تغییر قانون كار مقام انسانی كارگر را تهدید می‌كند

یك فعال كارگری در اهواز هدف اصلی دولت از تدوین لایحه اصلاح قانون كار را «تسهیل شرایط اخراج کارگران» و رفع ضوابط اخراج كارگران برای کارفرمایان دانست و گفت: در صورت تصویب مجلس، قانون كار به نفع طرف قوی رابطه كار (كارفرما) تغییر خواهد كرد.

آقایار حسینی، دبیر خانه كارگر اهواز در این باره به ایلنا گفت: در تمامی جوامع متمدن قانون كار برای حمایت از طرف ضعیف رابطه كار (كارگر) در مقابل طرف قوی (كارفرما) تنظیم شده است و اساسا دلیل وجود قانونی برای كار، تضییع نشدن حقوق نیروی متقاضی كار در مقابل ارائه دهنده كار است.

این فعال كارگری با اشاره به شرایط حال حاضر بازار كار ایران، ادامه داد: در بازار كاری كه تقاضا برای كار بسیار بیشتر از عرضه كار است، كارفرما می‌تواند هر شرایطی را برای كار تعیین كند و كارگر از ترس از دست دادن شغل ناچار به پذیرش این شرایط است. اما جامعه‌ای كه مدعی تمدن و تكریم انسان است نمی‌تواند «برده‌داری» را تحمل كند. به همین خاطر ضرورت وجود قانونی كه شأن انسانی كارگران را تضمین كند به وجود آمده است.

دبیر خانه كارگر اهواز با تاكید بر اینكه در صورت تغییر قانون و اعطای اختیار مطلق اخراج به كارفرما، جایگاه و مقام انسانی كارگران تهدید می‌شود، افزود: اجبار به پذیرش شرایط غیر انسانی نه تنها تهدیدی برای كارگران است، بلكه تمامی جامعه را متاثر می‌كند.