چگونگی باز توزیع 30 درصد در آمد هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد
در نشست كمیته تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان دستگاه ها در كمیته تولید به توافق رسیدند.
نمایندگان بخش های ذینفع از ماده هشت قانون هدفمندی یارانه ها در نشستی مشترك با وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مورد تعیین دو شاخص جهت محاسبه چگونگی بازتوزیع 30 درصد از درآمدهای صندوق هدفمندی مربوط به بخش های تولیدی و خدماتی مندرج در ماده ٨ قانون هدفمندی به توافق رسیدند.
به گزارش ایلنا، كارگروه مشترك دولت و مجلس كه با حضور روسای دستگاه‌های تیم اقتصادی دولت و منتخبین نمایندگان مجلس تشكیل می شود، دو كمیته زیرمجموعه را در خود جای داده كه یكی از آنها كمیته تولید است.
مسوولیت كمیته تولید برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این كمیته تاكنون چند جلسه را در این وزارتخانه برگزار كرده است كه ارزیابی آثار هدفمندی در فاز اول، چگونگی توزیع درآمدهای 30 درصدی و حمایت بیشتر از تولید در فاز دوم از جمله دستور كار این كمیته است.
در آخرین جلسه این كمیته با حضور منتخبی از نمایندگان مجلس و نمایندگان شش دستگاه شامل وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، كشاورزی، كشور، صنعت، معدن و تجارت، همچنین خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی تجارت و اتاق بازرگانی به موضوع چگونگی توزیع درآمدهای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی در حوزه تولید پرداخته شد.
در این جلسه كه بیش از چهار ساعت به طول انجامید، تعداد معتنابهی شاخص پیشنهادی برای توزیع 30درصد درآمد هدفمندی مطرح شد. این شاخص‌ها از سوی نمایندگان دستگاه‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد و برای هر كدام از آنها رای گیری جداگانه صورت گرفت كه در نهایت دو شاخص مورد توافق اكثریت شركت كنندگان قرار گرفت.
اولین شاخص مورد توافق "سهم درآمدهای هر یك از بخش های ذینفع ماده هشت در صندوق هدفمندی" است. بر اساس این شاخص كه به تفكیك حامل های انرژی مورد استفاده در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی محاسبه می شود.بخش هایی كه پرداخت بیشتری به صندوق هدفمندی داشته باشند به همان نسبت سهم بیشتری از 30 درصد بازتوزیع آن دارند. شاخص دوم مورد توافق اعضای كمیته تولید نیز اولویت و یا اهمیت بخش های مختلف تولیدی و خدماتی مندرج در ماده ٨ است كه می تواند از طریق نظرعالی ترین مقام اجرایی كشور یا به شكل دیگری تعیین شود.
به این ترتیب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قرار است، به نسبت آورده حوزه های مندرج در ماده هشت قانون هدفمندی، باز توزیع منابع صورت گیرد و نسبت برداشت و بازتوزیع هر یك از حوزه های تولید و خدمات برابر با نسبتی است كه آن حوزه در درآمدهای صندوق هدفمندی نقش داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین جلسه عنوان كرد محورهای مورد توافق عصر امروز (شنبه) در نشست مشترك كارگروه دولت و مجلس به عنوان پیشنهادات نمایندگان بخش تولید برای باز توزیع 30 درصد سهم منابع درآمدی هدفمندی یارانه ها ارایه می شود
دكتر "مهدی غضنفری " عنوان كرد با توجه به جلسات مشترك دولت و مجلس و نشست بررسی سهم تولید در فاز دوم هدفمندی، تاكید مجلس و دولت برآن است كه بخش های مندرج در ماده ٨ از جمله بخش تولید امكان دریافت 30 درصد از درآمدهای هدفمندی را داشته باشد.
یادآور می شود: بر اساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مكلف است سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمك های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء مواردی چون بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر هزینه كنند.
همچنین جبران بخشی از زیان شركت های ارائه دهنده خدمات آب وفاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده 9 (قانون مذكور)، حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفت وآمدهای غیر ضروراز جمله مواردی است كه باید در مورد آنها هزینه شود.
