اعلام برنامه‌های پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت

برنامه های پیشنهادی نعمت زاده برای وزارت صنعت،معدن وتجارت اعلام شد

به گزارش ایلنا، محمد رضا نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم برنامه های كاری خود در این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارایه كرد.

اهداف كلی برنامه های نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح ذیل اعلام شده است.
۱. افزایش رقابت پذیری صنعتی كشور.
۲. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی كشور در ارزش افزوده صنعتی جهان.
۳. افزایش سهم صادرات صنعتی كشور در صادرات صنعتی جهان.
۴. افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط وبالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی كشور.
۵. افزایش سهم ونقش بخش خصوصی درفعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت.
۶. ارتقاء شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار.
۷. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیتهای آن.
۸. ارتقاء سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالكیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.
۹. تلاش برای برندپروری.
۱۰. مشاركت در تامین امنیت غذایی.
۱۱. كاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف سازی فرآیندها، توسعه دولت الكترونیكی.
۱۲. كاهش و رفع تبعیض در تخصیص امكانات، تسهیلات، امتیازات، مسئولیتها و پستهای سازمانی از
طریق تدوین، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.
۱۳. ایجاد، ساماندهی و تحكیم فضای گفتگو، مشاركت، همكاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی
وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.
۱۴. فعال سازی و افزایش كارآمدی دیپلماسی تجاری.

اهداف كمی 
۱- نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره ۴۵ درصد
۲- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد
۳- سهم صادرات صنعتی معدنی به كل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد
۴- سهم صادرات محصولات با فتاوری متوسط وبالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره ۳۰ درصد
۵- سهم صادرات صنعتی و معدنی به كل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره ۰/۳ درصد
۶- سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره ۵۰۰ دلار
۷- نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره ۱۰۰ درصد
۸- مشاركت برای رساندن رتبه كشور در رقابت پذیری به كمتر از ۴۵ درصد
۹- مشاركت برای رساندن رتبه فضای كسب و كار كشور به كمتر از ۱۰۰
۱۰- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه ۸ میلیارد دلار
۱۱- رشد سالانه نرخ بهره وری كل عوامل تولید ۳ درصد
۱۲- سهم ارزش افزوده صنعتی كشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره ۰/۴ درصد
۱۳- سهم كالاهای با فناوری متوسط وبالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره ۴۰ درصد

نقاط قوت: 
منابع طبیعی و فیزیكی قابل توجه.
سابقه صنعتی كشور.
سرمایه گذاران علا قمند.
مدیران با تجربه وتوانمند.
وجود انجمن ها وتشكل های صنفی و صنعتی.
سرمایه گذاری های مناسب در حوزه صنایع پتروشیمی و فولاد.
سرمایه گذاری های مناسب در حوزه زیرساخت ها نظیر: راههای مواصلاتی، خطوط آهن، بنادر و غیره.
وجود شركت های پخش با سابقه بیش از ۵۰ سال.
ظهور فروشگاه های بزرگ(هایپر ماركت).

نقاط ضعف: 
وجود انحصارات دولتی وشبه دولتی
افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار
عدم تمایل بانك ها به سرمایه گذاری صنعتی
وجود ركود تورمی
ناكار آمدی صندوق توسعه ملی
توان رقابت پذیری پایین صنایع داخلی
بهره وری پایین شیوه های تولید.
نبود شركت های بازرگانی توانمند و بزرگ مقیاس.
پایین بودن مقیاس تولید در كشور.

فرصتها: 
غنی بودن كشور به لحاظ و جود معادن و سایر منابع طبیعی.
امكان توسعه صنایع محوری و ظرفیتهای صنعتی تجهیزات و ماشین سازی.
دسترسی به نیروهای تحصیل كرده جوان و با انگیزه در داخل كشور.
وجود بازار كشورهای همسایه مانند افغاتستان، عراق، پاكستان و كشورهای CIS
وجود عزم ملی به خصوص اراده خبرگان، مدیران باتجربه و كار آفرینان جهت همكاری و مشاركت با دولت منتخب مردم.
تواتمندیهای علمی پژوهشی كشور و عزم دانشگاهیان و دانشمندان كشور به همكاری با دولت.
وجود باغات و زمین های مستعد كشاورزی.
وجود كشورهای مسلمان و مقید به مصرف كالاهای حلال.
موقعیت جغرافیایی كشور برای ترانزیت كالا.
امیدواری جهان تسبت به تعامل مثبت جهانی توسط دولت تدبیر و امید.
وجود بازار ۷۵ میلیونی در داخل كشور.
رشد سیاسی وآگاهی اجتماعی مردم.
بهبود نگاه جامعه به سرمایه گذاران.
بهبود و تلطیف فضای بین كارفرما وكارگر.

تهدیدها: 
عدم جایگاه مناسب كشور در ساختار جهانی تولید و تجارت و سهم اندك كشور در تجارت جهانی.
استفاده سریع كشورهای همسایه از فرصت برای تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه و رقابت جدی با ایران.
ساخت وتولید محصولاتی كه درتولید آنها مزیت نسبی وجود ندارد صرفا بخاطر تامین نیاز داخلی و خودكفایی.
عدم ثبات قوانین و مقررات حاكم بر فضای كسب و كار.
عدم دسترسی به فناوری های نو.
مشكلات بانكی و ارزی ناشی از تحریم های بین المللی.
اجرای سیاست كنترل نرخ تورم از طریق واردات.
دولتی و شبه دولتی بودن بخش بزرگی از تولید و تجارت.
پرداخت یارانه به روش ناكارآمد و بر هم خوردن مزیت های نسبی تولید.
نارسایی نظام حقوقی و قضایی در زمینه تجارت.
قیمت گذاری كالا و خدمات توسط دولت.
وجود فضای كسب و كار نامناسب.
عدم عضویت موثر در پیمان های منطقه ای.
عدم كارآیی و نبود ابزارهای قابل استفاده در بازارهای مالی.
عدم عضویت در سازمان های بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانی.
عدم توجه كافی بخش سیاسی به اقتصاد و صنعت.
ناپایداری بازار ارز.

سیاست ها: 
۱- بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت.
۲- توان افزایی صنایع كوچك و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها.
۳- بازنگری در ماموریت و ساختار سازمان های تو سعه ای تحت پوشش.
۴- تسهیل جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی.
۵- حمایت از بنگاه ها برای نوسازی و بهسازی.
۶- تقویت روابط بین تشكل های صنفی و صنعتی.
۷- كمك به ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاه ها.
۸- كمك به بهره برداری هر چه بیشتر از امكانات موجود صنعتی و تجاری بویژه واحدهای راكد و متوقف.
۹- كمك به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی دربخش.
۱۰- تسهیل دستیابی به فناوری های نو برای ارتقاء كیفیت فعالیت ها.
۱۱- حمایت كارآمد از تحقیق و توسعه در بخش.
۱۲- حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه های مختلف.
۱۳- حمایت از تكمیل زنجیره تولیددرجهت افزایش توان رقابت پذیری.
۱۴- تلاش برای بهبود فضای كسب و كار.
۱۵- شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات.
۱۶- تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، كار، كالاها و خدمات ایرانی.
۱۷- حمایت از محققان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر.
۱۸- كارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت های تولیدی.
۱۹- حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار درچرخه تولید و تجارت.
۲۰- كارآمد كردن نظام توزیع كالاها و خدمات.
۲۱- توان افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار.
۲۲- كمك به توسعه صادرات غیر نفتی.
۲۳- تلاش برای تجاری سازی و بهره گیری از فناوری های نظامی در بخش غیر نظامی.
-۲۴ كمك به نوسازی وبازسازی صنایع و ارتقای بهره وری تولید.

برنامه های اجرایی برای افزایش تولید و ارزش افزوده 
۱. كمك به ایجاد امنیت فكری و اجرائی برای دست اندركاران تولید.
۲. حذف دخالت در قیمت گذاری كالا و خدمات غیر انحصاری.
۳. توسعه و ارتقاء توان صنایع متكی به نفت و گاز.
۴. همكاری برای اصلاح نظامات و فرایندها در نهادهای دولتی مرتبط با بخش برای سرعت بخشی به
فعالیت های تولیدی و تجاری.
۵. حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه های تولیدی و تجاری.
۶. تغییر فرایندها و رویه های خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در راستای آسان سازی كارها و
پاسخ گوئی سریع به مراجعان.
۷. كمك به توسعه فعالیت های دانش محور كه نقش زیر ساخت توسعه را دارند.
۸. تكمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابت پذیری.
۹. كمك به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشته های صنایع در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش توان رقابت
پذیری كل بخش صنعت، معدن و تجارت.

توانمند سازی بخش خصوصی 
۱. حذف تبعیض ها و امتیازات بنگاه های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی.
۲. واگذاری كامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی.
۳. همكاری در اجرای صحیح قانون سیاست های كلی اصل ۴۴ در راستای خصوصی سازی واقعی.
۴. واگذاری حداكثری امور بخش به تشكل های مرتبط.
۵. ایجاد، ساماندهی و تحكیم فضای گفتگو، مشاركت، همكاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی
وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.
۶. كمك به بخش خصوصی برای ارتقاء فناوری با تكیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخش های طراحی مفهومی، پایه ای و تفصیلی.
۷. واگذاری كلیه موسسات و مراكز آموزشی دولتی بخش به بخش خصوصی.

بهبود فضای كسب و كار 
۱. كمك به شفاف سازی و حمایت قانونی و فرهنگی برای بهبود فضای كسب وكار.
۲. تعامل سازنده و همكاری نزدیك با سازمانها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری
بخش خصوصی.

كیفیت و رقابت پذیری 
۱. حمایت سازنده از صنایع رقابت پذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی.
۲. همكاری درتوسعه و ارتقاء سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استانداردهای
بین المللی.
۳. شناسایی،حمایت و معرفی واحد ها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگو سازی و توسعه
سرآمدی.

سرمایه گذاری 
۱. حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
۲. ایجاد زمینه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
۳. همكاری در باز نگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد كلیه تسهیلات لازم جهت توسعه سرمایه
گذاری.
۴. كمك به سرمایه گذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی.
۵. همكاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعه ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از
توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت.
۶. تسهیل و كمك به سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر جهت اتصال تجارب
عملی، مدیریتی و فناوری.

امور مالی و بانكی 
۱. تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی.
۲. همكاری برای روان سازی خدمات بانكی به منظور پشتیبانی از تولید.
۳. تلاش برای یكسان سازی و واقعی كردن نرخ ارز.

توسعه و مدیریت منابع انسانی 
۱. انتخاب مدیران در تمامی سطوح صرفاً براساس شایسته سالاری.
۲. اشاعه اخلاق حرفه ای و پرهیز از هر گونه اقدام مخدوش كننده اعتماد و درستكاری در جامعه.
۳. توان افزایی منابع انسانی و جانشین پروری برای مدیران بخش.
۴. كمك به توسعه تحقیقات كاربردی، توسعه ای و طراحی مهندسی.