یك پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تاكید كرد:
در فضای كسب و كار اصول اخلاقی رعایت نمیشود
اعمال هرگونه رفتار غیراخلاقی در تجارت، همانند سایر حوزهها، دامنه وسیعی از آسیبهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت كه نهایتا آسیبهای آن به خود افراد حقیقی و یا حقوقی رفتار كننده نیز بازخواهد گشت.
یك پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر رعایت اصول اخلاقی در فضای كسب و كار تاكید كرد.
رضوان آقامیرزایی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: به لحاظ اجتماعی آنچه مسلم است اعمال هرگونه رفتار غیراخلاقی در تجارت، همانند سایر حوزهها، دامنه وسیعی از آسیبهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت كه نهایتا آسیبهای آن به خود افراد حقیقی و یا حقوقی رفتار كننده نیز بازخواهد گشت.
وی گفت: از دیگر جنبههای تاثیرگذاری رفتارهای غیراخلاقی میتوان به آسیبهای زیست محیطی اشاره كرد كه در رفتار بنگاهها و یا سازمانهای اقتصادی كه به دنبال كسب سود هستند، ایجاد خواهد كرد. به عنوان نمونه میتوان به نابسامانیهای ایجاد شده در عرصه محیط زیست در سالهای اخیر اشاره كرد كه همگی ناشی از انجام فعالیتهای انسانی در حیطه اقتصاد و تجارت است و سبب آلودگی بیش از حد آب و هوا، تخریب جنگلها و مراتع، از بین رفتن گونههای گیاهی و جانوری و بسیاری از مشکلات زیست محیطی دیگر شده كه در نهایت آسیبهای ناشی از آن در بلندمدت كلیه افراد بشر را تحت تاثیر خود قرار میدهد و سالانه هزینههای هنگفتی را بر دولتها تحمیل می كند.
آقامیرزایی خاطر نشان كرد: به نوعی میتوان گفت كه اصول اخلاقی كه میبایستی در سطح كلان سازمانهای تجاری مورد توجه قرار گیرد علاوه براصول اخلاقی حاكم بر بنگاههای اقتصادی در سطح خرد، شامل محدودههای وسیعتری نیز میشود، به عنوان نمونه در هر دو حوزه مسائلی مانند تولید كالای غیراستاندارد، عدم رضایت مشتری، گران فروشی، تبلیغات غیرواقعی برروی كالا یا خدمت، استفاده از چكهای بدون اعتبار، احتكار كالا، اقدام به قاچاق كالا، تولید كالای غیرمجاز، ارایه خدمات غیرقانونی، اقدام به تخریب محیط زیست طبیعی و انسانی در پی فعالیتهای تولیدی و مسایل بسیار دیگری از این قبیل مطرح است كه الزام به رعایت اصول اخلاقی تا حد بسیار زیادی از انجام این امور جلوگیری خواهد كرد.
وی ادامه داد: مسایلی مانند تقلب در معاملات، دریافت رشوه، تنظیم اسناد جعلی، اعطای امتیاز به افراد بدون صلاحیت و یا خارج از ضوابط اداری، ارایه گزارشات نادرست به كاركنان، اقدام به اعمال غیرقانونی بدون آگاهی كاركنان، پرداخت رشوه برای انعقاد قراردادهای تجاری، استفاده از نیروی کار کودک در کارخانهها، و یا حتی ارایه گزارشات نادرست كاركنان به مدیران، كم كاری و... مطرح میشوند.
وی تصریح كرد: بعضا ملاحظه میشود كه این امور در حالی صورت می گیرند که انواع قوانین و نظارتها نیز اعمال می شوند ولی به دلیل پایین بودن سطوح اخلاقی نتایج مطلوبی از قوانین حاكم حاصل نمیشود.
این پژوهشگر خاطر نشان كرد: بسیاری از این گونه رفتارها نه تنها در عرف جامعه مورد پذیرش نیستند بلكه در بسیاری از تعالیم دینی موجودمان نیز مورد نكوهش قرار گرفته و رعایت اصول اخلاقی بر مبنای آموزههای دینی نیز توصیه شده است و توجه به اصول اخلاقی در حوزههای مورد بحث نه تنها به تعالی سازمانی خواهد انجامید بلكه به افزایش كارایی در بلندمدت در سطح بنگاه و سازمان اقتصادی نیز منجرخواهد شد.