دولت اعتقادی به حقوق كار ندارد

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تنها کسانی که با حقوق کار هیچ آشنایی ندارند می‌توانند در مورد لایحه اصلاح قانون کار خوشبین باشند.

حسن صادقی با بیان این مطلب به ایلنا گفت: لایحه اصلاح قانون کار كه به مجلس ارسال شده است نشان می‌دهد که دولت هیچ اعتقادی به حقوق کار ندارد، زیرا مفاد آن دستاورد سال‌ها مبارزه فعلان کارگری را نفی کرده‌است.
این فعال کارگری گفت: مادامی که دولت و کارفرما طبق گفته مسئولان ارشد کشور حاضر نباشند تا برای کارگران حقوق بیشتری قائل شوند عبور از قانون فعلی کار حکم میدان مین را خواهد داشت.
وی افزود: برخلاف اظهار نظر برخی کار‌شناسان، این لایحه حتی در خصوص استانداردسازی تشکل‌های صنفی کارگری و رسیدگی به اختلافات روابط کار هیچ دستاوردی نداشته است.

ورود قضات دادگستری به روابط کار به نفع کارگران نیست

صادقی با بیان اینکه برابر قانون فعلی هم اکنون دیوان عدالت اداری در کنار هیات‌های سه جانیه تشخیص و حل اختلاف اداره کار، سه مرجع رسیدگی کننده به اختلافات روابط کار هستند، گفت: سه جانبه گرایی مهم‌ترین مزیت روند کنونی رسیدگی به دعواهای كارگران و كارفرمایان است.

وی گفت: دولت در لایحه اصلاح قانون کار، با حذف ترکیب سه‌جانبه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، ساختار این مراجع را به ساختار دادگاه‌های دادگستری نزدیک کرده است.
این فعال كارگری ادامه داد: هرچند حضور افراد غیر کارگر و ناآگاه به روابط کار در ترکیب اعضای کارگری هیات‌های تشخیص و حل و اختلاف از نقاط ضعف ساختار کنونی مراجع رسیدگی کننده به اختلاف روابط کار مربوط می‌شود اما حذف ساختار سه جانبه نیز برای کارگران عواقبی را به همراه دارد.
وی با یادآوری اینکه هم اکنون در دستگاه قضایی کشور قضات کمی با حقوق و روابط کار آشنا هستند، گفت: با این وضع نمی‌توان طبق لایحه اصلاح قانون کار سرنوشت اختلاف‌های روابط کار را به قضات دادگستری سپرد.
رئیس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در مراجع تشخیص و حل اختلاف حضور نمایندگان کارگری آشنا به حقوق کار به مراتب بیش از حضور قضات دادگستری برای کارگران مفید خواهد بود.
این فعال کارگری با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از پرونده‌هایی که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح می‌شوند مربوط به کارگرانی است که به دلیل پایان یافتن قرارداد از کار بیکار شده‌اند، یادآور شد: وقتی دولت به عنوان مجری قانون‌کار مشاغل موقت را مشخص نمی‌کند و در مقابل در لایحه اصلاح قانون کار برای حذف تبصره یک ماده هفت قانون کار اقدام می‌کند دیگر هیچ قاضی زبر دستی نمی‌تواند در این گونه پرونده‌ها به نفع کارگر قراردادی رای بدهد.
صادقی در دفاع از ساختار کنونی مراجع رسیدگی کننده به اختلاف‌کار گفت: وقتی بیشتر کارگران به عنوان افراد آسیب پذیر حتی از شنیدن نام دادگستری و کلانتری وحشت دارند با ورود قضات و بازپرسان دادگستری به مراجع تشخیص و حل اختلاف روابط کار، کارگران کمتری حاضر می‌شوند تا به این مراجع مراجعه کنند.

در لایحه اصلاح قانون کار فعالیت‌های صنفی ضعیف شده است

رئیس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین در خصوص تصمیماتی که دولت در لایحه اصلاح قانون کار برای تغییر دادن فصل ششم قانون کار گرفته است، گفت: در این لایحه شرایط برای ایجاد و فعالیت تشکلهای صنفی کارگری نسبت به شرایط کنونی ضعیف‌تر شده است.

صادقی با یادآوری اینکه طبق مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار برخورداری از حق اعتراض و تجمع مهم‌ترین شرط برای فعالیت تشکلهای مستقل کارگری است، گفت: هرچند در قانون کنونی نیز این حق بصورت شفاف به کارگران داده نشده است اما حداقل در دولت‌های قبل به دلیل اقتدار تشکلهای کارگری وقت، همه دولتهای از جمله دولت «بسته» سازندگی مجبور به پذیرش حرکت‌ها و تجمعات اعتراضی کارگران بودند.
صادقی با یادآوری اینکه در سال ۸۳ شرکای سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی وقت طی پیمانی دسته جمعی متعهد به تقویت شرایط فعالیت نهادهای صنفی کارگری شدند، گفت: تقویت انجمن‌های صنفی کارگری، خارج شدن فرایند تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی کار از نظارت استصوابی دولت و کارفرما و به رسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب از جمله موراد این پیمان بود که به دلیل ورود افراد نا‌کارآمد به تشکلهای صنفی کارگری این مسئله لایحه اصلاح قانون کار نادیده گرفته شد.