محدوده وظایف و اختیارات شوراها باید مشخص شود/ تخلفات برخی اعضا را نباید به کل جامعه شورایی تعمیم داد

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا احمدی در اولین روز از سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی - امنیتی دادستانی کل کشور برگزار شد، گفت: امیری اصفهانی در حوزه شوراها صاحب نظر هستند و در هیات حل اختلاف مرکزی شوراها به صورت ملموس با مشکلات و مسائل مربوط به شوراها برخورد دارند.

وی در خصوص اهمیت حضور معاون سیاسی - امنیتی دادستان کل کشور در نشست شورای عالی استان ها توضیح داد: امروز تخلفات شوراها در رسانه ها مطرح می شود در صورتی که در کل کشور حدود 126هزار نفر عضو جامعه شورایی داریم که حدود 75 نفر از آنها دستگیر شده اند. هرچند این تعداد کم نیست اما تخلفات آنها را نباید به کل جامعه شورایی تعمیم دهیم.

رئیس عالی استان‌ها با بیان اینکه از ظرفیت شورای عالی استان ها در کشور به خوبی استفاده نشده است، تصریح کرد: تنها دستگاهی که بجز دولت می تواند به مجلس طرح ارائه کند شورای عالی استان هاست و مصوبات این شورا نیز بعد از تصویب در روزنامه رسمی منتشر شده و برای تمام دستگاه های دولتی در حیطه وظایف آنها لازم الاجرا است.

احمدی ادامه داد: پیشتر زمانی که با دستگاهی ارتباط برقرار می کردیم ابتدا باید توضیح می دادیم که شورای عالی استان ها چیست و چه کاری انجام می دهد و مردم نیز شناختی نسبت به شورای عالی استان ها نداشتند. اما امروز به جایی رسیده است که مکاتبات نمایندگان شورای عالی استان ها از سوی دستگاه ها پاسخ داده می‌شود و شورای عالی استان ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در میان دستگاه های دولتی و حاکمیتی شناخته شده است.

وی تصریح کرد: در قانون محاسبات عمومی کشور در سال 74 نهادهای عمومی غیر دولتی منظور شده اما شورای عالی استان ها در سال 78 تشکیل شد و در این قانون از آن نامبرده نشده است. به همین دلیل مجلس ردیف بودجه دولتی برای شوراها منظور نکرده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: از آنجایی که کشور متشکل از اجزای کوچکتر مانند شهر و روستاست بنابر این می‌توان گفت شوراها، شهرداران و دهیاران به عنوان مدیران شهری و روستایی بخشی از اداره کنندگان کشور محسوب می شوند.

وی افزود: ما در کشور شوراها، شهرداران و دهیاران پاکدستی داریم که به مردم خدمت می کنند. بنابراین باید ببینیم چگونه می‌توان از ظرفیت عظیم آنها برای توسعه کشور استفاده کرد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اصل 100 قانون اساسی خطاب به امیری اصفهانی گفت: شورای نگهبان قائل به این است که بر اساس اصل 100 قانون اساسی وظیفه شوراها تنها نظارت است. از این رو باید مراجع قضایی و حقوقی در مورد اصل هفتم قانون اساسی اندیشه کنند. چرا که در اصل هفتم قانون اساسی شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور معرفی شده است.

احمدی اضافه کرد: ما برای حل این مشکل به سیاست‌های کلی نظام متوسل شدیم. با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون مرتبط با مسائل شهری در مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کردیم تا در سیاست های ابلاغی نظام یک فصل اختصاصی برای شوراها در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: البته شورای عالی استان ها در زمینه نظارت هم پیش قدم شده است و سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها با حضور رئیس دستگاه قضا رونمایی شد.

احمدی افزود: سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها یک سامانه جامع با برنامه نویسی کم نظیر است که حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم این سامانه را بررسی کرده و قرار شد الگوی این سامانه در سازمان بازرسی کل کشور نیز پیاده سازی شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص عملکرد این سامانه توضیح داد: برای این سامانه 2 عملکرد تعریف شده است. یک بخش گزارش ها و شکایاتی است که در مورد شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها واصل می شود. در خصوص شوراها با سازمان دهیاری ها و شهرداری ها هماهنگی شده است و در حوزه شوراها نیز با هیئت های اختلاف استان ها مذاکره کرده ایم تا به این تخلفات رسیدگی کنند.

وی افزود: بخش دوم نیز شکایات مربوط به سایر دستگاه هاست. از آنجایی که در قانون نظارت بر دستگاه های استانی بر عهده شورای استان گذاشته شده است و تاکنون به این نقش توجهی نشده بود تلاش کردیم این مسئله را پررنگ تر کنیم. برای این منظور هم با دستگاه های نظارتی و قضایی وارد مذاکره شدیم تا شکایات واصله را به دستگاه های نظارتی و قضایی ارجاع دهیم.

وی افزود: همچنین سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور نیز راه اندازی شده است که اطلاعات تمام شوراهای شهر و روستا احصا شده و در سامانه ثبت می شود. ما اطلاعات جامعی از شوراها، شهرداری ها و دهیاری های کل کشور نداریم و حتی وزارت کشور نیز به این اطلاعات دسترسی ندارد. بنابراین شورای عالی استان‌ها به دنبال ایجاد بانک اطلاعات شوراها، شهرداری ها و دهیاری هاست که در آینده نیز در خصوص نمایندگان ادوار شوراها انجام می شود.