امضای تفاهم نامه معاونت اجتماعی دادگستری و اتاق اصناف استان مرکزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن خیرمند، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان جلسه با اتاق اصناف استان برای پیشگیری و کاهش خشونت در جمع خبرنگاران گفت: بیش از نیمی از پرونده های قضایی استان با بزه خشونت مرتبط است که این مهم نشان می دهد آستانه تحمل مردم و تاب آوری جامعه کاهش یافته و با کوچک ترین تنش شاهد عکس العمل های کلامی و رفتاری خارج از عرف بین افراد جامعه هستیم.

خیرمند افزود: یکی از مهم ترین برنامه هایی که در چند سال اخیر در دستور کار معاونت پیشگیری  قوه قضائیه قرار گرفته و به استان ها نیز ابلاغ شده برنامه کنترل و کاهش خشونت است. بروز خشونت دلایل مختلفی دارد که اوضاع کنونی به سبب مشکلات اقتصادی و شیوع بیماری کرونا عامل مضاعفی شده است. لذا  برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی با محوریت کاهش جرائم حوزه خشونت در معاونت اجتماعی دادگستری استان تدوین شده است.

وی ادامه داد: ما در این معاونت بنای کار خود را بر تعامل و همکاری نزدیک با دستگاه ها گذاشته ایم تا بتوانیم گام های موثرتری در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی برداریم پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت اجتماعی است و همه دستگاه ها باید در این خصوص مشارکت کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: این تفاهم نامه به منظور تعامل و هم افزایی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی از طریق اجرای برنامه های تبلیغی، آموزش مهارت های زندگی، بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی و امیدواری و اعتماد اجتماعی و جلب مشارکت های مردمی با اتاق اصناف استان به امضاء رسیده است.

خیرمند با تاکید بر اینکه ایجاد وحدت رویه، انسجام و جلوگیری از موازی کاری توسط دستگاه ها در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و تدوین برنامه و راهکاری مدون می تواند در کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی موثر باشد، تصریح کرد:در این تفاهم نامه مقرر گردید تا اتاق اصناف در حوزه تبلیغات محیطی،برنامه های آموزشی و آگاه سازی در خصوص ارتقاء مهارت های تاب آوری و افزایش آگاهی های عمومی به منظور کاهش خشونت های اجتماعی با این معاونت همکاری نماید. 

وی بیان داشت: در این تفاهم نامه اتاق اصناف متعهد شد تا با تشکیل تیم های بازرسی و نظارت بر اصناف نسبت به کاهش تخلفات صنفی که منجر به نارضایتی مردم می گردد اقدام کند. چرا که این نارضایتی ها بعضا می تواند منجر به افزایش بروز خشونت در جامعه شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این تفاهم نامه بتواند در راستای کنترل و کاهش خشونت در استان موثر واقع گردد.