لزوم تغییر ساز و کار تعیین مزد ۹۲/ رجوع به اصل ۱۳۸ قانون اساسی

 در سالهالی اخیر مصوبات شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد نتوانسته است پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی خانواده‌های کارگران ایرانی باشد. این درحالی است که در تمامی این سال‌ها نمایندگان کارگری شورایعالی کار پیش از تشکیل جلسات مزد این شورا، به استناد آمار استخراجی خود از عزم «جدی» و «راسخ» خود برای به کرسی نشاندن خواسته‌های جامعه کارگری سخن گفته‌اند اما در‌‌نهایت در مذارکرات سه جانبه تسلیم نظر کارفرمایان دولتی و خصوصی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، با توجه به اینکه سال ۹۱ از نظر بحران‌های اقتصادی یک سال پرچالش محسوب می‌شود دور از انتظار نخواهد بود که این بار نیز شورای عالی کار بدون توجه به سبد واقعی هزینه‌های زندگی دستمزدهای سال ۹۲ را تعیین کند.

از اینرو شاید بازنگری در نحوه تعیین و محاسبه دستمزدهای کارگران تنها راه ممکن برای تضمین تامین معاش میلیون‌ها کارگر ایرانی در سال آینده باشد.

با این آگاهی كه معیارهای تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار از جمله نرخ تورم و سبد هزینه خانوار با وجود تورم غیر قابل كنترل جوابگوی نیازهای خانوار كارگری نیست، یک فعال کارگری معتقد است که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های اصل ۱۳۸ قانون اساسی آینده مزدی کارگران را تضمین کرد.

آرش فراز، دبیرکل مجمع‌ عالی نمایندگان کارگری در این باره به ایلنا گفت: در شرایط کنونی شورایعالی کار نمی‌تواند برای کارگران مزد کافی تعیین کند.

آرش فراز با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: بازخوانی مجموعه تحولات و مذاکرات و اقداماتی که در سالیان گذشته در خصوص نحوه تعیین حداقل مزد کارگران اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی سازوکار‌های مرسوم تعیین مزد دیگر پاسخگوی کارگران نیست.

وی یادآور شد: طی سالهای اخیر در جلسات تعیین مزد شورایعالی کار، گروه‌های سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی همواره بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل مزد تاکید کرده‌اند اما هموراه مبلغ مزد تعیین شده از مزد واقعی کمتر بوده است.

این فعال کارگری همچنین با اشاره به اینکه در طول سالهای گذشته به دلیل ناکافی و غیر واقعی بودن حداقل مزد تعیین شده، اجرای سیاست‌های جبرانی و حمایتی چون تخصیص سبد غیر نقدی کالاهای ضروری به کارگران و کاهش مالیات بردرآمد کارگران و کارگاه‌های تولیدی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: سوابق نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها به هر علتی کارآمدی لازم را نداشته و در ‌‌‌نهایت بر قدرت معیشت کارگران نیفزوده‌ است.

این فعال کارگری با یادآوری اینکه در ساختار اقتصادی ایران دولت نقش تعیین کننده‌ و غیر قابل انکاری دارد، گفت: به همین دلیل و با توجه به نامساعد‌تر شدن شرایط اقتصادی ضروری است تا حداقل مزد سال ۹۲ با سازو کار جدیدی تعریف و تعیین شود.

فراز گفت: در شرایط کنونی بهترین راه تضمین برای تعیین و پرداخت حداقل مزد منطقی و واقعی، استفاده از ظرفیت‌های اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران تصریح کرد: در شرایطی که کشور به دلایل مختلف با مشکلات اقتصادی مواجه است استفاده از اصل ۱۳۸ قانون اساسی باعث می‌شود تا تمهیدات لازم برای تعیین مزد منطقی فراهم شود.

به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه‌های اجرائی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.

تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
فراز گفت: مجمع عالی نمایندگان عالی کارگران ایران در این خصوص آماده است تا با شرکای اجتماعی تبادل نظر کند.