تغییر روش محاسبه ادراک فساد اقتصادی در سال 2012

یک عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت:از سال 2012 روش محاسبه ادراک فساد اقتصادی تغییر کرده است.

بهاره عریانی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه گسترش مفاسد اقتصادی یكی از چالش‌های اصلی دولت‌ها است که توجه بسیاری از سیاستگذاران را به خود معطوف كرده است گفت: فساد با بروز تناقض میان اهداف فردی و اجتماعی در اقتصاد پدید می‌آید به‌عبارتی، فساد زمانی به وجود می آید که فعالان اقتصادی به دنبال كسب منافع شخصی به نقض قانون می‌پردازند.

وی افزود: در یك تعریف محدود، فساد را می‌توان به‌صورت مجموعه‌ای از عملكردهای مبتنی بر رشوه و اخاذی دانست، حال آنكه در معنای گسترده‌تر آن، می‌توان ابعاد دیگری همچون رانت‌جویی، پولشویی و... را نیز برای آن متصور شد كه شناخت آن به رفع این معضل كمك شایان توجهی می‌كند.

عریانی خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع از آنجاست كه بروز مظاهر فساد در اقتصاد با هزینه های متعددی همچون ایجاد اختلال در برنامه های توسعه، انحراف منابع از مصارف مولد، گسترش نابرابری‌های توزیعی و برهم زدن عملکرد معمول و شفاف بازارها و در نتیجه ایجاد شرایط عدم اطمینان برای سرمایه گذاران اشاره كرد.

این عضو پژوهشکده بازرگانی ادامه داد: با توجه به اهمیت پایش مستمر فضای حاكم بر كشورهای جهان به‌لحاظ وضعیت فساد در آنها، سازمان شفافیت بین المللی از سال 1996 در قالب محاسبه «شاخص ادراك فساد» به این مهم مبادرت كرده است و برپایه آن، كشورها و مناطق مختلف را رتبه‌بندی ‌می‌كند.

وی تصریح کرد: شاخص مذكور كه مبین تقاضای فساد ‌ است، شاخصی تركیبی مبتنی بر ادراك و نگرش تعدادی از تجار، تحلیلگران اقتصادی، سیاستمداران و مدیران بخش دولتی است كه در آن میزان پرداخت و دریافت رشوه، میزان ارتكاب به اختلاس و جرایم مشابه از سوی مقامات سیاسی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ به‌نحوی‌كه، طبق نظر سازمان شفافیت بین‌المللی تنها موارد مرتبط با فساد مالی را در نظر می‌گیرد.

وی افزود: تا سال‌جای (سال 2012)، امتیاز این شاخص بین 0 تا 10 قرار داشت؛ به‌نحوی‌كه، بزرگتر بودن امتیاز به‌معنای پاك‌تر و سالم‌تر بودن كشور به‌شمار می‌رفت. بااینحال مشكلاتی در خصوص عدم اطمینان به نتایج حاصل از این‌گونه امتیازدهی و رتبه‌بندی وجود داشت كه از آن جمله می‌توان به عدم امكان مقایسه كشورهابر مبنای امتیاز محاسبه شده در شاخص مذكور اشاره کرد.

 عریانی با بیان اینکه محاسبه شاخص مذكور بر پایه  ادراك پاسخ‌دهندگان صورت می‌گیرد گفت: به‌دلیل تاثیرپذیری از محیط و تفسیرها و برداشت‌های كشورهای مختلف از مفهوم فساد و مصادیق آن، برای مقایسه كشورهای مختلف مناسب نیست. چراكه در محاسبه امتیاز هر كشور باید ویژگی‌ها و شرایط اقتصادی ـ فرهنگی كشور، میزان مداخله دولت در اقتصاد، تفاوت‌های ساختاری كشورها و میزان ارتباط مردم با فعالان اقتصادی مطمح‌نظر قرار گیرد. بدیهی است كه در این روش تنها می‌توان به مقایسه عملكرد یك كشور طی زمان پرداخت.

وی تصریح کرد: شاخص مقایسه ای دیگر تغییر نمونه‌ها در هر سال است که با توجه به آنكه همواره از نمونه مشخصی برای تبیین شرایط فساد كشورها نظرخواهی نمی‌شود،‌ پایایی نتایج شاخص ادراك فساد كاهش یافته و فاقد قابلیت اجرای لازم است.

وی گفت: برای رفع این مشكلات در سال 2012، روش محاسبه شاخص تغییر كرد. در روش جدید، پس از بررسی جامع و بهره‌مندی از نظرات مشاوره‌ای سازمان شفافیت بین‌المللی و با كمك متخصصان خارجی شاخص مذكور محاسبه می‌شود. حصول اطمینان از صحت محاسبات فوق بواسطه ارزیابی مستقل آماری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در واقع در روش جدید، از رویكردی استفاده می‌شود كه ضمن افزایش شفافیت در نحوه ساخت شاخص، امكان ردیابی نحوه مقیاس‌دهی مجدد داده‌ها جهت لحاظ در این شاخص نیز فراهم می‌شود. دامنه امتیازدهی در شاخص نیز به  محدوده 0 تا 100 تغییر یافت كه مبین عدم امكان مقایسه نتایج گزارشات پیشین و گزارش سال 2012  است.

وی افزود: پیشتر شاخص ادراك فساد بر مبنای برداشت‌ از فساد در هر كشور / منطقه نسبت به سایر كشورها امتیازدهی شده و رتبه‌بندی می‌شد در آن از جایگاه رتبه‌ای هر كشور در هر منبع اطلاعاتی استفاده می‌شد؛ به‌نحوی‌كه، رتبه كشورها به‌شدت به تغییرات رتبه كشورهای مجاور آن در شاخص مذكور بستگی داشت.

عریانی افزود:از سال 2012 با استفاده از امتیازات خام از هر یک از منابع داده‌ها، شفافیت بیشتری در خصوص نحوه ساخت امتیاز فراهم شده و تحت این شرایط بررسی نحوه تغییرات طی زمان نیز امكان یافته است.