طرحی که به هدف نرسید/ سیاستگذاری‌های حوزه صنعت همیشه ناقص و مخدوش است/اسارت اقتصاد ایران در ۴ حصار

به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر چه در بهبود عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط، دستیابی به بازار و ارتقای توان رقابتی این بنگاه‌ها مورد هدف قرار گرفته بود، اما اینکه تا چه میزان، اهداف مذکور عملیاتی شد، مسئله ای مبهم است. برخی صاحبنظران، احداث مرکز کسب و کار را موازی کاری می دانند و برخی دیگر تحقق اهداف این مرکز را ناکارآمد و ناموفق قلمداد می کنند و حتی صاحبنظرانی که با احداث این مرکز موافق هستند، نیز به کاستی های موجود در آن اذعان دارند.

اصلاحات بیشتری نیاز است

مدیرعامل یکی از شرکت هایی که به عنوان اولین شرکت مدیریت صادرات استان مرکزی و پنجمین در کشور، تحت عنوان شرکت مشاور در حوزه صادرات به مدت 5 سال در مرکز کسب و کار استان مستقر بوده است، گفت: طرح ساختمان های کسب و کار و مرکز فناوری شرکت شهرکهای صنعتی، طرحی بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد، اما شرکت های مستقر و نیز مدیریت مجموعه به اصلاحات بیشتری نیاز دارند.

رضا عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: حداقل ۷۰۰ واحد تولیدی و صنعتی تنها در اراک فعال است که در شهرک های صنعتی شماره یک و دو و همچنین شهرک های صنعتی حاجی آباد و خیرآباد و نیز قطب صنعتی اراک مستقر هستند و این واحدها به خدمات متعددی نیاز دارند. پیش نیاز فعالیت این واحدها، توسعه خدمات صنعتی است که می‌تواند صنایع را به جایگاه واقعی برساند، اما در این حوزه ما نسبت به کشورهای توسعه یافته ضعف بسیار داریم.

او ادامه داد: واحدهای مستقر در این مرکز می بایست به جایگاهی برسند که بتوانند خدمات بهتری به واحدهای صنعتی و تولیدی ارائه کنند. چرا که اکنون این مرکز حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد توانسته است به نیاز واحدهای استان پاسخ دهد و این خلاء ۷۰ درصدی را علاوه بر شرکت‌های مستقر به واسطه کیفیت سازی خدمات می بایست جبران کنند. از سوی دیگر مدیریت بهتر نیز می‌تواند در ارائه خدمات مؤثر باشد.

مدیرعامل این شرکت مدیریت صادرات در پاسخ به این سئوال که آیا احداث این مرکز، موازی کاری با مراکزی همچون اتاق بازرگانی و شرکت مدیران صنایع بوده، اظهار داشت: در احداث این ساختمان، موازی کاری صورت نگرفته است، بلکه ما به نیازهای متعدد صنایع، پاسخ نصفه و نیمه داده‌ایم. باید کمیت و کیفیت خدمات، متناسب با نیازهای صنایع باشد و به شدت افزایش یافته و تقویت شود.

عبداللهی تصریح کرد: فضای بهره برداری از ظرفیت های مشاوره ای در استان بسیار محدود است، زیرا نقش دولت هر روز در اقتصاد بیشتر می‌شود و فعالیت بخش خصوصی به دلیل تحریم، رکود و تورم محدودتر شده است. هر چه نقش بخش خصوصی کمتر و نقش دولت پررنگ تر شود، تأثیرتصمیمات دولت بر اقتصاد، بیشتر می‌شود. بنابراین سیاست هایی که دولت اتخاذ می‌کند، اثرگذارتر می‌شود. این در حالی است که دولت می‌بایست کاتالیزور بسیار قوی برای عملکرد حوزه‌های خصوصی باشد.

او بیان داشت: اتکا به بودجه های شرکت شهرک‌های صنعتی که در حال حاضر از مزیت های حضور در مرکز کسب و کار است باید با ارائه نقش جدی به مشاوران و تشکل آنان در سامانه تصمیم‌سازی صنعتی استان تقویت شود تا ضریب خطای تصمیمات، کاهش یافته و مدیران دولتی و ‌خصوصی بار علمی خود و تصمیماتشان را افزایش دهند، و از تک روی و اتکا به گذشته رهایی یابند.

مدیرعامل این شرکت مدیریت صادرات تأکید کرد: درحوزه نمایشگاهی دیجیتال، ضعف‌های بسیاری وجود دارد. متأسفانه بسیاری از خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به دلیل فضای نامتناسب اقتصادی به بودجه‌های دولتی متکی شده‌اند. اگرچه اقداماتی اعم از طراحی واگن، تشکیل چند خوشه صنعتی، مذاکرات صنعتی متعدد، ایجاد فن بازار و مواردی از این قبیل، کارکرد این ساختمان است، اما در حوزه نمایشگاهی دیجیتال، ضعف‌های بسیاری وجود دارد. همچنین در حوزه صادرات، خلاءهایی وجود دارد که اگر اصلاح شود، استان را متحول می‌کند.

اقتصاد در ۴ حصار اسیر است

عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک نیز در ارزیابی عملکرد مرکز کسب و کار استان مرکزی گفت: اگر درخششی در عملکرد مرکز کسب و کار استان دیده نمی شود، به دلیل این است که اقتصاد ما در ۴ حصار اسیر است که حصار اول آن عدم تعادل بازار، حصار دوم آن عدم وجود برنامه‌ریزی عملگرا در حوزه صنعت و تولید، حصار سوم آن تحریم‌ها و حصار چهارم آن کرونا است.

فرشید شاه محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: فعالیت مرکز کسب و کار حتی اگر موازی کاری با حوزه اتاق بازرگانی و شرکت مدیران هم باشد مشکلی ایجاد نمی کند، چرا که ضرورت دارد صدای واحدی از چند حوزه برای توسعه صنعت و اقتصاد به گوش حاکمیت برسد. صدایی که رساتر باشد و اگر چند حوزه با هدف مشترک از حاکمیت مطالبه گری کنند، اهداف محقق می شود.

او ادامه داد: سیاستگذاری کلان کشور بخصوص در حوزه اقتصاد به شدت نقص دارد. سیاست گذاری‌های ما در حوزه صنعت همیشه بسیار ناقص، غلط و مخدوش است. در حاکمیت و در جامعه انجمن‌های مردم‌ نهاد همچون اتاق بازرگانی باید برای صیانت از حقوق خود، صنایع و تولید، تلاش کنند تا صدایشان را به حاکمیت و جامعه برسانند. چرا که وقتی جامعه، آگاهی اقتصادی ندارد، در سطوح مختلف به دولت فشار وارد کرده و مطالبه‌گری می کند و دولت هم در نهایت و به ناچار، بودجه موهوم را نوشته و تحویل جامعه می دهد. بنابراین نقش نهادهای مردمی است که ظرفیت‌های پنهان و در حال سقوط جامعه را به گوش سیاستگذار، حاکمیت و حتی جامعه برساند.

کپی برداری و جانمایی کرده‌اند

یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت مدیران صنایع اراک نیز گفت: دکمه کپی را از شرکت مدیران صنایع برداشته و در ایجاد مرکز کسب و کار اراک جانمایی کردند. ضرورت و کارکرد این بنا شبیه اتاق بازرگانی و شرکت مدیران صنایع استان است و به‌رغم آنکه پول بسیار زیادی برای احداث آن هزینه شد، اما اهدافی را که برای این مرکز برنامه ریزی کرده بودند، دنبال نشد.

او که خواست نامی از او فاش نشود در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: هدف این بود که همه شرکت‌های مشاوره ای که در زمینه کسب و کار و خدمات به صنایع و واحدها فعال بودند، مشروط بر اجاره به شرط تملیک در این ساختمان مستقر شوند، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. این طرح نیز همانند تمامی طرح های دولتی، از ابتدا با هدفی مطلوب پیش‌ رفت، اما در ادامه مسیر اهداف آن محقق نشد.

این عضو هیئت مدیره شرکت مدیران صنایع اراک اظهار داشت: هدفگذاری در احداث این مرکز اشتباه بود، چرا که حتی اگر طرح سراسری هم باشد، اتاق بازرگانی با وسعت خدمات و روابط می توانست این شرکت ها را در خود مستقر کرده و هزینه های این مرکز در زمانی زودتر برای تقویت و توسعه ساختمان اتاق متمرکز می شد.