رئیس شورای عالی استانها:
بندهایی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای شهرداری‌ها را با خطر مواجه می‌کند
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: بندهایی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای شهرداری ها را با خطر جدی مواجه می کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا احمدی در رابطه با مصوبه اخیر مجلس در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده اظهارداشت: تشکیل شوراهای شهر و روستا بر گرفته از ۹ اصل قانون اساسی است.
وی ادامه داد: اصل هفتم قانون اساسی شوراها را با صراحت به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی می کند. برخلاف این اصل از قانون اساسی در این لایحه ما شاهد حرکتی رو به برگشت بوده ایم.
احمدی در توضیح این موضوع گفت: به جای آنکه این مصوبه تمرکز زدایی از دولت مرکزی و واگذاری تصمیم‌گیری در حوزه محلی به معتمدین مردم را به ارمغان بیاورد درحال تمرکززایی در حوزه دولت مرکزی است.
وی ادامه داد : نتیجه این مصوبه جز سلب تصمیم گیری از معتمدین مردم در حوزه محلی نبوده و این در حالی است که این حجم بار برای دولت به علت سنگینی بار شهرداری‌ها و دهیاری ها و عدم امکان دولت در پشتیبانی همه جانبه و تخصیص اعتبارات لازم خود آسیب ها و نارضایتی های مردمی زیادی را در پی خواهد داشت.
احمدی افزود: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت فعلی درآمد پایدار شهرداری‌ها به شدت با خطر جدی مواجه شده است بطوریکه با کاهش درصد سهم شهرداری ها و حذف نقش معتمدین مردم و شوراهای اسلامی شهروروستا در سیاستگذاری عوارض های قانونی شهر و روستای خود باید شاهد کاهش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین چالش جدی در امور اداره شهرها و روستاها باشیم.
وی گفت: با این اتفاق بهتر است بگوئیم که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بار سنگینی بر دوش دولت خواهند گذاشت که اداره آنها با وابستگی به دولت بار سنگینی را از نظر درآمدها تحمیل خواهد کرد که دولت از پس آن بر نخواهد آمد.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: اگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده با دقت مطالعه شود شاید ظاهر آن منبع درآمد دولت باشد اما توزیع متوازن آن باید در شهرها و روستاها نمود پیدا کند و این توزیع عادلانه با دخالت شوراهای شهر و روستا میسر خواهد شد.
وی افزود: همچنین بندهایی از این لایحه مغایر با سیاست های کلی نظام است که ما در قالب نامه ای نظرات شورای عالی استانها را به اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم کرد.
احمدی بیان داشت: تمامی مصوبات شورا های شهر و روستا در صورتیکه مورد اعتراض هیات های تطبیق قرار نگیرد قابلیت اجرا دارد و شورای ها باید نظارت عالیه خود را داشته باشند و اگر اختیار شورا در تصویب عوارض شهری لغو شود مطمئنا وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری و رعایت توان مالی مردم برای تامین هزینه های اداره شهر نیز لغو و بی اثر خواهد شد.
