بازنگری رقم مزد ۹۲ در صورت حکم دیوان عدالت اداری

یك مقام كارگری در استان البرز با اشاره به شكایت تعدادی از كارگران و تشكل‌های صنفی علیه دستمزد، گفت: در صورت صادر شدن رای به نفع جامعه کارگری در دیوان عدالت اداری، می‌توانیم با پشتوانه‌ای قانونی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار به منظور احقاق حق از دست رفته جامعه کارگری اقدام کنیم.

«علی اصلانی» رئیس کانون شوراهای اسلامی استان البرز در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه «با وجود اعتراضات بی‌سابقه جامعه کارگری به دستمزد ۹۲ چرا تا کنون جلسه فوق العاده شورای عالی کار تشکیل نشده است»، گفت: از آنجایی که ما قصد داریم اعتراضات خود را در چارچوب قانون پیش ببریم، منتظر رای دیوان عدالت اداری هستیم که اگر رای به نفع جامعه کارگری از دیوان بیرون بیاید؛ مسیر پیگیری اعتراضات به حق جامعه کارگری در تشکیل مجدد شورای عالی کار و احقاق حق این قشر آسیب پذیر در این شورا هموار خواهد شد.

وی افزود: عمده تمرکز ما در پیگیری اعتراضات جامعه کارگری در شورای عالی کار افزایش حق مسکن کارگران در سال ۹۲ خواهد بود.

علی اصلانی در ادامه در خصوص مشکلات معیشتی که مجددا در هفته‌های گذشته با بالا رفتن قیمت كالاهای اساسی در کشور گریبان گیر این قشر آسیب پذیر شده است، ادامه داد: متاسفانه در سال جدید نه تنها قیمت‌ها متناسب با تورم اعلام شده بانک مرکزی پیش نرفت بلکه در روزهای اخیر نیز به خصوص در بحث اقلام اصلی سبد خانوار مردم کالایی مثل روغن نباتی بیش از%۴۰ افزایش قیمت داشته است.

وی در ادامه با انتقاد مجدد از نرخ تورم لحاظ شده در دستمزد ۹۲ و تخیلی خواندن آن بیان داشت: وقتی قیمت روغن به عنوان یکی از کالاهای اساسی در سبد خانوار مردم، ظرف مدت چند روز به یکباره بیش از%۴۰ گران می‌شود ما چطور می‌توانیم خود را راضی کنیم که دستمزد کارگران حتی با نرخ تورم بانک مرکزی همخوانی نداشته باشد.

اصلانی در ادامه با اشاره به مشکلات کارفرمایان در روند تولید، گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی و تورمی حال حاضر از کارفرمایان هم نمی‌شود انتظار داشت که یک تنه تمامی مشکلات کارگران را گردن بگیرند و در این میان دولت به عنوان مسئول اصلی؛ از زیر بار مسئولیت قانونی خود شانه خالی کند.

وی در توضیح این مسئله گفت: وقتی به یکباره ظرف مدت چند روز قیمت کالایی مثل روغن؛ ۴۰ تا%۴۵ گران می‌شود آن کارفرمایی که مشغول تولید مواد غذایی است چطور می‌تواند جواب گوی هزینه‌های تحمیلی و افسار گسیخته تولید بنگاه خود ناشی از افزایش مواد اولیه و دیگر مخارج تحمیلی باشد که تازه آن موقع مکلف هم شود تا آب در دل کارگرانش تکان نخورد.

این فعال کارگری افزود: دولت به جای بار کردن هزینه‌های اضافی مثل بیمه‌های تکمیلی که بعضی از کار فرمایان به دلیل ضعف دولت و سازمان تامین اجتماعی به صورت خود جوش با صرف هزینه‌هایی از ۳۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون در سال؛ برای بنگاه خود هزینه می‌کنند؛ باید پا به میدان بگذارد و با دادن تسهیلات و یارانه‌های ویژه‌ای چه به کارفرمایان و چه کارگران این بار اضافه را از روی دوش کارفرمایان بردارد تا آن‌ها بتوانند در آرامش اقتصادی بهتری با کارگران خود تعامل کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به بحث بیمه‌های تکمیلی در این خصوص گفت: متاسفانه نقش بیمه‌های تکمیلی به دلیل کمرنگ شدن خدماتی که بیمه تامین اجتماعی حتی در مراکز خود از بیمه شدگان تحت پوشش خود دریغ می‌کند پر رنگ شده است که من به نمایندگی بخشی از جامعه کارگری اعلام می‌کنم که اگر بیمه‌های تکمیلی بخواهد موجبات کمرنگ شدن خدماتی را که بیمه تامین اجتماعی مکلف است انجام دهد را فراهم کند؛ ما این بیمه و به ظاهر خدمات ویژه را نمی‌خواهیم.

وی در پایان در خصوص برگزاری راهپیمایی روز کارگر گفت: تا این لحظه هیچ موافقتی با برگزاری این راه پیمایی نشده است که گمان می‌کنم امسال هم مثل سال قبل این میتینگ در ورزشگاه شیرودی با حضور جمعی از کارگران و مسئولان جامعه کارگری برگزار شود.