حق ناشر بیش از مولف مطرح است

آل‌داوود معتقد است: به سبب اینکه اکثر مولفان از رفتن به دادگاه ابا دارند؛ دادگاه‌های ما در این زمینه، تخصص لازم را پیدا نکردند و حکم‌هایی صادر می‌کنند که نشان می‌دهد به مسئله واقف نیستند. در این دادگاه‌ها چون بیشتر به مسائل مالی توجه می‌شود؛ حق ناشر بیش از مولف مطرح است.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در نشست پیشنهاد تأسیس دادگاه ویژه اختلافات مولفان و ناشران که دیروز عصر(۲۵ آذر ماه) در سرای اهل قلم، با حضور سعید دهقان، محمدتقی غفاری، بهروز فروغی‌نیا و سیدعلی آل‌داوود برگزار شد، سیدعلی آل‌داوود(رئیس دفتر مشاورتی حمایت از حقوق اهل قلم ایران وابسته به مؤسسه خانه کتاب) با اشاره به قانونی که در سال ۱۳۴۸ مربوط به ناشران و مولفان تصویب شده؛ گفت: مسائل زیادی در این مدت اتفاق افتاده و خیلی چیزها دست خوش تغییر شده است ولی ما هنوز همان قانون را بی‌هیچ تغییری داریم.

او ادامه داد: اگر شعبه‌هایی برای رسیدگی به اختلافات ناشران و مولفان تشکیل شود خیلی از مسائل در این حوزه برطرف خواهد شد. قضات باید از قوانینی که مربوط به اختلافات ناشر و مولف است، تفسیر درستی داشته باشند تا بتوانند قضاوت کنند. قانون مفصلی در این زمینه به مجلس رفته ولی هنوز تحت رسیدگی قرار نگرفته است.

بهروز فروغی‌نیا که از مخالفان تأسیس شعبه دادگاه ویژه اختلافات مؤلفان و ناشران حاضر در این جلسه بود؛ نیز در ادامه با بیان اینکه سال‌ها در مسند وکالت بودم و تجربیاتی زیادی دارم؛ گفت: من با پیشنهاد تاسیس شعبه دادگاه برای حل اختلافات ناشر و مولف موافق نیستم. در وضعیت فعلی محاکم دادگستری به خاطر کثرت کار نمی‌توانند شعبه‌ای را برای این کار اختصاص دهند و به نظر نمی‌آید قاضی‌ای داشته باشیم که به تمام مسایل و زیروبم حوزه نشر اشراف داشته باشد. اگر هم باشد این افراد آنقدر زیاد نیستند که ما بتوانیم روی آنها برنامه‌ریزی کنیم. مشکل دیگر تشکیل یک شعبه این است که شاید قضاتی که در آن شعبه مشغول هستند؛ فردا دیگر نباشند و یا شعبه به جایی دیگر انتقال پیدا کند.

او با بیان اینکه بحثفقط بحثاختلافات حقوقی نیست؛ ادامه داد: شخصیت هنرمند به گونه‌ای نیست که بتواند این چیزها را تحمل کند. اصولاً هنرمندان صحبت از شکایت نمی‌کنند بلکه می‌گویند از شخصی گله دارند. باید روشی دائمی و قابل اعتماد را پیش بگیریم و با استناد به این روش بتوانیم برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی کنیم. ما برای این موضوع مشکلات زیادی داریم از قبیل: نداشتن قاضی متخصص به تعداد کافی، نبود شعب دادگاه به میزان کافی و اینکه هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. نمی‌توان یک شعبه را به این موضوع اختصاص داد. توجه به روحیه و شخصیت هنرمندان، برخورد با هنرمندان باید به گونه‌ای خاص باشد.

فروغی‌نیا افزود: چرا اساسنامه را تغییر نمی‌دهیم؟ چرا نباید اعضای این موسسه را مکلف به تبعیت از مفاد اساسنامه بکنیم؟ باید هیئتی متشکل از هنرمندان داشته باشیم. هیاتی که برنامه‌ای بلندمدت داشته باشد. عین این کار را در سازمان بورس می‌بینیم. این هیات اگر رای صادر کند در محاکم دادگستری قابل اعتراض نیست. باید بپذیریم که اختلافات را در درون خودمان حل کنیم. تاسیس داوری می‌تواند دائمی باشد و اگر خوب آن را پرورش دهیم؛ می‌توانیم به خوبی از آن استفاده کنیم.

محمدتقی غفاری در ادامه این نشست با بیان اینکه خوشحالم سرانجام اهل هنر به این نتیجه رسیدند که زندگی حرفه‌ای‌شان فقط در آرامش نوشتن نیست و سرانجام با مشکلات اجتناب ناپذیری روبه رو هستند؛ گفت: سال‌هاست با مسائل مالکان فکری مواجه هستیم. جهان ما جهان تخصص است. وجود یکسری افراد متخصص در اماکن حقوقی است حائز اهمیت است. چطور می توانیم از یک قاضی تقاضا داشته باشیم؛ تمامی بحث‌های دعاوی اختصاصی را بشناسد؟ توقع این را نداشته باشید که قاضی همه موارد را بداند.

او که از موافقان راه‌اندازی تأسیس شعبه دادگاه ویژه اختلافات مؤلفان و ناشران است؛ با ابراز مخالفت با دلایل فروغی‌نیا اظهار کرد: یکی از اقدامات اولیه آشنایی اصحاب قلم با حقوق واقعی‌شان است. کثرت کار را نمی‌پذیرم. این شعبه با یک درخواست و دستور رییس قوه قضاییه می‌تواند تشکیل شود. اگر قاضی در این زمینه نداریم خب می‌توان تربیت کرد. ما اصولاً حوصله نتیجه بلندمدت را نداریم. دوست داریم در کوتاهترین زمان بهترین نتیجه را بگیریم. ما ۵۵ ماده قانون برای این امر داریم و می‌توانیم قاضی‌هایی را در مدت زمانی کوتاه با این ماده قانون‌ها آشنا کنیم.

غفاری با اشاره به اینکه اساسنامه‌ها ضمانت اجرایی ندارند؛ گفت: ما نمی‌توانیم با یک اساسنامه تغییراتی را ایجاد کنیم. داوری هر رای که بدهد باید به دادگاه برود و طی یک پروسه مورد بررسی قرار گیرد. هنرمندان قبل از تنظیم قرارداد باید از حقوق خود باخبر باشند.

سعید دهقان نیز با بیان اینکه من نه مخالف و نه موافق مطلق هستم؛ گفت: من راه میانه را درنظر گرفتم. موضوعات را نمی‌توان سیاه و سفید دید. باتوجه به شرایط حاکم در سیستم قضایی کشور در تمام مباحثاصل بر وحود معضل است و باید برای معضل فکری کرد. بحثمولف و ناشر یک بحثخاص است. تفاوت در نگاه فرهنگ فرهنگ باعثتأکید می‌شود.

او با بیان اینکه ما با کمبود منابع انسانی رو به رو هستیم؛ گفت: رفتار مکانیکی در آموزش هیچ وقت جواب نمی‌دهد. اگر به کمبود منابع انسانی متخصص بپردازیم کار راحت‌تر می‌شود. چه لزومی دارد که تمام حوزه‌ها را به قاضی درس بدهیم؟ درحالیکه او فقط در کارهای جنایی یا خانواده فعالیت می‌کند. قضاوت سخت‌ترین کار ممکن است. همیشه از قضاوت است که در هر حوزه‌ای ضربه می‌خوریم. ما نیازمند قانون هستیم و نمی‌توانیم آن را دور بزنیم. بهتر است در این زمینه تا آنجا که ممکن است به شعب دادگستری مراجعه نکنیم و اگر می‌توانیم خارج از سیستم قضایی اختلافات را حل کنیم.

فروغی‌نیا در ادامه افزود: متخصص باید یک متخصص خبره باشد. کسی که در این موی سپید کرده باشد. یک قاضی که ۴۰-۳۰ ماده قانونی را خوانده باشد؛ نمی‌تواند به تمام حوزه نشر واقف شود و این هیچگاه جای تجربه ۳۰ ساله یک فرد را در این زمینه نمی‌گیرد. به اعتقاد من؛ هیئت داوری باید از چند فکر متخصص تشکیل شود. این هیئت به مراتب از قاضی دادگستری می‌تواند پیگیری کند. این هیئت راهکارهای قانونی و منطقی می‌تواند ارائه کند.

او با اشاره به اینکه به داوری خیلی معتقد هستم؛ ادامه داد: چندین و چند سال است که اداره کار اختلافات خود را از طریق هیئت‌ها حل می‌کند. تمام اختلافات هنرمندان بر سر مباحثمالی نیست، پس کسی که کار قضاوت بر آنها را برعهده دارد؛ باید یک ریش سفید در این حوزه باشد.

غفاری در سخنان فروغی‌نیا گفت: با تغییرات اساسنامه نمی‌توانیم صلاحیت عام دادگستری را زیرسوال ببریم. ما مشکل فرهنگی داریم. همیشه از ترس نمردن میمیریم! باید کاری را شروع کنیم بعد از آن است که می‌توانیم اشتباهات را درست کنیم. با آموزش ضمن خدمت موافق نیستم. اگر به اینگونه باشد هیچ قاضی در هیچ امری متخصص نمی‌شود.