رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پتروشیمی بندر امام:
مذاكره نمایندگان واقعی كارگران با دولت، در صورت استقلال تشكلها میسر است
چكیده: «وضع یک قانون اشتباه، تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار را از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش داد و مذاکرات این شورای سه جانبه را به نمایشی بیارزش تبدیل کرد و این در حالی است كه در میان همین اقلیتی كه به نام كارگران در شورای عالی كار شركت میكنند، نمایندگان واقعی کارگران حضور ندارند.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از رئیس جمهوری خواست با احترام به استقلال تشکلهای کارگری، از آنها به عنوان اهرمی برای نزدیکی دولت و بدنه جامعه کارگری استفاده کند.
«منوچهر یاراحمدی» در این باره به ایلنا گفت: دکتر روحانی با پیشنهاد آقای ربیعی برای تصدی وزارت کار (که برآیند خواست تشکلهای کارگری بود) به بخشی از وعدههایش عمل کرد، اما وی باید در نظر داشته باشد كه در دولت قبلی شعارها زیاد و عمل کم بود. این رویه باید در دولت فعلی جبران شود.
این فعال كارگری در ادامه، دغدغه اصلی کارگران را واقعی شدن مزد خواند و افزود: وضع یک قانون اشتباه، تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار را از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش داد و مذاکرات این شورای سه جانبه را به نمایشی بیارزش تبدیل کرد و این در حالی است كه در میان همین اقلیتی كه به نام كارگران در شورای عالی كار شركت میكنند، نمایندگان واقعی کارگران حضور ندارند.
به گفتهٔ آقای یار احمدی، استقلال تشکلهای رسمی کارگری به حضور نمایندگان واقعی کارگران در جلسات شورای عالی کار منجر میشود.
وی مذاکرات شورای عالی کار را «نمایشی» و زمینه ساز سناریوی افزایش مزد توسط وزیر کار سابق دانست و گفت: آقای عباسی بیش از سه ماه کارگران را با وعده افزایش مزد دلگرم کرد و در آخرین روزهای دولتش با افزایش حق مسکن و بن کارگری، تنها ۲۵ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه کرد.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به شرکتهایی که با اسم پیمانکاری، دلالی انسان را میکنند، تصریح کرد: یکی از خواستههای مهم کارگران از رئیس جمهوری حذف پیمانکاری و واسطهگری است.
وی با بیان مثالی تشریح کرد: هدف مناطق ویژه اقتصادی، افزایش تولید و جذب سرمایه گذاری خارجی است ولی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حتی یک سرمایه گذار خارجی هم نداریم و به جای آنها، پیمانکاران نیروی انسانی به دلالی مشغولند. آنها پول را از کارفرما میگیرند و با توجه به قانون ناقص منطقه ویژه، بخش عظیمی از آن را بر میدارند و مابقیاش را به کارگران میدهند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در پایان با انتقاد از شیوه دولت آقای احمدینژاد در برخورد با اعتراضات و اعتصابات کارگران در مناطق آزاد، اظهار داشت: شیوه دولت قبلی در برخورد با تجمعات کارگران، تنبیه و اخراج بود که باید در دولت فعلی تغییر کند و شرایطی فراهم شود که زمینه اعتراض از بین برود.