بازپرداخت وام های ارزی با ارز مرجع/اتمام حجت با خودروسازان

وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیات جلسه فعالان اقتصادی با معاون اول رئیس جمهور در خصوص بازپرداخت وام‌های ارزی و مصوبه بانک مرکزی را تشریح كرد.

به گزارش ایلنا،مهدی غضنفری اظهار داشت: براین اساس مقرر شد تا بازپرداخت وام برای دریافت کنندگان با ارز مرجع با نرخ مرجع و ارز مبادلاتی با نرخ مبادلاتی باشد.

وی افزود: برخی از واردکنندگان 10 تا20 درصد ارزش وام و برخی دیگر 80 درصد آن را بازپرداخت کرده اند، در حالی که با مصوبه بانک مرکزی نرخ ارز در زمان دریافت وام ملاک محاسبه بازپرداخت نبوده و باید تسویه با نرخ مبادلاتی ارز صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه مشکل بانکهای عامل این بود که نمی دانستند چه نرخی را باید در صورت عدم اجرای این مصوبه بانک مرکزی از دریافت کنندگان وام دریافت کنند،گفت: بر این اساس، تصمیمات خوبی اتخاذ شد که برای نهایی کردن آن، مقرر شده جلسه مفصل دیگری برگزار شود.

وی ادامه داد: آن دسته از دریافت کنندگان وام که به نرخ مرجع وام خود را دریافت و اقساطی از آن را پرداخته اند، با نرخ مرجع و آن دسته از دریافت کنندگانی که وام را به نرخ مبادله ای و به تازگی دریافت کرده اند، بازپرداخت را با نرخ مبادله ای انجام خواهند داد.

اتمام حجت با خودروسازان

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از اتمام حجت با مدیران عامل 'ایران‌خودرو' و 'سایپا' برای عرضه محصولاتشان در بازار خبر داد.

او افزود: خودروسازان انگیزه‌ای برای فروش خودرو با قیمت بالاتر از نرخ محاسباتی ندارند.

مهدی غضنفری با اشاره به اینکه کمبود عرضه در بازار اصلی‌ترین افزایش قیمت خودرو طی چند ماه گذشته بوده است، گفت: به مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور هشدار داده‌ایم که عرضه محصولاتشان را در بازار با جدیت بیشتری دنبال کنند.

وی با اشاره به جلسه چهارشنبه معاون اول رئیس‌جمهور با برخی تجار گفت: واردکنندگان به دلیل اختلاف ارزی بین بانک مرکزی و بانک‌ها عامل برای تصفیه حساب و ترخیص کالای خود از گمرکات دچار مشکل شده‌اند. وی افزود: مشخص نیست واردکنندگان باقی ‌مانده ارز خود را باید براساس چه نرخی به بانک‌های عامل پرداخت کنند که قطعا این نرخ مرجع یا مبادله‌ای خواهد بود. به گفته وی قرار است طی پنج سال آینده هر سال 5 درصد از تعرفه واردات خودرو کاسته شود

وزیر صنعت،معدن و تجارت همچنین در نشست هم‌اندیشی تعامل تولید و تجارت با دانشگاهها در خصوص ابلاغ سیاستهای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری گفت: مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مداوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تدوین پیش‌نویس این ابلاغیه کمک شایانی ارایه دادند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این ابلاغیه شامل بندهای مهمی است که از جمله آن می‌توان به بالابردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری و قدرت تولید، هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری، گسترش اقتصاد دانش‌بنیان با تاکید بر مولفه‌های اصلی آن، حمایت از تولید محصولات با فناوری بالا، تکمیل زنجیره تولید، حمایت از محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارزآوری مثبت همراه باشد و نیز مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای ملی و ثبات ارزش پول ملی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این ابلاغیه از امروز به عنوان سند بالادستی معتبر به کار خواهیم شد. غضنفری با تاکید بر اینکه ایده‌ها باید تجاری شوند، گفت: علم منجر به فناوری و فناوری منجر به صنعت و صنعت منجر به صادرات خواهد شد؛ در این میان انتظار می‌رود که با تجهیز علم و فناوری، زمینه‌ای برای کاهش کمبود ارز در جامعه فراهم شود.