اعتراض به انحصار نمایندگی كارگران از سوی شوراهای اسلامی كار

دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی كار در مورد چگونگی افزایش مزد سال ۹۲، گفت: به موجب ماده ۱۶۷ قانون كار، در این شورای عالی می‌بایست مزد كارگران با رعایت سه جانبه گرایی تعیین می‌شد.

آرش فراز با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: قانون گذار در این ماده قانونی رسمیت بخشیدن جلسه را منوط به حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی کرده است؛ بدین معنی كه در صورت غیبت هر کدام از این نمایندگان، جلسه شورای عالی كار برگزار نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اما متاسفانه با گذشت زمان این آیین نامه به صورت یک جانبه از سوی دولت تغییر كرد و شرط ضرورت حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسه شورای عالی کار حذف شد و در نهایت حق تصمیم گیری از گروه کارگری گرفته شد.

این مقام كارگری با اشاره به اینکه دولت کارفرمای بزرگ است، اظهار کرد: هم اكنون بیش از ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور در اختیار دولت است و تنها ۲۰ درصد کارخانه‌های تولیدی به صورت خصوصی اداره می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این مسئله به راحتی می‌توان گفت دولت در روابط كار نه به عنوان یکی از اضلاع مثلث بلکه به عنوان بزرگترن گروه کارفرمایی حضور دارد.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور همچنین با انتقاد از اینكه تنها شورای‌های اسلامی کار در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار حضور موثر دارند، گفت: هرچند شورای های اسلامی کار در کارگاه‌های بیش از ۳۵ کارگر فعالیت دارند اما نمی‌توانند در امور كلان خود را نماینده تمامی کارگران كشور معرفی کنند.

فراز با اشاره به کم کاری نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار یادآور شد: چون در بیش از ۸۰ درصد کارگاه‌های تولیدی تعداد كارگران مشغول به كار از ۳۵ كمتر است، ضرورت دارد كه نمایندگانی از سایر تشکل‌های کارگری در ترکیب شورای عالی کار حضور داشته باشند.

وی با اشاره به تاكید مسئولان عالی رتبه كشور در خصوص ضرورت توجه به مردم، گفت: توقع کارگران از دولت و مجلس این بود که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش مشکلات جامعه کارگری قدم بردارند.

فراز با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی افزود: در بخشی از این اصل قانونی آمده است؛ دولت‏ می‌‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار کند که مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهوری لازم‏ الاجرا است‏.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور تاکید کرد: نهادهای کارگری پیشنهادهای عملی برای بهبود شرایط معیشت کارگران دارند که در صورتی كه مورد تصویب شورای عالی کار واقع شود می‌تواند وضعیت معیشتی کارگران را بهبود دهد.

این مقام كارگری بابیان اینكه هم اکنون وضعیت دستمزد کارگران متناسب با شرایط معیشتی آنان نیست گفت: با این حال هروقت که از افزایش دستمزد سخن به میان می‌آید، نهادهای کارفرمایی شرایط نامطلوب و گران بودن هزینه تولید را بهانه قرارد داده و اعلام می‌کنند که توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند.

وی همچنین گفت: به طورمثال دولت می‌توانست با کاهش مالیات و حق بیمه کارفرمایان، تخصیص۱۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی به ازای هر کارگر و برخی موارد دیگر، شرایط را برای کارفرمایان بهبود بخشد تا آن‌ها بتوانند با فراغ بال بیشتری دستمزد کارگران را افزایش دهند.

این مقام کارگری افزود: در زمان برگزاری جلسات تعیین مزد می شد با استفاده از کارگروه اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی از حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز استفاده كرد و بدین ترتیب بخشی از مشکلات جامعه کارگری را کاهش دهد.

فراز خاطرنشان کرد: این وزیران می‌توانستند در تصمیم گیری‌ها و تعیین میزان مزد نقش داشته باشند و بدون داشتن حق رای در شواری عالی کار، راهکارهای عملی افزایش دستمزد برای این شورا را تحقق بخشند.

وی گفت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، شرایط معیشت خانوارهای کارگری را با مشکلات بیشماری مواجه کرده است از اینرو شورای عالی کار می‌بایست برای سال جدید تصمیمات درستی جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارهای کارگری اتخاذ می‌کرد.