طرح انتزاع امنیت غذایی را به خطر می اندازد

‌عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: سیاست ها و روند پیشبرد طرح انتزاع فاقد دقت عمل لازم است و امنیت غذایی كشور را به خطر می اندازد.

امین مالكی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینكه جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی ترین تجربه های عصر حاضر را در ایجاد، تغییر و حذف نهادهای توسعه ای دارد اظهار داشت: پس از نهادسازی زیربنایی و معجزه آسای حضرت امام خمینی (ره) برای انقلاب و در راستای رفع خلاءهای موجود و نهادینه شدن حضور مردم و افکار دینی در جامعه، طی دوره های مختلف انقلاب اسلامی بسته مدیریت اقتصادی در شرایط انقلاب، جنگ و بازسازی،  نهادهای مختلفی از جمله سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، کمیته ی امداد، بنیاد مسکن و غیره ایجاد شدند و البته تعدادی از آنها نیز با توجه به ضرورتهای برنامه های توسعه ای کشور و سلایق مدیران عالی نظام دچار تغییر ماموریت های بنیادی شده و یا کلا از چرخه تصمیم سازی اقتصادی کشور حذف شدند.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی بین المللی و تحریم های ظالمانه، ضرورت دارد تا به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی، مقابله با تحریم ها و پایه ریزی اقتصاد مقاومتی با کمترین هزینه ممکن، برخی نهادسازی های مقاومتی در اقتصاد کشور شکل بگیرد.

مالكی خاطر نشان كرد:راهبرد اصلی نیز در ایجاد چنین نهادهایی در سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی  در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام روشن و شفاف بیان شده است آنجا که فرموده اند راه مقابله با فشارهای اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی ثبات در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و ثبات در آرامش اقتصادی و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست ها است.

وی ادامه داد:بر این اساس، طراحی مکانیزم ها و نهادهای جایگزین در حال حاضر باید با دقت عمل لازم صورت پذیرد تا حداقل بر پیچیدگی های وضعیت فعلی افزوده نشود.

متاسفانه آنچه از اهداف، سیاست ها و روند پیشبرد طرح انتزاع در کشور مشاهده می شود، فقدان چنین دقت عملی است.

وی تصریح كرد:مهمترین هدف طرح انتزاع، تعیین یک متولی مشخص برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی در مقاطع مختلف سال است به این معنی که تمامی امور تخصصی مربوط به تولید و تجارت محصولات کشاورزی از واردات نهاده، تا تامین مالی، تولید داخلی و صادرات در اختیار یک دستگاه قرار داده شود.

 مالكی گفت: گویا فراموش شده است که در انتهای سال گذشته با طرح مشکلات مربوط به ذخیره سازی کالاهای اساسی در کشور و چالش های ایجاد شده در زمینه فقدان هماهنگی آماری در میزان تولید و واردات این محصولات در کشور، کلیه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به استناد ماده 16 قانون بهره وری بخش کشاورزی و ماده 145 قانون پنجم برنامه توسعه در خصوص تعیین نرخ تعرفه، مقدار و زمان واردات مورد نیاز کالاهای گندم، برنج، روغن خام، شکر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخشک، ذرت، کنجاله، دانه های روغنی، جو، انواع حبوبات و میوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.

وی ادامه داد:در ابتدای اردیبهشت سال جاری شورای عالی امنیت ملی بر حسب گزارش ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ستاد تنظیم بازار، ضرورت تامین کالاهای اساسی در کشور را برابر واگذاری چنین اختیاراتی دید.

مالكی خاطر نشان كرد:در شرایطی که کشور در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز و ذخیره سازی مصوب آنها یعنی گندم10 درصد، برنج 45 درصد، روغن خام 90 درصد، شکرخام 50 درصد، گوشت مرغ 10 درصد، گوشت قرمز10 درصد، جو40 درصد، ذرت 60 درصد و کنجاله سویا 85 درصد وابستگی داشته و واردات این محصولات، که نقش عمده ای در قیمت داخلی آنها ایفا میکند، نباید این اتفاق بیفتد.

وی تصریح كرد: به ویژه پس از تشدید تحریمهای ظالمانه به عنوان یک امر کاملا تخصصی صرفا از حالت فعل خرید یک کالای خارجی و تامین منابع ارزی آن خارج شده و شامل فرآیندهایی چون مدیریت پارکندگی منابع ارزی کشور، مقابله با فقدان منابع ارزی در بسیاری از کشورهای مبدا تامین کالا، مدیریت تامین نوع ارزهای متنوع مورد درخواست طرفهای خارجی، آشنایی با ملاحظات تحریم در رویه بانکها در گشایش اعتبارات اسنادی، تشویق مجامع وارداتی بخش خصوصی کشور به واردات در شرایطی که آنها علاقه ای به تامین کالاهای اساسی به دلایل مختلف ندارد، مقابله با محدودیتهای مختلف در منابع ریفاینانس خارجی، مدیریت واردات از کشورهایی که اجازه خرید از ذینفع کشورهای دیگر را نمی دهند.

مالكی گفت: عدم تمایل بانک های خارجی به گشایش خط اعتباری ریفاینانس به واسطه ریسک و تحریم و مسائل متنابه دیگر است، واگذاری امور به وزارت جهاد کشاورزی و انتزاع فعالیتهای اقتصادی مربوط به کالاهای اساسی قطعا تامین خارجی اقلام حیاتی کشور را دچار اختلال کرده و امنیت غذایی کشور را دچار چالش می کند.

وی در خاتمه خاطر نشان كرد در شرایط فعلی بیش از هر چیز تصمیم سازیهای کلان اقتصادی نیازمند تقسیم کار و تجمیع توان دستگاههای مختلف است و انتزاع مسیری کاملا معکوس را طی می کند.