با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت روی داد:
تغییر برخی آیین نامه‌های اتاق ایران/ تعیین تكلیف شكایت بهزادیان
شكایت از نحوه شكل گیری تشكل ها به دلیل برخی روابط از مسائل مطرح شده دراین جلسه بود و همچنین بر نیاز سنجی در خصوص شكل گیری تشكل ها تاكید شد و در ادامه قرار شد آیین نامه تشكیل تشكل ها بازنگری شود.
شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در جلسه اخیر خود به ریاست مهدی غضنفری، تشكیل كمیته ای ویژه برای پیگیری شكایت محمدرضا بهزادیان از كمیته انضباطی اتاق ایران را به تصویب رساند.
به گزارش ایلنا، پس از آنكه كمیته انضباطی اتاق ایران در سال 85 و همزمان با هفتمین دوره انتخابات این اتاق، كارت بازرگانی بهزادیان رییس اسبق اتاق تهران را باطل كرد، وی از این كمیته به محاكم قضایی شكایت كرد.
براساس آخرین رای دیوان عالی كشور در سال جاری، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به این شكایت تعیین شد، به همین دلیل این شورا تصمیم گرفت كمیته‌ای سه نفره متشكل از نمایندگان بخش حقوقی دبیرخانه شورای عالی نظارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران موضوع را مورد بررسی قرار داده و تصمیم نهایی خود را در باره وضعیت كارت بازرگانی ابطال شده اعلام كند و رای این كمیته نیز رای شورا خواهد بود.
بهزادیان در اقامه دعوی خود علیه كمیته انضباطی اتاق ایران مدعی شده است كه ابطال كارت بازرگانی او در سال های اخیر موجب بروز خسارت های مالی به وی شده است كه باید اتاق ایران آن را پرداخت كند.
لازم به یادآوری است كه براساس قانون اتاق ایران، شورای عالی نظارت به عنوان ركن عالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران (اتاق ایران) به شمار می‌آید و وظایف قانونی شامل سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی كلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوط، استماع گزارش عملكرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارایه شده توسط اتاق ایران، رسیدگی به پیشنهادها و شكایات اتاق‌ها در خصوص كیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها را عهده دار است
همچنین بررسی و تصویب ضوابط مربوط به نحوه عضویت و شرایط ابطال آن در اتاق ها و تعیین حدود فعالیت آنها بر اساس آیین نامه ای كه به تصویب شورا خواهد رسید، تعیین هیأت رئیسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه برای اتاق هایی كه قادر به انجام وظایف خود نیستند و اعلام تاریخ انتخابات جدید از جمله وظایف شورای عالی نظارت بر اتاق ایران است.
اعلام تعطیلی اتاق ها به صورت موقت با انحلال آنها بر اثر از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق و یا عدم شركت اعضا در كاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق یا به هر دلیل قانونی، از دیگر مسئولیت های شورای عالی نظارت است، درعین حال این شورا می تواند با رفع موجبات تعطیلی اتاق ها، از سرگیری فعالیت اتاق تعطیل شده را اعلام كند، همچنین با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت، هیأت تسویه مركب از دو بازرگان بصیر و خوشنام و یك حسابرس خبره توسط شورا منصوب می شوند تا بر اساس آیین نامه ای كه به تصویب شورا می رسد نسبت به انجام تسویه امور اتاق اقدام كنند.
ریاست شورای عالی نظارت برعهده وزیر صنعت، معدن و تجارت (وزیر بازرگانی سابق) است و وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد، رییس كل سازمان توسعه تجارت، رئیس اتاق بازرگانی ایران، دو نایب رئیس اتاق از جمله اعضای این شورا محسوب می شوند.
اعضای شورای عالی نظارت شخصاً در جلسات شورا شركت می كنند، اما عنداللزوم می توانند نماینده تام الاختیار اعزام نمایند. حضور افراد كارشناس و متخصص به دعوت رئیس شورا و بدون حق رأی در جلسات بلامانع است.
شورای در ادامه این جلسه پس از ارایه گزارش عملكرد اتاق ایران در سال 90 و 8 ماه 91 این گزارش را پذیرفت و درعین حال از عملكرد خوب اتاق ایران قدردانی كرد.
همچنین مقرر شد به دلیل برخی پرسش ها و نحوه ارایه گزارش، گزارش مكتوب و رسمی عملكرد به دبیرخانه شورای عالی نظارت ارایه شود.
شكایت از نحوه شكل گیری تشكل ها به دلیل برخی روابط از مسائل مطرح شده دراین جلسه بود و همچنین بر نیاز سنجی در خصوص شكل گیری تشكل ها تاكید گردید و در ادامه قرار شد آیین نامه تشكیل تشكل ها بازنگری شود.
در ادامه این جلسه ازاتاق ایران خواسته شد تا در مورد اتاق های مشترك با توجه به لزوم استفاده از ظرفیت اتاق های مشترك، خط مشی خود را ارایه كند.
برنامه ریزی برای تدوین استراتژی جدید اتاق ایران از جمله موضوعاتی بود كه دراین جلسه مطرح شد و بررسی دراین خصوص به جلسه بعدی موكول شد.
