رعایت خطوط قرمز کارگران با ابطال مصوبهٔ مزدی شورای عالی کار

عضو هیئت مدیره اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور، «ابطال مصوبهٔ مزدی شورای عالی کار» را از مهمترین مطالبات کارگران در روز جهانی کارگر امسال خواند.

«مهدی نجف‌پور» در این باره به ایلنا گفت: مهم‌ترین مطالبهٔ کارگران، بازنگری در رقم دستمزدی است که شورای عالی کار برای سال ۹۲ مصوب کرده است. کارگران به مزد ۴۸۷ هزار تومانی معترض‌اند و دو دلیل قانونی برای اعتراض خود دارند.

وی در تشریح اولین دلیل گفت: افزایش ۲۵ درصدی مزد ۹۲ با نرخ رسمی تورم اعلام شده که بیش از ۳۰ درصد است هیچ گونه همخوانی ندارد. این مساله، مادهٔ ۴۱ قانون کار را نقض کرده است.

این فعال کارگری دومین دلیل اعتراض قانونی کارگران به رقم مصوب مزد ۹۲ را «معیشت خانوار کارگری» عنوان کرد و افزود: مطابق تحقیقاتی که اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور انجام داده است، قیمت اقلام اساسی مانند نان، گوشت، برنج و روغن بالای ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند.

نجف‌پور با بیان این مطلب که «بالغ بر ۱۳۰۰ کالا در سبد محاسبهٔ نرخ تورم رسمی قرار دارد»، بیان کرد: جامعهٔ کارگری بسیاری از این کالا‌ها را استفاده نمی‌کند. تعدای از این کالا‌ها لوکس هستند و احتمالا کارگران، اسم آن‌ها را حتی نشنیده باشند. آنچه برای جامعهٔ کارگری اهمیت دارد قیمت اقلام اساسی زندگی است.

این فعال كارگری با اشاره به شکایت کارگران از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری گفت: کارگران در اعتراض یه این مساله به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. امیدواریم دیوان با بررسی دقیق این موضوع، مصوبهٔ مزدی را ابطال کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور از دیگر دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری به مسالهٔ «اصلاح قانون کار» اشاره كرد و اظهار داشت: ماده ۱۰۱ قانون ۵ سالهٔ برنامهٔ چهارم توسعه و ماده ۲۵ قانون ۵ سالهٔ برنامهٔ پنجم توسعه، دولت را ملزم کرده است تا پیش از ارائهٔ پیش نویس اصلاح قانون کار به مجلس، سند ملی کار شایسته را با رعایت سه جانبه گرایی تدوین کند که اینطور نشده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: برخی از تغییراتی که در لایحهٔ قانون کار اتفاق افتاده است از خطوط قرمز کارگران محسوب می‌شود. برای مثال در ماده ۴۱ قانون کار، علاوه بر معیار‌هایی نظیر نرخ تورم و معیشت خانوار کارگری، معیار سومی به نام شرایط اقتصادی کشور اضافه شده است که دست شورای عالی کار را باز گذاشته تا هر رقمی که می‌خواهد تصویب کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان بر لزوم «رعایت خطوط قرمز کارگران» از سوی دولت و مجلس تاکید کرد.