علیه طرح استاد شاگردی اقامه دعوی شد/ نقض حقوق انسانی با تبدیل كارآموز به شاگرد

مجمع نمایندگان کارگری، یكی از سه تشكل رسمی كارگری در اعتراض به استمرار اجرای طرح استاد- شاگردی شکایتی را در دیوان عدالت اداری طرح کرد.

به گزارش ایلنا، «آرش فراز» دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگری در خصوص این شکایت گفت: اجرای طرح استاد و شاگردی نخستین بار در شهریور ماه سال گذشته درحالی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ابلاغ شد که از‌‌ همان ابتدا موارد متعددی از آن ناقض قواعد و موازین قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بود.
وی بابیان اینکه دستورالعمل این طرح در ‌‌نهایت به تضییع فاحش حقوق کارگران کشور خواهد انجامید گفت: دلایل مستحکم فراوانی برای ابطال طرح استاد و شاگردی وجود دارد كه مهم‌ترین آن مغایرت با قانون كار است.
فراز در خصوص علت مغاریت این طرح با قانون کار گفت: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و ملاک اصلی برای فعالیت تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی محسوب می‌شود. در فصل پنجم این قانون به صورت مبسوط و مفصل به موضوع تعریف کارآموز، مراکز کارآموزی و شرایط اشتغال این گروه از متقاضیان بازار کار اشاره شده است.
دبیر مجمع عالی نمانیدگان کارگری افزود: با توجه به صراحت مواد یاد شده و به خصوص مفاد بند (ب) از ماده ۱۱۲ قانون کار و دستورالعمل مرتبط با آن به خوبی روشن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از الزامات آن عدول کرده است و در دستورالعمل موسوم به «استاد و شاگردی نوین» به صرف تغییر عنوان «کارآموز» به کلمه «شاگرد» و «کارفرما» به عبارت «استاد»، در صدد ایجاد نظم حقوقی جدیدی در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی کشور بر اساس دیدگاه و تشخیص شخصی بوده است.
وی با استناد به بند ۷ از ماده ۵ این دستورالعمل که در آن به صراحت تأکید شده است: «بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد آموزشی مربوطه تصریح می‌شود.» گفت: فارغ از عدم بداهت این موضوع روشن است که صدور این حکم عدولی صریح از موازین و قواعد آمره و الزام آور در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و نقض فاحش اصول این قوانین است.
فراز همچنین در خصوص علت بعدی که می‌توان به استناد آن طرح استاد – شاگردی را باطل کرد، به تناقض و تعارض میان مفاد قانون تامین اجتماعی با دستور العمل طرح استاد و شاگردی اشاره کرد و گفت: در حالی که در مواد ۱، ۲ و ۴ قانون تامین اجتماعی به وظایف خرد و کلان سازمان تامین اجتماعی و شرایط کارگر و کارفرما تشریح شده است، در بند ۱۰ از ماده ۵ دستورالعمل طرح استاد- شاگردی آمده است که «هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استاد کار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.»
وی بابیان اینکه این مغاریت نمی‌تواند امکان خروج از الزامات و قواعد آمره قانون تأمین اجتماعی توسط طراحان و مجریان این دستورالعمل شود، گفت: بازخوانی بخشی از اظهارات مقامات و مسئولین ذیربط نشان می‌دهد که در این طرح واژه و عبارت جدیدی تحت عنوان «شاگردانه» ابداع شده است تا از این طریق بتوان پرداخت مبلغی به جای دستمزد در مناسبات استاد و شاگرد را متداول کرد.
وی درخصوص دلیل دیگر غیر قانونی بودن ابلاغ طرح استاد شاگردی گفت: علی رغم صراحت و تأکیدی که به موجب مواد ۱ و ۵ قانون کار در خصوص لازم الاجرا بودن مفاد این قانون در تمام کارگاه‌ها شده است، طراحان و مجریان دستورالعمل طرح استاد- شاگردی بدون توجه به شباهت موجود میان خصوصیات کارگاه تعریف شده در قانون کار با محیط کاری که در دستور العمل یادشده برای فعالیت کارگر تعریف شده است، محیط کار استاد- شاگردی را از شمول قوانین یادشده خارج دانسته‌اند.
وی افزود: این تخلف بیّن قانونی در صورتی اتفاق افتاده که علاوه بر صراحت مواد ۱ و ۵ یاد شده و بموجب مفاد ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند که براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن افراد تحت پوشش واحد خود اقدام نمایند.
دبیر مجمع عالی نمانیدگان کارگری در ادامه در خصوص دلیل قانونی بعدی گفت: توجه به ترکیب کمیته راهبری و نیز کمیته آموزش مصرح در مواد ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل یاد شده از حیث ضرورت حضور نماینده «صندوق تأمین اجتماعی» نکته متعارض دیگری در رابطه کار میان استاد و شاگرد است.
وی یادآور شد: در حالی که به موجب بند ۷ از ماده ۵ دستورالعمل مشمولین این طرح از دایره و حدود قوانین کار و تأمین اجتماعی خارج ارزیابی شده و از سوی دیگر مشاهده می‌شود که در ترکیب کمیته راهبری موصوف نماینده «صندوق تأمین اجتماعی» باید حضور الزامی داشته باشد.
وی افزود: در این وضعیت نیز به نظر می‌رسد که طراحان دستورالعمل حضور نماینده تأمین اجتماعی را برای جلوگیری از تبعات غیرقانونی دستورالعمل و به مثابه ضمانتی برای عدم پیگیری و اعتراض سازمان تأمین اجتماعی در جهت اجرای تکالیف قانونی خود برای تحت پوشش قراردادن کارگران به الزامات بیمه‌ای دانسته‌اند.
فراز در خصوص علت دیگر غیرقانونی بودن این طح گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورالعمل موسوم به استاد و شاگردی به منظور فراهم آوردن بستر لازم برای عدم شمول قانون کار و تأمین اجتماعی درصدد ارائه تعریفی جدید و متمایز از تعریف مرسوم کارگر و کارآموز و کارفرما بوده و بر این اساس استادان و شاگردان و کارگاههای مربوطه را از شمول قوانین یاد شده خارج دانسته است.
وی همچنین تاکید مسئولان وقت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مبنی بر انعقاد قرارداد استاد- شاگردی و پرداخت مبلغی غیر متعارف و جایگزین مزداز سوی استاد به شاگرد را بر خلاف مفاد ضوابط و الزامات قانون کار برشمرد و به اسناد دستورالعمل صادره گفت: چگونه می‌توان تصور نمود که افرادی تحت عنوان شاگرد در سقف زمانی ۲ سال از سوی استاد بکار و خدمتی گمارده نشده و مزدی دریافت ندارند؟
وی همچنین در تشریح علت دیگر خود برای الغای طرح استاد-شاگردی گفت: بندهای ۵ و ۹ از ماده ۵ دستورالعمل موصوف بر عدم امکان شاگردی توسط کارگران فعلی و نیز عدم اجازه کاهش تعداد کارگران فعلی در حین اجرای آموزش توسط استادکار تاکید دارد که این مسئله در عمل مبین اشتغال همزمان شاگردان است.
وی ادامه داد از آنجایی که با همه گیر شدن قراردادهای موقت کار دیگر کمتر کارگری بصورت نامحدود و ثابت استخدام می‌شود گفت: همه گیر شدن و جواز انعقاد قرارداد موقت کار در کلیه مشاغل با ماهیت مستمر این امکان را برای کارفرمایان و صاحبان کار فراهم ساخته که بسهولت در پایان دوره قرارداد کارگران فعلی با آنان قطع رابطه کار نموده و نیروی کار جدیدی را بدون لزوم رعایت قواعد به ظاهر سخت گیرانه قوانین کار و تأمین اجتماعی استخدام کنند.
وی ادامه داد: در این شرایط بسیار محتمل است که کارفرمایان به تدریج نیروی کار مورد نیاز را در قالب طرح استاد و شاگرد در دوره‌های حداکثر ۲ ساله بصورت متوالی بکار بگیرند و در هنگام مواجه شدن با سخت گیری نهادهای نظارتی آنان را با شاگردان جدید تعویض خواهند نمایند.