تعیین دستمزد ۹۲ فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی

دبیر خانه کارگر مازندران اعلام کرد: شورای عالی کارباید بدور از جناح بندی‌های سیاسی، دستمزد کارگران را تعیین کنند.

نصرلله دریابیگی با تاکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین نرخ دستمزد‌ کارگران، به ایلنا گفت: شورای عالی کار در فرصت باقی مانده بدور از جناح بندی‌های سیاسی روی مفاد هدف گذاری شده ماده ۴۱ قانون کار دقت لازم را انجام دهد تا این مواد به درستی اجرا شود.
او با بیان اینکه اجرای این ماده واحده بهترین گزینه تعیین مزد در سال ۹۲ است افزود: پیروی از ماده ۴۱ قانون کار که توجه به نرخ تورم بر اساس آمار اعلام شده از مراجع رسمی و سبد معیشیت خانوار ۴ نفره را ملاك تعیین مزد قرار می‌دهد بهترین گزینه برای تعیین دستمزد است.
این فعال كارگری با اشاره به تقویت اتحادیه‌های کارگری و  تعاونی‌ها اضافه کرد: کارگران انتظار دارند در کنار افزایش نرخ واقعی دستمزد کمکهای نقدی و غیر نقدی ویژه‌ای برای تقویت قدرت خرید كارگران اختصاص یابد.
دریابیگی ادامه داد: سود حاصل از توزیع کمکهای غیر نقدی در قالب کالا و اجناس از سوی اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کارگری دوباره به جیب کارگران باز می‌گردد.
به گفته دبیر خانه كارگر مازندران طی چند سال اخیر شورای عالی کار حقوقی همسان با تورم واقعی جامعه برای کارگران تعیین نکرده است و عدم همخوانی حقوق کارگران با نرخ تورم در جامعه باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
وی ادامه داد: این عقب‌ماندگی زندگی معیشت خانوار کارگری تنها در صورتی جبران می‌شود که حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم واقعی و سبد معیشتی خانوار تعیین شود.
این فعال کارگری در زمینه تاثیر پرداخت یارانه‌ها بر زندگی کارگران گفت: پرداخت یارانه‌ها و عیدانه به عموم مردم در حالی که نرخ اجناس و کالاهای مورد نیاز به دلیل تزریق نقدینگی همچنان در حال افزایش است در زندگی آنان بویژه کارگران بی‌تاثیر بوده و دولت باید خود را از سیاست شعار گونه‌ای که در پیش گرفته است جدا کند.

دریابیگی در پایان سخنان خود اظهار داشت:کنترل قیمت‌ها یکی از نکات مهم در تعیین دستمزد کارگران است در غیر این صورت با توجه به اینکه نرخ تورم روزانه افزایش می‌یابد کارگران نمی‌توانند امورات خود را بگذرانند.