دبیر اجرایی خانه کارگر کرج مطرح کرد:
عدالت در حق قشر زحمتکش کارگر رعایت نمی‌شود/ اجرای قطره چکانی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان کرج در پیامی با یادآوری مشکلات و دغدغه های مالی و حقوقی کارگران، خواستار تجدیدنظر تعیین دستمزد سال آینده برای این قشر زحمتکش شد.
به گزارش ایلنا از البرز ، متن پیام فرشاد اوجانی بدین شرح است:
"جمعیت کارگران کشور با خانوادهای‌شان طبق آمار سازمان تامین اجتماعی، بالغ بر ۴۲ میلیون نفر است که از این تعداد حدود ۳/۵ میلیون نفر را بازنشستگان، از کار افتادگان و مستمری بگیران، تشکیل می‌دهند.
در آستانه تعیین دستمزد حداقلی سال بعد و افزایش مزد و حقوق، لازم است نمایندگان دولت و کارفرما، منصفانه در رفع مهمترین مشکل (دستمزد کارگران) که نسبت به تورمِ سال جاری، ۱۵۰ درصد عقب‌تر است در شورای عالی کار، همکاری لازم را با نمایندگان کارگری داشته باشند.
نبود امنیت شغلی، دغدغه بزرگ دیگری است که کارگران را سالها با نگرانی و آسیب روبرو کرده است. با توجه به قانون کار، قرارداد موقت برای کارهایی با ماهیت موقت است اما افسوس که باب شدن این نوع قراردادها، شرکت‌های بزرگ و کوچک را به سمت انعقاد قرارداد چند ماهه، تشویق میکنند. کارگری که امنیت شغلی نداشته باشد و نگران تمدید قرارداد خود باشد، نمی‌تواند به درستی دل به کار دهد و در این حالت است که بهره وری و کیفیت تولید پائین خواهد آمد.
در شرایطی که با تورم بالا، خط فقر در کشور ۱۰ میلیون تومان است، افزایش ناچیز حقوق کارگر به صورت جریان بی پایان و با رشد منفی درآمد ملی، اقتصاد ملی ما را کوچک و رفاه اقتصادی را کاهش می‌دهد و این درحالیست که یک کارگر متاهل با دو فرزند که در منزل استیجاری زندگی می‌کند، مجبور است با حقوق ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، امرار معاش کند.
دولت در سال جاری در حق بازنشستگان لشکری و کشوری همسان‌سازی را اجرا کرد ولی این مهم در حق بازنشستگان کارگری، قطره چکانی اعمال شد؛ چنانچه در حال حاضر حقوق یک بازنشسته کارگری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است در صورتیکه یک کارمند حداقل ۵ میلیون تومان دریافت می‌کند.
با کمال تاسف وقتی صحبت از افزایش دستمزد می‌شود، دولت ادعا می‌کند در این امر دخالتی ندارد ولی وقتی بحث عیدی می‌شود دولت ورود کرده و عیدی بازنشستگان کارگری را اعلام می‌کند و این یعنی ظلم در حق ۳/۵ میلیون نفر بازنشسته که امید است روزی عیدی این عزیزان همچون کارگران شاغل پرداخت شود.
شورای عالی کار از ۹ نفر عضو، شامل ۳ نماینده کارگر، ۳ نماینده کارفرما و ۳ نماینده دولت تشکیل شده است. نظر به اینکه خود دولت بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود و بالغ بر ۷۰ درصد از تولید در انحصار دولت است، این شورا به نفع کارگر، کارایی نداشته و این صف آراییِ ۳ در مقابل ۶ نفر، هرگز عادلانه نیست و باید دولت در شورا نظاره‌گر باشد نه تصمیم‌گیر لذا امید می‌رود با تجدید نظر در این امر، برای قشرِ زحمتکشِ کارگر، تصمیمات عادلانه ای گرفته شود.
