حداكثر خواسته كارگران رعایت معیارهای حداقلی تعیین مزد است

دبیر خانه کارگر طبس گفت: مهم‌ترین خواسته جامعه كارگری در آستانه تعیین دستمزد رعایت حداقل‌های قانونی تصریح شده در ماده ۴۱ قانون کار است.

غلام رضا محمدی با بیان این مطلب، ضمن برشمردن «نرخ تورم واقعی» و «سبد هزینه خانوار 4 نفره كارگری» به عنوان معیارهای حداقلی تصریح شده در ماده ۴۱ قانون کار، به ایلنا گفت: پایه دستمزدی که هر ساله از سوی شورای عالی کار برای تامین معاش یک خانوار ۴ نفره بررسی و به تصویب می‌رسد، در یک دهه گذشته نتوانسته است انتظارات جامعه کارگری کشور را برآورده سازد و می‌توان گفت با گذشت هر سال شکاف بین هزینه‌های خانوار و دستمزدهای ماهیانه آنان، افزایش داشته است.

این فعال كارگری با اشاره به اینکه وضعیت بد اقتصادی امید به زندگی را در جامعه کارگری از بین خواهد برد، تصریح کرد: در صورت تصویب دستمزد ناعادلانه بی توجه به قانون كار، دولت عملا با به وجود آوردن وضعیت نابسامان اقتصادی کارگران را نابود و حقوقشان را پایمال کرده است.

محمدی در ادامه به وجود تناقضی در تركیب اعضای شورای تعیین مزد اشاره كرد و گفت: دستمزدهای ناعادلانه در طول یك دهه گذشته به این دلیل است كه دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای كشور در جلسات شورای عالی كار باید منافع کارگران را در نظر بگیرد.