یک فعال حقوق زنان کارگر:
افزایش مرخصی زایمان تا زمان دستیابی به حقوق اولیه كار، بی‌معناست
چکیده: «تا زمانی در بسیاری از محیطهای کار هنوز زنان را به شرط ازدواج نکردن و یا بچه دار نشدن استخدام می‌کنند، نمی‌توان به قانون افزایش سه ماهه مرخصی زایمان خوشبین بود/ قراردادهای موقت و پیمانی به کارفرمایان اجازه می‌دهد به راحتی با کارگرانی که می خواهند از مرخصی خود استفاده کنند تسویه حساب کنند./ مادامی که دولت و مجلس بدون کسب نظر از تشکل‌های مردمی زنان و نهادهای مستقل صنفی و مراجعه به متن جامعه طرح‌ها و لوایح را تصویب می‌کنند باید انتظار ناکارآمد بودن قوانین را داشت.»
یک فعال حقوق زنان کارگر گفت: تصویب و توقف قانون افزایش مرخصی زایمان کارگران زن در حالی اتفاق افتاد که زنان شاغل هنوز دغدغه امنیت شغلی را دارند.
«هاله صفرزاده» در این باره به ایلنا گفت: تا زمانی كه در بسیاری از محیطهای کار هنوز زنان را به شرط ازدواج نکردن و یا بچه دار نشدن استخدام می‌کنند، نمی‌توان به افزایش سه ماهه مرخصی زایمان خوشبین بود.
وی بابیان اینکه امروز با عقد قراردادهای موقت و پیمانی امنیت شغلی به معنای عام برای مردان و زنان کارگر تهدید شده است، افزود: وقتی کارفرما می‌تواند به طور قانونی کارگری را به صورت موقت استخدام کند، دیگر دلیلی ندارد تا با مرخصی دو هفته‌ای یا ۹ ماهه وی برای دوران زایمان موافقت کند.
این فعال كارگری با یادآوری اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از کارگران زن در محیطهای کوچک و غیر رسمی مشغول کار‌ند، گفت: وقتی در این محیط‌ها حقوق اولیه و بنیادینی چون دستمزد قانونی، برخورداری از پوشش بیمه تامین اجتماعی برای کارگران زن و مرد رعایت نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که بابت زایمان به کارگران زن و مرد مرخصی بدهند.
صفرزاده با بیان اینکه تنها حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار کارگر زن در محیطهای اداری و کارخانه و کارگاه‌های برزگ مشغول کارهستند، گفت: بیشتر این کارگران بصورت پیمانی و قراردادی مشغول کار هستند بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که کارگران پس از گذراندن دوره مرخصی زایمان بتوانند به کار قبلی خود بازگردند.
وی ادامه داد: باقیمانده این کارگران زن اگر به صورت رسمی مشغول کار باشند بیشتر در آستانه بازنشستگی هستند و دیگر از بابت مرخصی ۹ ماهه زایمان هزینه‌ای را به کارفرما تحمیل نمی‌کنند.
این فعال حقوق زنان کارگر با اشاره به بی‌میلی کارفرمایان برای استخدام کارگران زن، به ویژه زنان باردار و شیرده، گفت: منطق، کارفرما کسب سود و کاهش هزینه است که این دیدگاه با حقوقی که در قانون کار برای کارگران زن تعیین شده در تعارض است.
وی افزود: قانون کار می‌گوید که کارفرما باید برای نگهداری فرزندان نوزاد و خردسال کارگران خود تمهیداتی بیاندیشد و در ضمن اجازه دهد تا کارگر زن روزانه در فواصل معین برای شیر دادن نوزاد خود از محل کار خارج شود.
صفرزاده ادامه داد: از دید کارفرما عمل به تمام این تعهدات مستلزم پرداخت هزینه و چشم پوشی از سود بیشتر است. بنابر این وقتی می‌توان بصورت قانونی با استخدام موقت و یا اخذ تعهد مبنی بر عدم ازدواج و یا بچه دار شدن جلوی این موضوع را گرفت دیگر نیازی به انجام تکالیف مندرج در قانون کار نیست.
وی افزود: مادامی که به دلیل نبود امنیت شغلی زنان کارگر از بچه‌دار شدن پرهیز می‌کنند، تصویب قوانینی در خصوص افزایش مرخصی دوران زایمان و یا کاهش ساعت کار روزانه فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود.
صفرزاده بابیان اینکه دولت احمدی‌نژاد با ابلاغ قوانینی از این دست سعی کرد تا ویترین خود را به حقوق زنان زینت دهد، گفت: فارغ از نبود ضمانت‌های اجرایی، این قانون حتی دارای ایرادهای اساسی بود.
وی یادآور شد: در پی تصویب قانون افزایش مرخصی دوران بارداری در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان در یک نوبت به این قانون از بابت پیش بینی نشدن منابع مالی ایراد گرفته بود که این مسئله نشان می‌دهد نمایندگان مجلس نیز فقط به جنبه تبلیغاتی این قانون توجه داشته و از منابع تامین هزینه‌های آن به عنوان اصل قضیه غافل بوده‌اند.
صفرزاده با تأكید دوباره براینکه قراردادهای موقت و پیمانی به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا به راحتی با کارگرانی که می خواهند از مرخصی خود استفاده کنند تسویه حساب کنند، گفت: مادامی که دولت و مجلس بدون کسب نظر از تشکل‌های مردمی زنان و نهادهای مستقل صنفی و مراجعه به متن جامعه طرح‌ها و لوایح را تصویب می‌کنند باید انتظار ناکارآمد بودن قوانین را داشت.
