیابی می شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد: همه با توجه به آموزه های دین مبین اسلام و تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری، با جدیت به دنبال تامین حقوق اساسی شهروندان و جبران کاستی های موجود باشیم.
