لزوم افزایش مستمری بازنشستگان طبق قانون بودجه سال ۸۸

اعضای كمیته بیمه و درمان خانه كارگر در جلسه امروز خود نسبت به عدم اجرای تبصره ماده 39 قانون بودجه سال 88 اعتراض كردند.

علیرضا حیدری با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: جلسه امروز كمیته بیمه و درمان خانه كارگر با موضوع اعتراض به عدم اجرای كامل قانون همسان سازی مستمری كارگران بازنشسته و از كار افتاده بیمه شده سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

وی گفت: به موجب تبصره ماده 39 قانون بودجه سال 88، دولت می‌بایست در همان‌سال مبلغ 2500 میلیارد تومان بابت همسان‌سازی مستمری كارگران بیمه شده اختصای می‌داد.

به گفته این فعال كارگری در سال 88 به دلیل عدم پیگیری مسئولان وقت سازمان تامین اجتماعی منابع لازم برای اجرای این ماده از قانون بودجه اختصاص نیافت و درنتیجه قرار شد تا این قانون طی 4 سال اجرایی شود.

حیدری بابیان اینكه از آن زمان تاكنون دولت هرسال مبلغی در حدود 600 میلیارد تومان بابت همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داده‌است، گفت: امسال و در آخرین محله از اجرای این ماده قانون بودجه باخبر شده‌ایم كه به دلیل فراهم نبودن منابع ممكن است مستمری بازنشستگان افزیش نیابد.

وی بایادآوری اینكه طبق قانون دولت می بایست این افزایش را در همان سال 88 لحاظ می‌كرد، گفت: نه دولت و نه سازمان تامین اجتماعی نمی‌توانند به بهانه فراهم نبودن منابع از اجرای قانون طفره بروند.

مسئول كمیته بیمه و درمان خانه كارگر همچنین از اعتراض به عدم اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی به عوان یكی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز كمیته بیمه و درمان خانه كارگر یاد كرد و گفت: مطابق این ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی موظف است تا مستمری بازنشستگان را مطابق نرخ تورم افزایش دهد.

وی بابیان اینكه در سال جاری چنین اقدامی صورت نگرفته است، گفت: بیمه شدگان بازنشسته نمی توانند قوبل كنند كه سازمان به دلیل كمبود منابع قادر به پرداخت مستمری بر اساس نرخ تورم نیست.

حیدری همچنین از اعتراض مجدد كمیته بیمه و درمان خانه كارگر نسبت به انعقاد قرارداد بیمه مكمل برای كارگران بازنشسته خبر داد.

وی افزود: از نظر كمیته بیمه و درمان طبق قانون الزام سازمان تامین اجتماعی مكلف است كه به بیمه شدگان خدمات درمانی رایگان ارائه كند.

وی گفت: براین اساس استفاده از بیمه مكمل به منزله خرید خدمات درمانی بوده كه جزئی از وظایف سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود.

وی گفته كمیته بیمه و درمان ضمن آنكه معتقد است استفاده از بیمه مكمل هیچ توجیه اقتصادی برای شخص بیمه شده ندارد اعلام می دارد كه در صورت نیاز سازمان تامین اجتماعی باید خود با شركت های ارائه دهنده بیمه مكمل وارد مذاره بشود.