پیرامون دستمزد سال ۹۲ مطرح شد:
انتقاد یك تشكل كارگری به مذاكرات نمایندگان رسمی كارگران
«وقتی صحبت از قطعیت درصد احتمالی افزایش دستمزد‌ها به میان می‌آید افزایش ۲۰ و حداکثر ۲۵ درصدی دستمزد‌ها را جار می‌زنند و ریاکارانه ژست قهرمانانی را بخود می‌گیرند.»
یک تشکل مستقل صنفی کارگری در بیانیه‌ای انتقادی پیرامون روند تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲، این مسئله را اصلیترین چالش میان دولت، کارفرمایان و میلیون‌ها کارگری دانست که تورم افسار گسیختهٔ سال جاری معیشت آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این بیانیه آمده است: این روز‌ها همه چشم‌ها به حل معضل معیشت کارگران به مثابه اصلیترین چالش مابین دولت و کارفرمایان از یک سو و میلیون‌ها کارگر از سوی دیگر دوخته شده است چرا که با چندین برابر شدن هزینه‌های زندگی در یک سال گذشته، مسئله معیشت به اصلیترین دغدغه اکثریت عظیم مردم ایران تبدیل شده است و همگان می‌دانند که در این میان حداقل دستمزد کارگران تعیین کننده‌ترین معیار در حل این مسئله و یا عدم حل آن خواهد بود.
اتحادیه آزاد كارگران در ادامهٔ این بیانیه با انتقاد از عملکرد تشکلهای رسمی کارگری در بحث تعیین دستمزد و ناکافی دانستن افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۲ که از سوی این تشکل‌ها مطرح می‌شود، آورده است: تا آنجا که به تعیین میزان حداقل دستمزد‌ها و نقش و وظیفه تشکلهای […] رسمی […] مربوط می‌شود به نظر می‌آید اینان امسال را با سالهای گذشته به شدت اشتباه گرفته‌اند و چنین می‌پندارند که می‌توانند با به راه انداختن موج عظیمی از تبلیغات در راستای چند و چون میزان حداقل دستمزد‌ها، میلیون‌ها کارگر ساقط شده از هستی را در واپسین روزهای اسفند ماه وادار به تمکین به افزایش ناچیز دستمزد‌ها نمایند.
«اینان نیک می‌دانند که بویژه امسال ما کارگران با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که سر تا پای جامعه را فرا گرفته است براحتی به روال تاکنونی تعیین حداقل دستمزد‌ها تن نخواهیم داد به همین دلیل نیز هر کدام به نوبه خود […] هر روز و هر لحظه در حال ارائه آمار و ارقام و جداول مختلف برای اعلام دستمزد واقعی کارگران هستند. یکی اجرای ماده ۴۱ قانون کار را پیش می‌کشد و آن دیگری مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان را به عنوان سبد هزینه یک خانوار چهار نفره اعلام می‌کند. اما هر کدام از این نهاد‌ها و نماینده‌هایشان در شورایعالی کار وقتی صحبت از قطعیت درصد احتمالی افزایش دستمزد‌ها به میان می‌آید افزایش ۲۰ و حداکثر ۲۵ درصدی دستمزد‌ها را جار می‌زنند و با یاد کردن از آن به عنوان موفقیتی بزرگ و حاصل تلاشهای شبانه روزیشان در شورای عالی کار، سعی در جا انداختن چنین میزانی از افزایش دستمزد‌ها در میان ما کارگران می‌کنند و ریاکارانه ژست قهرمانانی را بخود می‌گیرند که لشگر عظیم کارگران را در شورای عالی کار نمایندگی کرده‌اند.»
اتحادیهٔ آزاد کارگران ایران در ادامهٔ بیانیه با انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون پیرامون تعیین دستمزد در سال ۹۲ اعلام کرده است: اگر واقعیت این است که سبد هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری یک میلیون و هشتصد هزار تومان است و اگر واقعیت این است که قانونی وجود دارد و دستمزد کارگران باید بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین شود آنوقت معلوم نیست که چرا و بر اساس کدامین قانون و معیاری بدیهی‌ترین حقوق انسانی ما کارگران بمثابه اکثریت عظیم مردم ایران در خشن‌ترین و ضد قانونی‌ترین شکلی زیر پا گذاشته شود و دستمزد ما با افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی، معادل یک سوم زیر خط فقر تعیین گردد. چنین حقی را بدون تردید هیچ کارگری نه به دولت و نه به نماینده‌های خود خوانده […] در شورای عالی کار نداده است و نخواهد داد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: سی هزار امضای ما کارگران برای افزایش فوری دستمزد‌ها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و اجرای بی‌کم و کاست آن بر روی میز شورای عالی کار قرار دارد. اگر قانونی وجود دارد آن قانون همانا زندگی ما و خواست مشروعمان برای افزایش واقعی دستمزدهاست. افزایش ۲۰ درصدی و حداکثر ۲۵ درصدی دستمزد‌ها که امروزه و در آستانه اسفند ماه نماینده‌های خود خوانده […] در شورای عالی کار در حال زمینه سازی برای تحمیل آن بر ما کارگران هستند نه تنها ذره‌ای از قدرت خرید از دست رفته ما را در طول یکسال گذشته جبران نخواهد کرد بلکه با سیر صعودی افزایش قیمت‌ها که هر روزه شاهد و ناظر آن هستیم ما در همان روزهای پایانی اسفند ماه با شرایط بسیار مشقت بارتری نیز نسبت به همین امروزمان مواجه خواهیم شد.
