دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در مراسم سالروز قانون کار:
کارگران به خاطر محدودیت‌ها سمت تشکل‌ها نمی‌آیند
مراسم سالروز تصویب قانون کار در خانه کارگر تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز چهارشنبه گردهمایی بزرگ کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی همزمان با سالروز تصویب قانون کار با حضور مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، فرماندار تبریز و روسای تشکلات کارگری و بازنشستگی و اتحادیه‌های پیش کسوتان و زنان کارگر استان در سالن اجتماعات خانه کارگر تبریز برگزار شد.
در این گردهمایی که جمعی از کارگران پاکبان شهرداری و کارخانجات تبریز با لباس کارگری حاضر شده بودند و از همان آغاز مراسم با فریاد زدن شعارهای صنفی خواسته‌ها و مطالبات این قشر را مطرح می‌کردند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در سخنانی سالروز تصویب قانون کار را فرصتی برای طرح مسایل این قشر دانست و گفت: قانون کار نه تنها به کارگران امکان می‌دهد که در محیطی امن و منصفانه به فعالیت بپردازند. بلکه تعهدی است بر دوش کارفرمایان تا با رعایت اصول اخلاقی و قانونی به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور یاری رسانند.
کریم صادق زاده تبریزی توجه به قانون کار را نماد احترام به حقوق کار و نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: وقتی از این قانون سخن می‌گوییم در واقع از حقوق بنیادین نظیر دستمزد منصفانه، ساعات کار معقول، تامین اجتماعی، ایمنی محیط کار، حمایت از حق اعتراض و تشکیل تشکل‌های کارگری صحبت می‌کنیم.
وی کارگران را نه تنها نیروی محرکه اقتصاد بلکه پایه گذاران اصلی سازندگی کشور خواند و گفت: تصویب قانون کار بیانگر درکی عمیق از اهمیت این نیرو و اراده‌ای برای ایجاد تعادل میان منافع کارگران و کارفرمایان بوده است.
صادق زاده با بیان اینکه قانون کار با ماهیت چند وجهی خود نقش اصلی در ایجاد امنیت شغلی کارگران ایفا می‌کند به ظرفیت‌هایی از این قانون در زمینه حذف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: بر اساس مفاد آشکار تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار عقد قرارداد با کارگران در مشاغل مستمر به شکل موقت محلی از اعراب ندارد و بر این اساس نباید کارگران در کارخانجات صنایع غذایی، تراکتورسازی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی و آب و فاضلاب و برق و صد‌ها شرکت دیگر با قرارداد موقت به کارگرفته شوند متاسفانه در هر دولتی این موضوع مطرح شده در کشوی میز رها شده و بر همین اساس است که اکنون ۸۵ درصد قراردادهای کارگران شکل موقت به خود گرفته است که انتظار داریم در دولت چهاردهم با قوت تمام حل گردد.
صادق زاده با اشاره به میثاق نامه جامعه کارگری استان آذربایجان شرقی با پزشکیان در زمان نمایندگی مردم تبریز در مجلس و کاندیداتوری برای ریاست جمهوری اظهار داشت: در این میثاق نامه که در ۲۲ بند آقای دکتر پزشکیان متعهد به آن شدند یکی از موارد به این موضوع همانا لغو قراردادهای موقت کار اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی می‌تواند به ایجاد‌های شغلی و بهره وری تولید منجر شود گفت: تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم یکی دیگر از خواسته‌های جامعه کارگری و بازنشستگی در این میثاق نامه است، توجه کنیم در کشوری مانند ترکیه حداقل دستمزد سه برابر کشور ماست.
صادق زاده ایجاد ایمنی در محیط کار، پرداخت به موقع حقوق، جلوگیری از اخراج‌های غیرقانونی، ثبت قراردادهای شفاف با نیروی کار را از دیگر مطالبات این قشر عنوان کرد و گفت: فراهم شدن امکان برگزاری اعتراضات صنفی، تشکیل تشکل‌های قانونی از دیگر خواسته‌های این قشر است اکنون آنقدر محدودیت ایجاد شده که کارگران برای حضور و تشکیل تشکل‌ها پا پیش نمی‌گذارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: البته قرار است پیشنهادات ما با طرح در هیأت اندیشه ورزی روابط کار استان که به همت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل شده طرح و پیگیری شود که امیدواریم در دولت وفاق ملی این حداقل خواسته مبنی بر داشتن حق اعتراض صنفی به نتیجه برسد.
صادق زاده در حالی که سخنانش با تشویق‌های پی در پی و شعار کارگران و بازنشستگان همراه شده بود خواستار اجرای درست قانون کار شد و با هشدار به کسانی که با ناآگاهی در صدد تغییر این قانون هستند، ادامه داد: اکنون بهترین اصلاح برای قانون کار نه تلاش برای تغییر بلکه اجرای درست آن است.
در ادامه این مراسم پس از سخنرانی چند تن دیگر از نمایندگان جامعه کارگری قطعنامه پایانی گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در تبریز قرائت شد.
سعید فتاحی مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز در این مراسم با اشاره به اینکه اکنون تورم بالای موجود در جامعه زندگی را بر قشر کارگر و بازنشسته سخت کرده است، خواستار اجرای درست ماده ۴۱ قانون کار شد و گفت: پایین بودن دستمزد سبب شده کارگران و بازنشستگان برابر خانواده خود شرمنده شده و سفره آن‌ها روز به روز کوچکتر می‌شود.
فتاحی با اشاره به قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پیمانکاری فعال در عرصه تولید موجب ناامنی شغلی دانست و گفت: مدیران اگر بخواهند می‌توانند به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل قراردادهای موقت کار به دایمی با هدف ایجاد انگیزه و بالابردن بهره وری خاتمه دهند همچنانکه شاهد بودیم در مجتمع پتروشیمی تبریز این اقدام انجام شد که ما از تلاش‌های مدیرعامل محترم این مجتمع قدردان هستیم.
وی همچنین با اشاره به مفادی از قانون کار که مغفول مانده است گفت یکی از موضوعات مهم بحث مسکن برای کارگران است که در ماده ۴۹ قانون کار به آن اشاره شده که با تشکیل و حمایت از تعاونی‌های مسکن به رفع این معضل کمک شود که انتظار داریم به طور جدی به آن توجه شود.
این فعال کارگری همچنین با اشاره به اهمیت درمان مستقیم خواستار پیگیری جدی برای احداث بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی تبریز شد.
در این گردهمایی تنی چند از فعالان جامعه کارگری و بازنشستگی و مطالبه گران سخنانی را در ارتباط با مسائل کلان جامعه کارگری و بازنشستگی بیان کردند.
صادق زاده افزود: عدالت در حوزه کارو تولید نه تنها تضمین کننده صلح و پیشرفت داخلی بلکه بازتابی از فرهنگ والای یک ملت است.
این فعال کارگری خواستار اجرای درست مواد قانونی ۹۶ و ۵۴ در راستای ترمیم حقوق و درمان رایگان شد و گفت: اکنون این متناسب سازی حقوق بازنشستگان به نامتناسب‌سازی و متناسب سوزی تبدیل شده است.
وی افزود: ما اجازه نخواهیم داد بخش درمان تامین اجتماعی در سایر بخش‌ها تجمیع شود و استقلال سازمان تامین اجتماعی باید حفظ گردد.
صادق زاده بر لزوم کرامت انسانی کارگران و بازنشستگان تأکید کرد و گفت: اکنون تورم به شدت زندگی این قشر را تحت تاثیر قرار داده و سفره آنان هرروز کوچکتر می‌شود.
در ادامه حسین فتحی، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه سالروز تصویب قانون کار فرصتی است تا چالش‌ها و مسایل جامعه کارگری و بازنشستگی با هم صدایی تشکل‌ها مطرح تا به بطور صحیح به سمع و نظر تصمیم گیرندگان برسد، گفت: یکی از شاخصه‌های مهم استان آذربایجان شرقی اکنون آرامش صنفی حاکم بر آن است که در سایه همکاری تشکل‌های کارگری از جمله نهاد مقدس بسیج کارگری بدست آمده است.
فتحی با تشریح تاریخچه قانون کار در ایران اظهار داشت: «قانون کار» ی که در سال ۱۳۶۹ در بعد از انقلاب اسلامی تصویب شده از معدود قانون‌هایی است که برای دستگاه قضایی لازم الاجرا بوده و تدوین کنندگان آن در بخش‌های مختلف آن تدابیر و پیش بینی‌های لازم را در این حوزه به عمل آورده اند.
وی با بیان اینکه توجه به امنیت شغلی، موضوع بهره وری و افزایش تولید با مشارکت، اشتغال کار اتباع بیگانه، طرح طبقه‌بندی مشاغل، رعایت عدالت مزدی، استفاده از مرخصی، حفظ و نگهداشت نیروی کار در قالب حق جذب، جلوگیری از کار اجباری، اجازه تشکیل ایجاد تشکل برای کارگران و کارفرمایان، اجرای آیین نامه انضباطی نیروی کار با حضور و نظر نماینده کارگران به خوبی در مفاد مختلف قانون کار بیان شده است گفت: بدین لحاظ قانون کار ثروت عظیمی برای احیای حقوق کارگران و همچنین تولید می‌باشد همچنانکه در این قانون «کار» محور قرار داشته و کارگاه خانه مشترک المنافع کارگر و کارفرما به شمار می‌رود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر این اساس یک بررسی جامع به خوبی نشان می‌دهد که قانون کار از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است که مغفول مانده که بر اساس آن مطالبات کارگری در مفاد آن به خوبی بیان شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی واحدها از اجرای درست این قانون پرهیز می‌کنند گفت: نباید اجازه دهیم برخی واحدها علی رغم معرفی به دادگاه از اجرای قانون امتناع کنند.
فتحی با بیان اینکه باید به سمت تبدیل علم به تولید حرکت کنیم افزود: اکنون فارغ التحصیلان دانشگاهی برای اشتغال در تولید انگیزه‌ای ندارند چرا که مدرک تحصیلی آنان تاثیری در میزان دستمزد آنان ندارد فقدان همین امر انگیزشی حتی سبب شده تا نیروی کار ساده هم به کارهای خدماتی روی آورند که هیچ ارزش افزوده‌ای برای استان ندارد و به همین خاطر اکنون شاهد هستیم واحدهای تولیدی به دنبال نیروی کار هستند که لازم است سیستم‌های انگیزشی را ایجاد کنیم.
