محمود آموزگار:
دید جهانی علاوه بر سنت‌های حقوقی داخلی؛ از الزامات لایحه حمایت از مالکیت فکری‌ست
طبعا دید مثبتی نسبت به این قوانین داریم اما موارد و مسائلی هست که چنانچه با درنظرگرفتن آن‌ها قوانین این لایحه به تصویت برسد؛ مطمئنا نتیجه بهتری هم خواهیم گرفت.
لایحه حمایت از مالکیت فکری به تازگی از طرف رئیس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه در این حوزه از قوانین دغدغه و مورد توجه بسیاری از ناشران و دست‌اندرکاران صنعت نشر است.
محمود آموزگار(دبیر هیئت مدیره اتحادیه ناشران) از لزوم تصویب لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی - هنری و تاثیر آن بر صنعت نشر و ادبیات ایران صحبت کرد و دقت و بررسی‌های لازم در تصویب چنین لایحه‌ای را برای نتیجه بخش بودن آن موثر دانست.
او در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: اگر بخواهیم چنین قوانین حقوقی را دسته‌بندی کنیم، حقوق مالکیت ادبی و هنری زیرمجموعه حقوق مالکیت فکری است که زمینه آن در کشور ما به سال‌های اخیر برمیگردد و در علم فقه اشاره‌ای به چنین حوزه حقوقی نشده است. اما با نگاهی به موارد حقوقی و فقهی مختلف ازجمله حق انتفاع می‌توان نتیجه گرفت که شرع هم با حقوق مالکیت فکری مخالفتی ندارد.
وی ادامه داد: در اصل حقوق مالکیت فکری زمانی پدید آمد که اختراع دستگاه چاپ تولید انبوه کتاب و آثار ادبی را میسر ساخت. این شرایط جدید بود که دست‌اندرکاران تولید کتاب و آثار ادبی را بر آن داشت تا به حقوق مجموعه دست اندرکاران و پدیدآورندگان اعم از ناشر و مولف و…توجه کنند و حدود آن را مشخص نمایند. به این ترتیب حقوق مالکیت فکری نخستین بار پدید آمد. چنانچه کشور ما هم بخواهد در بازار نشر جهانی حضور پررنگی داشته باشد باید الزاماتی را بپذیرد یا دست‌کم با هماهنگ کردن قوانین مربوط به کپی رایت و… زمینه را برای حضور در جامعه بین‌المللی مهیا کند.
آموزگار در رابطه با اهمیت تلاش برای تصویت قوانین مربوط به حقوق مالکیت ادبی - هنری در کشور گفت: اولین مجموعه قوانین جامعی که در این حوزه در کشور به تصویب رسیده است به سال ۱۳۴۸ برمیگردد که حقوق مولفین را تحت حمایت قرار داده و مجازات‌هایی را برای سرقت ادبی و تخطی از قانون درنظر گرفته است.
دبیر اتحادیه ناشران با اشاره به کاستی‌های قانون حمایت از مولفینو مصنفین گفت: این قانون اگرچه برنامه‌هایی برای حمایت از مولفین و پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در داخل کشور دارد اما هیچ الزامی برای رعایت حقوق مولف در عرصه جهانی درنظر نگرفته است. مسئله بعدی این قوانین عدم تناسب جرم با مجازات است که باعثمی‌شود کمک چندانی به جلوگیری از سرقت‌های ادبی حتی در چارچوب داخل کشور نکند. پس در واقع ما نیازمند به تصویت قوانین جامع‌تر و کامل‌تری در این حوزه هستیم و احتمالا لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی - هنری چنین کمبودهایی را تا حدود زیادی رفع خواهد کرد.
وی در رابطه با تاثیر تصویب این لایحه بر صنعت نشر کشور و پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید این دسته از قوانین که تحت این لایحه به مجلس تحویل داده شده است کاستی‌های موجود در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری را رفع می‌کند، گفت: طبعا دید مثبتی نسبت به این قوانین داریم اما موارد و مسائلی هست که چنانچه با در نظرگرفتن آن‌ها این لایحه به تصویت برسد مطمئنا نتیجه بهتری هم خواهیم گرفت. ازجمله این موارد نوع نگاه این قوانین دراقتباس از سیستم‌های حقوقی مختلف است. به نظر می‌رسد پیش‌نویس لایحه تقدیمی با اقتباس از قانون حقوق مولف فرانسه مصوب سال ۱۹۵۹ تنظیم شده است. اقتباس باید با ملاحظه و تطابق بر سنت‌های حقوقی کشور انجام شود. به نحوی که قاعده حقوقی خارجی با توجه به همگرایی کامل با سنت حقوقی به سیستم حقوقی کشور الحاق شود. مثلا حق انتشار اولیه عنوان یکی از حقوق معنوی مولف است که در پیش‌نویس مربوطه حق افشای اثر نام‌گذاری شده و به نظر می‌رسد با توجه به نگاه دست‌اندرکاران تنظیم این لایحه به استفاده از قانون حقوق مولف کشور فرانسه، این گزینه به عنوان معادل کلمه فرانسوی این عبارت در نظر گرفته شده است. حال آنکه سنت حقوقی کشور حاکی است که واژه افشا بیش از دویست بار در طول قانونگزاری مورد استفاده قرار گرفته که عمدتا بار منفی داشته است و مسلما استفاده از این واژه برای یک " حق " محل تامل است. این درحالی است که اساتید حقوق فعال در این حوزه از این حق به «حق انتشار» یاد کرده‌اند و در برخی از کشور ها برای جلوگیری از خلط شدن آن با حق انتشار مذکور در حقوق مادی مولف از آن به نام " حق انتشار اولیه " یاد کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: مسئله بعدی که شاید دغدغه ناشران زیادی باشد بحثمربوط به «حق حرمت اثر» است که ناشر را موظف می‌کند در صورت نیاز به ویرایش یا اعمال تغییری در اثر حتما با کسب اجازه از مولف این کار صورت بگیرد. نکته‌ای که در این‌رابطه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که چنین بندهایی از حوزه حقوق مالکیت فکری در بسیاری از نقاط جهان تا حدود زیادی به نفع ناشر تغییر کرده است. به این ترتیب با توجه به سرعت به روز شدن آثار علمی و نیاز مدام به ویرایش چنین آثاری در صورت اعمال چنین محدودیت‌هایی چنانچه مولفی با به‌روز شدن اثرش موافقت نکند ناشر قادر به ویرایش و به‌روز کردن این اثر نخواهد بود. اگر در چنین لایحه‌ای مواردی از این دست هم مورد توجه قرار بگیرد طبعا مسیر را برای حفظ حقوق مولف و ناشر هموار خواهد نمود.
محمود آموزگار در پایان گفت: هرچه هست در لزوم تصویب چنین قوانینی جای هیچگونه تردیدی نیست، اما امیدواریم در تنظیم و تصویب این دسته از قوانین کل مجموعه مسائل کشور مورد بررسی قرار بگیرد و سنت حقوقی کشور در اعمال قوانین مربوط به «حقوق مالکیت ادبی هنری» لحاظ شود.
