خبرگزاری کار ایران

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

فروش اموال مازاد دولتی قزوین موجب کسب ۸۳۰ میلیارد ریال درآمد شد

فروش اموال مازاد دولتی قزوین موجب کسب ۸۳۰ میلیارد ریال درآمد شد
کد خبر : ۱۰۳۱۷۸۱

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: در راستای اجرای تبصره سه قانون بودجه تاکنون ۸۳۰ میلیارد ریال درآمد از محل فروش اموال مازاد دولتی در استان قزوین کسب شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرزین بهنامی فر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین، اظهار کرد: برخی اموال دستگاه های اجرایی نیز در مرحله فروش و واگذاری قرار دارند که به این ترتیب درآمدهای حاصله از فروش اموال مازاد دولتی در استان قزوین افزایش می یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: از آنجا که درآمدهای ناشی از فروش اموال و ابنیه دستگاه های دولتی به خود آنها بازگردانده می شود، استقبال ادارات و نهادهای دولتی قزوین از فروش اموال مازاد خود خوب بوده و برای معرفی ساختمان ها و زمین های مازاد نیاز خود اقدام کرده اند.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه های اجرایی استان قزوین از حیث فضاهای اداری با تنگنا و مضیقه روبه رو هستند،افزود: فروش اموال دستگاه های دولتی مربوط به آن دسته از ساختمان ها، زمین ها و سایر اموالی است که در چشم انداز و افق خدمت دستگاه های مربوط کارایی لازم را نداشته و مازاد محسوب می شوند.

بهنامی فر در ادامه با تاکید بر تلاش دستگاه های اقتصادی برای کمک به بهبود فضای کسب و کار در استان، گفت: این موضوع تابعه عوامل مختلفی است اما دستگاه ها باید روان سازی را در این حوزه در دستور کار جدی خود قرار دهند.

این مسئول پنجره واحد سرمایه گذاری را فرصتی برای حذف موانع و بروکراسی اداری پیش روی سرمایه گذاران دانست و گفت: این پنجره متعلق به همه دستگاه های استان بوده و با هدف روان سازی سرمایه گذاری ایجاد شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطرنشان کرد: باید همه دستگاه های اقتصادی استان از ظرفیت این سامانه در جهت تقویت سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار به شکل مطلوب استفاده کنند.

بهنامی فر یادآور شد: براساس بررسی های انجام شده، استان قزوین امسال رتبه سوم جذب سرمایه گذاری خارجی صنعتی کشور را به دست آورده و در این مدت سه سرمایه گذار خارجی به میزان سه میلیون و ۳۱۰ هزار دلار جذب استان شده است.

وی همچنین با بیان اینکه تولید مقررات و بخشنامه‌ها در کشور ما زیاد و برای حوزه سرمایه گذاری مشکل ایجاد می کند، بیان کرد: بخش زیادی از موانع و علل کندی سرمایه گذاری به این موضوع بازمی گردد که البته باید به شکل کشوری و در سطح ملی برای آن چاره اندیشی شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز