مزد ۹۲ واقعی نباشد به دیوان عدالت شکایت می‌کنیم

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان شمالی گفت: چنانچه شورای عالی کار برای سال ۹۲ حداقل دستمزد را براساس نزخ تورم واقعی تعیین نکند، کارگران علیه این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند برد.

داوود امیری با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: به موجب ماه ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند.

وی گفت: در سال‌های اخیر شورای عالی کار بدون توجه به نرخ تورم اعلامی دستمزد کارگران را تعیین کرده و به همین دلیل از قدرت خرید کارگران کاسته شده است.

این مقام کارگری گفت: چنانچه امسال نیز شورای عالی کار در زمان تعیین مزد نسبت به نرخ تورم واقعی بی‌تفاوت بماند کارگران علیه این شورای كه به ریاست وزیر كار تشكیل می‌شود در دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: کارگران بدون هیچ جار و جنجالی قصد پیگیری مطالبات صنفی حقوقی و قانونی خود را دارند و برای رسیدن به این منظور به ابزارهای قانونی متوسل خواهند شد.

امیری با بیان اینکه دریافت مزد کافی و متناسب با هزینه‌های زندگی حق مسلم کارگران است، گفت: در سال جاری به دلیل نوسانات تورمی از قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان دیگری کاسته شده‌است.

گفتنی است بر اساس بندهای یك و دو ماده ۴۱ قانون کار «حداقل دستمزد كارگران باید با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی اعلام می‌شود و همچنین به گونه‌ای باشد كه زندگی یك خانواده چهار نفره را تامین كند.»