گزارش ایلنا از شانه‌خالی کردن برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به زوجین؛
بانک‌های خصوصی تمایلی برای پرداخت وام ۴درصدی ندارند/تصمیمات بانک مرکزی هم ضمانت اجرایی ندارد/نماینده مجلس: رفتار برخی بانک‌ها مردم را سرخورده می‌کند
دبیر کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی می‌گوید: دلیل اینکه بانک‌های خصوصی زیاد زیر بار پرداخت وام ازدواج نمی‌روند این است که، قانون را نمی‌دانند. اولویت بودجه وام‌های قرض‌الحسنه، در درجه اول به وام ازدواج تعلق دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، برای تهیه گزارشی درباره سختی‌های گرفتن وام ازدواج صبح زود از خانه بیرون زدم. در صف انتظار مردم برای رسیدن نوبت‌شان به حرف‌هایشان خوب گوش می‌دادم. یک زوج را زیر نظر گفتم. هردوی‌شان کلافه بودند.به سراغ‌شان رفتم.
مرد جوان با عصبانیت گفت: قرار بود با پرداخت وام ازدواج به زوج‌ها بخشی از مشکلات جوانان را رفع کنند اما در عمل و بعد از دوهفته دوندگی غیر سنگ‌اندازی هنوز از وام خبری نیست.
همسرش ادامه داد: در سامانه ازدواج ثبت نام کردیم و کدی به ما اختصاص داده شد و برای دریافت تسهیلات، نام این بانک خصوصی را انتخاب کردیم. پس از ارائه مدارک و زمانی که نوبت ما فرا رسید، اعلام کردند که طبق اعتبارسنجی انجام شده در بانک، به امتیاز و اعتبار مورد نیاز نرسیدیم و وام به ما پرداخت نمی‌گردد.
مرد جوان این بار با حالتی آرام‌تر ادامه می‌دهد: فیش حقوقی ارائه شده من به بانک برای اخذ تسهیلات، ده برابر مبلغ اقساط وام است و تاکنون نه سابقه چک برگشتی دارم و نه حتی دیرکرد پرداخت اقساط سایر وام‌ها، با همین مستندات و مدارک در یک بانک دولتی به راحتی می‌توان از وام ازدواج بهره برد. موضوع این است که برخی بانک‌های خصوصی در مسیر پرداخت وام سنگ اندازی کرده و با توجیهات اعتبارسنجی، شانه از زیر بار مسئولیت خالی می‌کنند.
کند شدن شیب ازدواج در سال‌های اخیر
مسائل و مشکلات مالی همیشه یکی از دلایل جوانان برای به تعویق انداختن ازدواج است و در سال‌های اخیر نیز افزایش قیمت طلا، سکه و لوازم خانگی به کاهش نرخ ازدواج دامن زده و در یک نمودار سینوسی، هر اندازه شیب تند قیمت‌ها بیشتر می‌شود، شیب ازدواج جوانان نیز کندتر به پیش می‌رود.
در این بین دولت‌ها همواره سعی داشتند تا با افزایش وام ازدواج مسیر این امر را هموار و راحت کنند. بر همین اساس بود که در سال‌های گذشته میزان وام پرداختی به زوج‌ها از ۳ میلیون تومان در سال ۹۵، با تصویب مجلس شورای اسلامی به ۳۰ میلیون تومان در سال ۹۸ رسید. در روزهای پایانی سال ۹۸ نیز سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان خبر از اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی ازدواج به جوانان داد که تاکنون نیز پابرجا مانده است هرچند با تورم امسال انتظار می رفت مبلغ آن برای سال آتی افزایش یابد که تا کنون خبری از آن نیست.
اعتبارسنجی هر بانک با دیگری فرق دارد
نیک‌بختی کارشناس اعتباری مدیریت شعب بانک سامان در استان خراسان رضوی در گفت و گو با ایلنا توضیح می‌دهد: زمانی که افراد در سامانه ازدواج ثبت‌نام می‌کنند، یک کد به آنها داده می‌شود و در صف انتخاب بانک قرار می‌گیرند، زمانی که نوبت‌شان فرا برسد، تعیین شعبه می‌شوند و مدارک خود را ارائه می‌دهند، سپس اعتبارسنجی شده و در صورت مثبت بودن نتیجه، به آنها وام اعطا می‌شود. در این پروسه، اگر به اعتبار مورد نیاز دست پیدا نکنند، نمی‌توانیم به آنها تسهیلات اعطا کنیم.
وی می‌افزاید: تمام موارد بر‌اساس بخشنامه بانک مرکزی است و پیرو آن، اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات وام ازدواج، بر‌عهده بانک‌های عامل است و هر بانک نیز یک سیستم و نرم‌افزار اعتبار سنجی مربوط به خود را دارد.
کارشناس اعتباری مدیریت شعب بانک سامان در استان خراسان رضوی ابراز می‌کند: اعتبار‌سنجی‌ها از جایی شروع شد که برخی از وام‌های ازدواج در سال‌های گذشته مطالباتی شدند. به همین دلیل فیلتری گذاشته شد تا تنها به کسانی که توان پرداخت اقساط را دارند تسهیلات پرداخت شود.
اولویت بودجه وام‌های قرض‌الحسنه، به وام ازدواج تعلق دارد
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی در گفت وگو با ایلنا می‌گوید: دلیل اینکه بانک‌های خصوصی زیاد زیر بار پرداخت وام ازدواج نمی‌روند این است که، قانون را نمی‌دانند. اولویت بودجه وام‌های قرض‌الحسنه، در درجه اول به وام ازدواج تعلق دارد.
وی بیان می‌کند: بودجه پرداخت وام ازدواج از محل سپرده‌هایی است که مردم، نزد بانک‌ها به ودیعه می‌گذارند. از آنجایی که مردم کمتر نزد بانک‌های خصوصی، سپرده قرض الحسنه می‌گذارند، بنابراین بودجه آنها محدود است.
جمشیدی ادامه می‌دهد: همچنین دلیل دیگر این موضوع کم بودن تعداد بانک‌های خصوصی نسبت به دولتی است. به عنوان مثال بانک خاورمیانه ۱۰ شعبه و بانک ملی ۲۴۰ شعبه دارد! بنابراین به طور طبیعی بودجه بیشتری به بانک ملی می‌رسد. به این ترتیب است که بانک‌های خصوصی امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را ندارند. علت اصلی آن هم این است که نمی‌توانند از افراد سپرده با ۱۶ تا ۱۸ درصد سود بگیرند و وام ازدواج را با ۴ درصد سود پرداخت کنند، زیرا این امر توجیه ندارد و نمی‌توانند مابقی سود سپرده‌گذار را پرداخت کنند.
وام ازدواج باید با معرفی تنها یک ضامن پرداخت شود
حوالی آذرماه نیز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه «وام ازدواج باید با معرفی تنها یک ضامن پرداخت شود»، از عدم تبعیت بانک‌ها از این دستور انتقاد کرد. علی رضایی،نماینده کنگاور با بیان اینکه «بانک‌های خصوصی زیر بار پرداخت وام‌های خرد به مردم نمی‌روند؛ در حالی که اگر آنها نیز در کنار بانک‌های دولتی به مردم وام‌های خرد پرداخت کنند، شرایط بسیار تسهیل می‌شود» افزود: روندی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، علاوه‌بر ایجاد مانعی بر سر راه جوانان برای تشکیل زندگی‌شان، آنها را به شدت سرخورده کرده است! لذا ضروری است بانک مرکزی و دولت، تدبیری به خرج دهند. مثلا “یارانه” یک زوج تضمین پرداخت اقساط تسهیلات آنها شود.
وی افزود: تصمیمات بانک مرکزی برای بانک‌ها ضمانت اجرایی ندارد به همین دلیل تعدد ضامنان، پیچ و خم‌های متعدد در مسیر پرداخت وام و حتی برخوردهای ناشایست با متقاضیان وام مشاهده شده است.
هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی نشد
از سوی دیگر باید پرسید اگر بانک‌های خصوصی تمایل و توانی برای پرداخت وام ازدواج ۴درصدی ندارند، چرا در لیست انتخاب قرار داده شده‌اند؟ اگر قرار بر اعتبارسنجی سلیقه‌ای توسط هر بانک عاملی است، نقش نظارتی بانک مرکزی به عنوان نهادی که در راس امور قرار دارد چیست؟
در مراحل تهیه این گزارش، مجدد به سراغ مسئول ارتباط با رسانه بانک سامان در تهران رفتیم و از او خواستیم تا نمودار اعتبارسنجی این بانک را در راستای شفاف سازی در اختیار ما قرار دهد. وی نیز قرار بر ارتباط ما با مسئول اعتبارسنجی بانک سامان گذاشت، اما از روز بعد دیگر به تماس‌های ما پاسخ نداد.
با حداقل بیش از ۲۰ نماینده مجلس تماس گرفته شد و پیامک ارسال شد تا نظرات آنها را نیز در این باره جویا شویم، اما به هیچکدام از تماس‌ها و پیام‌های ما پاسخ داده نشد.
گزارش: مهناز اصغری
