نباید بدست خودمان مقصود تحریم کنندگان را فراهم کنیم

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: نباید بدست خودمان مقصود تحریم کنندکان را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نهاوندیان درهفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که با حضور صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه صبح امروز برگزار شد ضمن درخواست از رییس قوه قضاییه مبنی بر تجدید حیات گسترده تر کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری، اظهار داشت: اولین بار است که رییس قوه قضاییه لازم دیدند در سال  تولید ملی با حضور در ÷ارلمان بخش خصوصی، پیام حمایت این قوه را از فعالان اقتصادی اعلام کنند.

وی افزود: در سالی که نام تولید ملی به خود گرفته، مجموعه نظام باید رویکرد راهبردی در این زمینه داشته؛ به خصوص در شرایط کنونی کشور که با افزایش هر روز تحریمها روبرو هستیم.

نهاونیدان با بیان اینکه تعبیر اقتصاد مقاومتی این است که همه ارکان نظام کمک کنند که مقاومت بر تحریمها صورت گیرد گفت: تسهیل در برابر تحریم باید به عنوان رکن اصلی سیاستگذاری ها در دستور کار قرار گیرد.

نهاوندیان گفت: هم اکنون بدخواهان ایران می خواهند مرتب دست و پای فعالان اقتصادی را ببنندند و ما نباید با ایجاد محدودیت دست و پای فعالان اقتصادی را در نظام ببندیم بلکه باید مقررات و قوانین را تسهیل کنیم.

وی با انتقاد از ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی از سوی برخی مسئولین  دولتی گفت: قوه قضائیه شرایطی را فراهم کند که فعالان اقتصادی بتوانند دولتی‌ها را به دلیل بدهی‌هایشان ممنوع‌الخروج کنند.

نهاوندیان اظهار داشت: قوه قضائیه یکی از سه رکن نظام است که درخواست فعالان اقتصادی این است که چگونه می خواهد تسهیل در برابر تحریم را ساماندهی کند، چراکه به نظر می رسد بهترین پاسخ برای آنهایی که می خواهند در اقتصاد ایران التهاب ایجاد کنند افزایش امنیت اقتصادی است، زیرا آنها می خواهند در اقتصاد اضطراب ایجاد کنند اما ما باید با هر گونه عاملی که فعالان اقتصادی را با عدم قدرت برنامه ریزی مواجه می کند، مقابله و پیام آرامش به اقتصاد بدهیم.

وی گفت: ایجاد روابط اقتصادی قابل اتکا و نیز اطمینان بر عدالت در برخورد از جمله درخواست های فعالان اقتصادی از قوه قضائیه است به نحوی که این قوه محلی برای رفع مرافعات به نحو صحیح و سریع باشد و لذا مقابله با التهاب در اقتصاد، زمینه ساز افزایش عدالت است.

نهاوندذیان خاطر نشان کرد: شرایط ویژه کشور به گونه ای است که برخی از پیمان‌ها را تغییر می دهد، این در حالی است که در بسیاری از اقتصادها اگر درصد کمتری از این عوامل و شرایط بروز کند، اعلام شرایط اضطرار خواهد شد؛ برهمین اساس اگر پیمانکاران نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند توقع این است که قوه قضائیه این شرایط را در نظر گرفته و متفاوت برخورد کند.

وی گفت: در این رقابت و چالش بین المللی میدان اصلی رقابت محیط کسب و کار است که اگر می خواهیم به نسل جوان فرصت شغلی ارائه دهیم لازم است شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را به نحوی تدبیر کنیم که سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایران را به عنوان یک محیط کسب و کار ممتاز انتخاب کنند.

نهاوندیان با بیان اینکه موضوع رسیدگی قضایی در اندازه گیری شاخص های رقابت پذیری و محیط کسب و کار از دیدگاه بین المللی حائز رتبه است، گفت: اینکه مرافعات اقتصادی با چه دقت و سرعتی مورد رسیدگی قرار می گیرد در بهبود فضای کسب و کار و شاخص رقابت پذیری، در دنیا حائز اهمیت است که بر این اساس اتاق به سهم خود پیشنویس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را تهیه کرده و در دولت و مجلس مصوب شده است، اما هم اکنون 9 ماه از ابلاغ این قانون می گذرد.

وی تصریح کرد: وقتی این قانون اجرا شود می تواند اصلاح و بهبود ایجاد کند، بنابراین توقع بخش خصوصی این است که حال که قانون مصوب شده در اجرا شاهد همکاری جدی قوای سه گانه باشیم.

نهاوندیان افزود: در این قانون به طور خاص در رابطه با قوه قضائیه مسائل مربوط به آئین دادرسی تجاری و دادگاه ویژه تجاری مدنظر قرار گرفته است که می تواند میدان خوبی برای ایجاد اطمینان به رسیدگی قضایی سریع و منصفانه باشد.

نهاوندیان ادامه داد: بر این اساس، تقاضای ما از قوه قضائیه این است که فعالان اقتصادی هم بتوانند دولت را در شرایطی که به فعالان اقتصادی بدهکار است، ممنوع الخروج کنند.

وی افزود: اگر در شرایط تحریم فعالان اقتصادی را ممنوع الخروج کرده و قدرت تحرک آنها را کاهش دهیم، بدست خودمان مقصود تحریم کنندگان را تامین کرده ایم.

نهاوندیان گفت: نباید به دست خودمان مقصود تحریم کنندکان را فراهم کنیم.

وی افزود: شعار و برنامه اتاق بازرگانی این است که میزان مشارکت فعالان اقتصادی در ارکان نظام بیشتر شود و فعالان اقتصادی هم حاضرند هر گونه فعالیتی در صحنه ایران اسلامی داشته باشند.

نهاوندیان در خاتمه گفت: در صورت ایجاد التهابات و فضای سوء ظن کسی به کسی اعتماد نمی کند و نفس متهم کردن فعالان اقتصادی و حمله به اعتماد عمومی باید جرم تلقی شود و نباید در فضای افکار عمومی مسئولی به خود اجازه دهد با ذکر یک یا چند مصداق مجموعه فعالان اقتصادی که افسران اقتصاد مقاومتی هستند را مورد سوءظن قرار دهد.