دولت؛ کارگردان نمایش تعیین دستمزد

حداقل مزد ۹۲ در حالی به میزان ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تصویب شد که از مدت‌ها پیش ذکر شده بود ترکیب شورای عالی کار به صورتی چیده شده است که امکان دفاع از حقوق کارگران، چانه زنی و مقاومت بر خواسته‌های آنان از سوی نمایندگان کارگری این شورا وجود ندارد. گروه کارگری ایلنا چند روز پیش از تصویب حداقل مزد ۹۲ در شورای عالی کار با طرح این موضوع نسبت به تعیین مزد ناعادلانه هشدار داده بود.

در این گزارش تاکید شده است نقش نمایندگان کارگری که باید با چانه زنی از حقوق کارگران دفاع کنند به گروهی مشورتی تقلیل داده شده است و هر گونه تصمیمی که گروه کارفرمایی و دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور می‌گیرند به عنوان نتیجهٔ نهایی جلسات این شورا اعلام می‌شود. مرور دوبارهٔ این گزارش بدون شک خالی از لطف نیست:

نمایندگان كارگری و كارفرمایی شورای عالی كار معتقدند با حضور ۵ نماینده از سوی دولت و وجود تنها ۳ نماینده از جانب هر کدام از شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) در شورای عالی کار، تصمیم نهایی در خصوص دستمزد به عهده دولت است.

به گزارش ایلنا، شورای عالی کار همه ساله در اسفند ماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل جلسه می‌دهد تا با انجام مذاکراتی در مورد حداقل دستمزد سال آتی، میزان آن را مشخص کنند.

مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند.

از دست رفتن سه جانبه گرایی در شورای عالی کار و بی‌تاثیر شدن حضور یا عدم حضور نمایندگان گروه کارگری در این شورا به موجب قوانین مصوب مجلس (ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) که ۲ نفر دیگر از سوی دولت را به اعضای شورای عالی کار اضافه کرده نگرانی جامعه کارگری را بر انگیخته است.

شورایی که دیگر شورا نیست

با افزایش ۲ نفر به ترکیب سه نفره گروه دولتی شورای عالی کار و ثابت ماندن تعداد آرای کارگران و کارفرمایان، دولت در مصوبات این شورا از جمله دستمزد دارای بیشترین رای است.

در همین رابطه محمد احمدی عضو کارگری شورای عالی کار حضور ۵ نماینده از سوی دولت در این شورا را با «‌روح سه جانبه‌گرایی در قانون کار» متضاد می‌داند و می‌گوید: در این شرایط، حضور یا عدم حضور گروه کارگری در جلسات شورای عالی کار تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه و روند تصویب دستمزد ندارد.

همچنین حسین سلاح ورزی از فعالان جامعه کارفرمایی كشور نیز معتقد است: حضور ۵ نماینده از سوی دولت در شورای عالی کار روند مذاکرات را تحت الشعاع خود قرار داده است.

در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد. در این صورت عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.

همچنین ابزارهای اعتراضی كارگران از جمله ترک جلسه به روند مذاکرات و عدم امضای مصوبهٔ دستمزد از سوی نمایندگان کارگری بی‌تاثیر شده و بدان معناست که موافقت یا عدم موافقت نمایندگان کارگری با مبلغی که در ‌‌نهایت به عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌شود تفاوتی نمی‌کند و دولت کارگردان مطلق شورایی نمایشی شده است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور که در به عنوان عضو ناظر، در صدر نمایندگان کارگری مذاکره کننده در شورای عالی کار قرار دارد، عدم حضور نمایندگان کارگری در این شورا یا ترک جلسه از سوی آنان به نشانه اعتراض به روند تصویب دستمزد را «غیر موثر» می‌خواند و می‌گوید: هرگونه اقدام به ترک جلسه یا خوداری از امضای مصوبه شورای عالی کار از سوی هرکدام از شرکای کارگری و یا کارفرمایی تنها جنبه نمادین داشته و فاقد کارایی و بازدارندگی قانونی است.

علی بیگی تغییرات ایجاد شده در آیین نامهٔ شورای عالی کار را به‌‌ سال 86، زمانی ارجاع می‌دهد که نمایندگان کارگری برای اولین بار مصوبهٔ دستمزد را به نشانهٔ اعتراض امضا نکردند.

اما نکته‌ای که وی توضیح نمی‌دهد چرایی عدم ارجاع این مسئله از سوی تشکل‌های رسمی کارگری به نهاد‌های نظارتی وقضایی از جمله دیوان عدالت ادرای است.

نقش مشورتی نمایندگان کارگری

در شرایطی كه وصف آن رفت، قدرت شورایی که تصمیماتش بر روی زندگی میلیون‌ها کارگر تاثیر می‌گذارد به گونه‌ای تقسیم شده که نقش نمایندگان کارگری در حد گروهی مشورتی تقلیل یافته است.

دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور تبدیل به پدری شده است که از دو گروه کارگری و کارفرمایی حاضر در جلسات شورای عالی کار انتظار تبعیت دارد.

به نظر می‌رسد نمایندگان کارگری که قرار بوده است با چانه زنی و سایر ابزارهای قانونی از جمله شکایت به دیوان عدالت اداری، ماده ۱۴۱ قانون کار و... از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند کمترین نقش را در شورایی که تصمیماتش بیشترین تاثیر را بر زندگی میلیون‌ها کارگر دارد بازی می‌کنند.