یک فعال مستقل کارگری:
وعده بیمحل افزایش حقوق، نمایانگر جای خالی تشكلهای كارگری است
چکیده: «در ایران گروه های دولتی و کارفرمایی باوری به قدرت چانه زنی کارگران ندارند./ حتی اگر رئیس جمهور منتخب در خصوص ناعادلانه بودن دستمزد کارگران موضعگیری نمیکرد کارگران از او و دولتش انتظار دارشتند که برای تامین معاش آنها چاره اندیشی کند.»
یک فعال مستقل کارگری معتقد است به دلیل منفعل شدن جامعه کارگری بعید است شورای عالی کار حتی در فرصت باقیمانده از عمر دولت دهم در خصوص افزایش حقوق مسکن و خواروبار کارگران تشکیل جلسه بدهد.
پروین محمدی با بیان این مطلب به ایلنا گفت: عملکرد مسئولان وزارت کار نشان میدهد که از منظر دولت، کارگران گروهی هستند که میتوان با دادن وعده بیمحل آنها را دلخوش کرد.
وی بابیان اینکه دلیل چنین تصوری به جای خالی تشکلهای صنفی مستقل کارگری باز میگردد، گفت: به همین دلیل در ایران گروه های دولتی و کارفرمایی باوری به قدرت چانه زنی کارگران ندارند.
وی افزود: هیمن مسئله باعث شده است که مسئولان دولتی به راحتی در واکنش به اعتراضات مزدی کارگران حرف بزنند و عمل نکنند و بهانه بیاورند.
به گفته این فعال مستقل كارگری، با اینکه در دو سال گذشته برای اولین بار کارگران با اعتراض گسترده و هدفمند به مسئله نحوه تعیین مزد و بازتاب گسترده رسانه این مسئله مسئولان دولتی را تا ماهها به پاسخگویی واداشتند، اما همچنان به دلیل نبود تشکلهای صنفی کارگری کسی کارگران را جدی نمیگیرد.
وی بابیان اینکه برای مسئولان وزارت کار کنفرانس دو هفته ای سازمان جهانی کار مانع جدی برای برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار نیست، گفت: اگر اقتدار جامعه کارگری ثابت شده بود وزیر کار حداقل برای حفظ وجه اجتماعی خود به وعده چند ماه پیش عمل می کرد و از طریق شورای عالی کار حقوق خواروبار و مسکن کارگران را افزایش میداد.
این فعال کارگری بابیان اینکه در اوضاع اقتصادی کنونی افزایش ناچیز حقوق مسکن و خواروبار پاسخگوی نیاز مزدبگیران نیست گفت: مسئله اصلی پایبندی به وعده است که متاسفانه توسط اعضای شورای عالی کار نادیده گرفته شده است.
وی همچنین در خصوص انتظارات جامعه کارگری از دولت یازدهم گفت: آقای روحانی در حال حاضر با رای مردم مسئول تامین معاش 75 میلیون خانوار ایرانی است و حتی اگر رئیس جمهور منتخب در خصوص ناعادلانه بودن دستمزد کارگران موضعگیری نمیکرد کارگران از او و دولتش انتظار دارشتند که برای تامین معاش آنها چاره اندیشی کند.