خبرگزاری کار ایران

اجرای قانون مالکیت فکری؛ امنیت خاطر هنرمند است

اجرای قانون مالکیت فکری؛ امنیت خاطر هنرمند است
کد خبر : ۲۳۵۹۴۳

کشور ما در مورد قانون مالکیت فکری در مرحله تجربه قرار داد. خوشبختانه در این زمینه فعالیت‌هایی صورت گرفته و تلاش می‌شود تا به پیمان‌ها و کنوانسیون‌های جهانی ملحق شویم.

اگر قانون مالکیت فکری به طور فراگیر در کشور اجرا شود و مسیر درست خود را طی کند؛ می‌تواند امنیت خاطری برای هنرمندان و پدیدآورندگان ایجاد کند.

محمدحسین ساکت، نویسنده، مترجم و پژوهشگرى است که در دو رشته حقوق(شاخه‌هاى مختلف آن) و اسلام‌شناسى به ویژه تاریخ تعلیم و تربیت و نهادهاى آموزشى مسلمانان، فعالیت‌های زیادی داشته است.

ساکت با اشاره به اینکه نهاد مالکیت فکری یک نهاد غربی است؛ اظهار داشت: اروپا از پیش‌تازان نهاد مالکیت فکری بوده است.

او در پاسخ به این سوال که در کشور ما تاکنون چه فعالیت‌هایی در زمینه اجرای قانون مالکیت فکری صورت گرفته است؛ گفت: ما در این خصوص قوانینی داریم و خوشبختانه فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد که به پیمان‌ها و کنوانسیون‌های جهانی ملحق شویم. متأسفانه هنوز نتوانستیم به تجارت جهانی ملحق شویم و امیدوارم به زودی این اتفاق بیفتد.

ساکت با بیان اینکه ما در حال گذار هستیم؛ اظهار داشت: چیزی که باعثخوشحالی می‌شود این است که در یکی - دو دانشگاه رشته کار‌شناسی ارشد حوزه مالیکت فکری را تأسیس کردیم. با گسترش صنایع تجارت، مالکیت فکری نقش پراهمیت‌تری را پیدا می‌کند.

این حقوق‌دان ادامه داد: کشور ما در مورد قانون مالکیت فکری، در مرحله تجربه قرار دارد. باید نهادهای حقوقی تثبیت شوند. اداره ثبت که متولی این کار است باید برای ثب مالکیت فکری تلاش کند.

ساکت در پاسخ به این سوال که حق مالکیت فکری چقدر در اطمینان خاطر هنرمند موثر است؛ بیان کرد: وقتی این قانون نظام‌مند شود هنرمند با خیال راحت می‌تواند آثار خود را چاپ کند و دیگر نگران سرقت آثار خود نباشد. این‌ عامل بسیار مهمی است که باعثاختراعات و شکوفایی در اروپا شده است.

او با اشاره به قانون ۱۳۴۸ «از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون درنظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می‌شود.» بیان کرد: پدیدآورنده طبق این قانون می‌تواند از سرقت‌ها شکایت کند و اگر ادعای او در دادگاه اثبات شود به شکایت وی رسیدگی می‌شود. البته این قانون در سال ۱۳۴۸ تصویب شده و با گذشت زمان و اتفاقات زیاد، این قانون هیچ تغییری نکرده است و فکر می‌کنم مستلزم تغییراتی نیز هست.

او در پایان گفت: باید رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی روی این موضوع تکیه داشته باشند. همچنین این موضوع باید آسیب‌شناسی شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز