دولت یازدهم سه جانبه گرایی را به شورای تعیین مزد بازگرداند

یك فعال كارگری در شهرستان ری با تاکید بر ناكارآمدی ساز و کار تعیین مزد، خطاب به رئیس دولت یازدهم گفت: اگر مکانیزم تعیین دستمزد کارگران با رجعت به اصل سه‌ جانبه گرایی اصلاح نشود، مشکلات معیشتی کارگران همچنان باقی خواهد ماند و موفقیتی در زمینه ارتقاء تولید و رونق اقتصادی حاصل نمی‌شود.

علی ترکاشوند، دبیر خانه كارگر شهرستان ری در این باره به ایلنا گفت: دولت دهم با ایجاد تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار و افزودن دو نماینده به جمع نمایندگان دولتی، عالی ترین نهاد سه جانبه (دولت، کارگر، کارفرما) کشور را به شورایی که دولت به نسبت دو شریک اجتماعی اش اکثریت آراء را در اختیار دارد تبدیل کرده است.

این فعال کارگری در شهرستان ری، اجرای دقیق اصل سه جانبه گرایی در قوانین کار و تامین اجتماعی را از مهمترین خواسته‌های جامعه کارگری از دولت جدید خواند و گفت: امیدواریم دولت جدید در راستای واقعی کردن دستمزد در سریع‌ترین زمان ممکن پس از استقرار ترکیب شورای عالی کار را به روال قانونی سابق بازگرداند.