تبعات روانی مصوبه تبدیل قرارداد كارگران پیمانی؛
یک سال از ضرب‌الاجل ۱۵ روزه دولت گذشت
بسیاری از سازمان‌های دولتی در مقابل تغییر وضعیت نیروهای پیمانی خود مقاومت می‌کنند/ هنوز تغییری در وضعیت قرارداد بسیاری از کارگران دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشده است بلکه به تبع آثار روانی این مصوبه شاهد افزایش اخراج این کارگران نیز بوده‌ایم.
با وجود اینکه بیش از یکسال از پایان ضرب‌الاجل ۱۵ روزه هیات دولت در اوائل بهمن‌ماه سال گذشته به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر فسخ قرارداد با پیمانکاران تامین نیروی انسانی و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قراردادی مستقیم گذشته است، هنوز تغییری در وضعیت قرارداد بسیاری از کارگران دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشده است بلکه به تبع آثار روانی این مصوبه شاهد افزایش اخراج این کارگران نیز بوده‌ایم.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان این مطلب، به ایلنا گفت: بسیاری از سازمان‌های دولتی در مقابل تغییر وضعیت نیروهای پیمانی خود مقاومت می‌کنند و تعدادی از آن‌ها نیز در واکنش به این مصوبه هیات دولت بعد از تعطیلات نوروز ۹۱ به اخراج کارگران پیمانی خود اقدام کردند.
مهدی نجف‌پور با تاکید بر احتمال اخراج نیروهای پیمانی در روزهای پایانی سال، گفت: با وجود آنکه مصوبه هیات وزیران در روزهای پایانی سال گذشته تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار مستمر قرارداد مستقیم امضا کنند، اما تبدیل وضعیت کارگران پیمانی و شرکتی بعد از گذشت بیش از یکسال هنوز به نتیجه نرسیده است.
به گفته این فعال كارگری به دنبال صدور این مصوبه، تعدیل و اخراج نیروهای انسانی فعال در شرکت‌های پیمانکاری قوت بیشتری گرفته به طوری که گزارش و آمار اخراج کارگران در اکثر واحدهای تولیدی به گوش می‌رسد.
این فعال کارگری با بیان اینکه تاکید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به این نکته بوده است که هیچ دستگاهی حق اخراج نیروهای شرکتی را ندارد، تصریح کرد: اگر امنیت شغلی این کارگران برقرار نشود، دولت باید عواقب و هزینه‌های بسیاری را متحمل شود.
او در بخش دیگری ازسخنان خود در خصوص وضعیت نیروهای تبدیل وضعیت شده در دستگاهای دولتی تصریح کرد: بسیاری از نیرو‌هایی که در سال ۹۱ تبدیل وضعیت شده‌اند کماکان با مشکلات زیادی همانند عدم تغییر و بهبود در میزان حقوق دریافتی، پاداش و در یافت سایر مزایای مشابهه‌ای که نیروهای رسمی دارند روبرو هستند.
نجف‌پور در این زمینه افزود: حق غذا و ایاب و ذهاب، پرداخت‌های حقوق و دستمزد (که گا‌ها با تاخیر پرداخت می‌شود)، عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارکنان توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی و نیز کاهش حداقلی اضافه کاری از دیگر مشکلات کارگان تبدیل وضعیت شده است.
او در خاتمه، نسبت به بی‌توجه‌ای به تغییر وضعیت استخدام نیروهای پیمانکاری عنوان کرد: این امر به غیر از تحمیل هزینه‌های مضاعف به نظام اداری کشور و پایمال کردن حقوق مستقیم نیروی کار سود دیگری ندارد.
