روسای تامین اجتماعی برای بالا و پایین کردن ارقام سن بازنشستگی را افزایش دادند

ایلنا - تهران: دبیر کل کانون عالی انجمن صنفی کارگران استان تهران از روسای سازمان تامین اجتماعی به دلیل افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ سال به منظور بالا و پایین کردن اعداد و ارقام سازمان انتقاد کرد و آن را «نگران کننده» خواند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا عباسی در نشست خبری که صبح امروز در دفتر کانون عالی انجمن صنفی کارگران استان تهران برگزار می‌شد، گفت: برنامهٔ پنجم توسعه به قوانین كار و تامین اجتماعی اشاره و بازنگری این دو قانون و ارسال به مجلس را مقرر كرده است. سال گذشته بحث اصلاح قانون کار از سوی وزارت کار مطرح شد که چالش‌های خاص خود را داشت و حدود ۵ الی ۶ ماه طول کشید تا لایحه به مجلس ارسال شود.

وی ادامه داد: حدود ۱۵۰ ساعت کاری بر روی پیش نویس اصلاح قانون کار وقت گذاشتیم و بیش از ۲۰ جلسه با نمایندگان کارفرمایی برگزار کردیم. چندین جلسه با تشکل‌های هم ارز خودمان از جمله مجمع نمایندگان و شورا‌ها داشتیم. وزیر کار به دلیل اختلاف نظرهایی که در نشست‌هایی که میان بخش کارگری و کارفرمایی وجود داشت نظرش بر این بود که جلسات ادامه پیدا کند و جمع بندی این جلسات را به مجلس ارسال کند.

این فعال کارگری افزود: در پایان این جلسات به جز چند مورد به اجماع رسیدیم و ماحصل آن را به وزیر کار ارسال کردیم و قرار بر این شد باقی نشست‌ها در شورای عالی کار اتفاق بیفتد ولی این گونه نشد و بدون اطلاع ما لایحه اصلاح قانون كار از وزارت کار به دولت و سپس در مجلس اعلام وصول شد. در واقع دولت بدون توجه به نظرات کارگران و کارفرمایان‌‌ همان لایحه اول را که در ابتدا تدوین شده بود، به مجلس ارسال کرد و ساعت‌ها جلسه میان کارگران و کارفرمایان به هیچ گرفته شد.

عباسی با غیر اخلاقی خواندن عمل وزارت کار در این رابطه بیان کرد: این نوع بی‌اخلاقی و به بازی گرفتن غیر قابل قبول است. البته می‌توانستند‌‌ همان اول نظرات خودشان را به مجلس ارسال کنند تا آن همه ساعت مذاکره انجام نمی‌شد. ما از این بابت ناراحت و نسبت به این موضوع معترضیم.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران با تاکید بر لزوم بازنگری قانون کار در چارچوب کار شایسته عنوان کرد: در‌‌ همان برنامه پنجم توسعه در ماده ۷۳ گفته شده که قانون کار اصلاح شود و در ماده ۲۵ به کار شایسته اشاره شده است لذا قانون کار باید با توجه به کار شایسته اصلاح و بازنگری شود. اصلاح قانون کار باید در راستای حمایت از معیشت و رفاه کارگران باشد نه به زیان آن‌ها.

او با اشاره به مطرح شدن تغییرات قانون تامین اجتماعی و تاکید بر اجماع تشکل‌های کارگری بر بی‌نیازی این قانون به تغییر، اظهار داشت: اصلاح قانون تامین اجتماعی هم با توجه به برنامه پنجم توسعه شروع شده که نامه‌ای آمده و نظرات ما را خواسته‌اند. البته با توجه به آنچه که در ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه آمده است تنها قانون بیمه بیکاری می‌بایست اصلاح شود و هیچ اجباری برای اصلاح قانون تامین اجتماعی وجود ندارد. ما این موارد را با دیگر تشکل‌های کارگری مطرح کردیم و نظر همه تشکل‌ها بر عدم بازنگری و اصلاح قانون تامین اجتماعی است. ما این قانون را بی‌عیب و ایراد می‌دانیم. قانون تامین اجتماعی قانون مدرنی است که نیاز به بازنگری و اصلاح ندارد.

عباسی تصریح کرد: روسای سازمان تامین اجتماعی برای بالا و پایین کردن اعداد و ارقام خودشان، سن بازنشستگی را از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش دادند که بسیار نگران کننده است. به چنین چیزی اصلاح نمی‌گویند بلکه چنین امری شخم زدن حقوق کارگران است. افزایش سهم حق بیمه کارگران از ۷ به ۹ درصد قابل قبول نیست و این در حالی که سهم دولت و کارفرما هیچ تغییری نکرده است.

دبیر کل کانون عالی انجمن صنفی کارگران استان تهران در ادامه این نشست خبری به مساله بیمه تکمیلی كه در پیش نویس جدید قانون تامین اجتماعی مطرح شده اشاره كرد و آن را نشان دهنده نقص بیمه تامین اجتماعی دانست.
او در این باره گفت: فلسفه‌ وجود بیمه تکمیلی در قانون به معنای ناقص بودن خدمات بیمه تامین اجتماعی است و بدان معنا است که کارگران بایستی دو بار حق بیمه پرداخت کنند تا خدمات لازم را دریافت کنند.

این فعال کارگری ادامه داد: امروز متاسفانه قانون اجرا نمی‌شود. «شما قانون فعلی را اجرا کنید نیاز به اصلاح قانون وجود ندارد. » متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی بعضا بخشنامه‌هایی از سوی مدیران عامل سازمان صادر می‌شود که با قانون در تناقض است و مردم و کارمندان شعب سازمان را سردرگم کرده است. اکثر مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان به عدم اجرای قانون و صدور بخش نامه‌های غیرکار‌شناسی بر می‌گردد.

وی تصویب تغییرات قانون نظام صنفی را به معنای برده داری نوین دانست و گفت: شما می‌دانید بازرسان هر زمانی که اراده کردند بایستی به کارگاه‌ها سر بزنند و اگر کارگری تلفنی از بازرسان خواست تا به کارگاهی نظارت داشته باشند آن‌ها موظفند که پی‌گیر شوند. در تغییرات این قانون آمده بود تا زمانی که کارگر درخواست کتبی نداده است بازرسان اجازه بازرسی از کارگاه را ندارند. با توجه به بیکاری گسترده و روابطی که بین کارفرما و کارگر وجود دارد و همه ما از آن مطلع هستیم کارگر جرات نمی‌کند تا برای بازرسی درخواست کتبی دهد و بدین ترتیب این قانون بی‌اثر می‌شد.

دبیر کل کانون عالی انجمن صنفی کارگران استان تهران در پایان بر لزوم رعایت سه جانبه گرایی و خارج شدن این موضوع از شعار به واقعیت تاکید کرد.