رئیس شورای عالی استانها:
شورا می‌تواند در مبارزه با فساد به سازمان بازرسی کل کشور کمک کند
رئیس‌شورای عالی استانها با بیان اینکه یکی از وظایف شوراها مسئله نظارت است، گفت: شورای عالی استانها می‌تواند در مبارزه با فساد به سازمان بازرسی کل کشور کمک کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی استانها که با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، گفت: سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌هایی است که تمام دستگاه‌های اجرایی کشور موظف هستند به این سازمان پاسخگو باشند.
وی با اشاره به نشست پیشین شورای عالی استانها با رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در این دیدار مشکلات مختلف در حوزه شوراها را مطرح کردیم و رئیس سازمان بازرسی با رویی گشاده و نگاه مثبت استقبال کردند و مقرر شد در جهت همکاری فی مابین شورای عالی استانها و شورای های سراسر کشور با بازرسی کل کشور در آینده تفاهم‌نامه‌ای امضا شود.
احمدی با بیان اینکه شوراها به نوعی مدیران شهر و روستا را انتخاب می کنند، اضافه کرد: یکسری نواقص قانونی وجود دارد و یکسری عدم آگاهی نسبت به قوانین که مورد دوم را شوراها باید برطرف کنند.
رئیس عالی استانها تصریح کرد: نکته ای که وجود دارد برداشت های متفاوت از قانون است. برای مثال بر سر یک مصوبه میان شورای شهر و کمیته انطباق اختلاف نظر به وجود می آید و در نهایت این مصوبه به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. منظور این است که برداشت های فردی در قوانین وجود دارد.
احمدی ادامه داد: برای مثال یک مصوبه در شهری در حال اجراست اما در شهر دیگر دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده است. این وحدت رویه در آرای دیوان وجود نداشته است. البته دیوان عدالت اداری سامانی برای این موضوع با عنوان آرای صحیح در حال راه اندازی است.
وی تصریح کرد: در شهرهای مختلف مواردی داشته‌ایم که مصوبه شورا در کمیته انطباق تصویب شده است اما بعد از مدتی کارشناس سازمان بازرسی به شورا اخطار داده که اجرای این مصوبه خلاف قانون است. وقتی مصوبه در کمیته انطباق که نماینده دادگستری هم در آن مستقر است تایید می‌شود از سوی دیوان عدالت اداری نیز باطل نمی شود قابلیت اجرایی دارد.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: در مواردی به دلیل این برداشت های متوالی برای اعضای شوراها پرونده تشکیل شده است و گاهی اعضا به دادگاه هم کشانده شده اند.
احمدی اضافه کرد: گاهی اوقات در شهرداری ها تخلف در راستای منافع شخصی صورت می‌گیرد که باید با آن به شدت برخورد کرد اما گاهی اوقات نیز شهرداری در جهت منافع عمومی این کار را انجام می دهد. برای مثال شهرداری با پیمانکاری برای ساخت یک پل قرارداد بسته است اما با افزایش قیمت دلار برای اینکه پیمانکار متضرر نشود متممی به قرارداد اضافه می کنند و در برخی از استان ها کارشناس سازمان بازرسی این متمم را غیرقانونی فرض می کند.
وی خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به روحیه جهادی شما درخواست داریم که این مشکلات برطرف شود و در جایی که شهرداری به دنبال تامین منافع مردم است سازمان بازرسی کل کشور کمک کرده تا راهکاری را پیدا کنیم که کار پیشرفته و خلاف قانون نشود.
رئیس شورای عالی استانها گفت: این که عضوی از شورا به دنبال فساد باشد و از رانت استفاده کرده و ویژه خواری کند در حقیقت نام نهاد شورا را زیر سوال می‌برد و باید با وی برخورد کرد و ما آمادگی داریم که در زمینه مبارزه با فساد در شوراها در این زمینه همکاری لازم را انجام دهیم.
وی با اشاره به فعالیت سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استانها گفت: سازمان بازرسی کل کشور می تواند از این سامانه در زمینه پیشگیری از تخلف و فساد استفاده کرده و در زمینه آموزش شوراها به ما کمک کند.
وی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی شوراها نظارت است. سازمان بازرسی می تواند به ما کمک کند تا بعد نظارتی شوراها را تقویت کنیم. در این صورت شورا ها خود در مقابل فساد ایستادگی می‌کنند.
احمدی گفت: از آنجایی که شوراها از فساد رخ داده در شهرها و روستاهای خود اطلاع دارند می‌توانند به عنوان یک بازوی توانمند در کنار سازمان بازرسی کل کشور با فساد و تخلف مبارزه کنند و با پیگیری اعضای شورا از تخلفات جلوگیری کرد.
احمدی بیان داشت: شورای عالی استانها به صورت کامل آمادگی دارد تا به سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مبارزه با فساد کمک نمایید. ما می توانیم تفاهم‌نامه مختلفی امضا کنیم تا حرکت موثری در این زمینه صورت پذیرد.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: همچنین شورای عالی استانها در زمینه تصویب مصوبات ظرفیت‌های زیادی دارد. سازمان بازرسی کل کشور در زمینه حمایتی و نظارتی می‌تواند به ما کمک کند تا ما بتوانیم با تصویب طرح‌های گوناگون از کار مردم گره گشایی کنیم.
وی با بیان اینکه برخی از لوایح در دولت تا چهار سال طول می‌کشد و ممکن است حتی در طول عمر یک دولت تصویب نشود اضافه کرد: شورای عالی استانها می‌تواند طرح های بسیار خوبی را در اجلاس های عمومی تصویب کرده و به مجلس ارسال کند. بنابراین ما می توانیم از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کنیم.
