هشت مطالبه صنفی کارگران از دولت یازدهم

یکی از ۶ تشکل کارگری شاكی دستمزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور جدید، عمده‌ترین مطالبات کارگران از دولت یازدهم را یادآور شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی اعلام نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری، کانون هماهنگی شوارهای اسلامی کار استان تهران با ارسال نامه‌ای از «حسن روحانی» خواست تا در دولت خود به مهم‌ترین خواسته‌های کارگران رسیدگی کند.

در این نامه که به امضای «حسین حبیبی»، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران رسیده است از اختلاف میان دستمزد با تورم، اجرای ظرفیت‌های دست نخورده قانون کار، استقلال نهادهای صنفی کارگری از مداخله دولت و کارفرما، محو استخدام‌های پیمانکاری کارگران، ایجاد امنیت شغلی و اقتصادی از طریق انعقاد قراردادهای دائم، استقلال سازمان تامین اجتماعی و واگذاری اداره آن به شرکای کارگری و کارفرمایی، محاسبه و همسان سازی مالیات بر درآمد کارگران بر اساس مالیات بر مشاغل کارمندان و متوقف شدن محاسبه و پرداخت عیدی کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بر مبنای عیدی کارمندان به عنوان هشت مورد از مهم‌ترین خواسته‌های صنفی کارگران ایران نامبرده شده است.

متن کامل نامه دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به رئیس دولت یازدهم به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهوری محترم و منتخب مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
با سلام و خدا قوت
احتراما ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق جنابعالی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مرم و به ملت عزیز ایران که با حضور خود در پای صندوق‌های رای در روز جمعه ۲۴/۳/۹۲ حماسه سیاسی را رقم زدند کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بر خود وظیفه می‌داند به عنوان یک تشکل قانونی موضوع اصل ۱۰۴ قانون اساسی پیگیر مطالبات به حق قشر عظیم کارگران که در خلق حماسه سیاسی نقش اصلی و محوری داشته باشد.
به همین منظور اهم مطالبات را به شرح ذیل اعلام داشته و امیدواریم در تحقق آن‌ها اقدام جدی به عمل آورید و حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری که کارگران را ستون فقرات جامعه می‌دانند تحقق یابد.
۱- تفاوت ۱۵ درصدی و دستمزد کارگران در سال ۹۲ را که در مصاحبه با خبرنگاری ایلنا در ۱۹/۳/۹۲ وعده داده بودید را عملی کنید.
توضیح: حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران کشور کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار به تصویب رسید و شورای اسلامی کار استان تهران به عنوان اعتراض اقدام به شکایت در دیوان عدالت عداری نمود.
۲- پیاده کردن ظرفیت‌های قانون کار که معطل مانده و در صورت نیاز به ایجاد تغییرات و اصلاح در قانون کار باید سمت و سوی آن در جهت حمایت از نیروی کار باشد.
۳- استقلال تشکل‌های کارگری و عدم دخالت دولت و کارفرمایان در تشکیل فعالیت تشکل‌های کارگری
۴- محو پدیده شوم شرکت‌های پیمانکاری یا آدم فروش
۵- برقراری امنیت شغلی و اقتصادی جهت کارگران دارای قرارداد دائم و موقت
۶- استقلال سازمان تامین اجتماعی و اداره آن توسط شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان نقش نظارتی دولت
۷- همسان سازی پرداخت مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت چرا که کارکنان دولت پس از اعمال معافیت به صورت ثابت ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند و پرداخت مالیات توسط کارگران پس از اعمال معافیت به صورت پلکانی از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد می‌باشد.
۸- پرداخت عیدی کارگران دستگاه‌های دولتی به مانند کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار
توضیح: عیدی کارگران مشمول قانون بر اساس ماده واحده سال ۱۳۷۰ به میزان دو ماه حقوق می‌باشد در حالی که متاسفانه کارگران دستگاه‌های دولتی با استناد به ماده واحده سال ۱۳۷۴ با وجود اینکه مشمول قانون کار هستند به مانند کارکنان دولت عیدی دریافت می‌کنند که رقم آن به مراتب کمتر از عیدی کارگران کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌باشد ضمن آنکه کارگران دستگاه‌های دولتی از سایر مزایای دستگاه‌های اجرایی نیز محرومی می‌باشند.